03-أكتوبر-2021

الترا فلسطين | فريق التحرير

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، على توصيات اللجنة الوزارية لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ويقوم بموجبها جهاز "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بمصادرة السلاح من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وصاغ المقترحات لجنة وزارية برئاسة نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سيجالوفيتش، وتقضي الخطة بتنفيذ عمل منسّق بالتنسيق بين الشرطة والشاباك، ومجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والنيابة العامة، وسلطة الضرائب، وسلطة مكافحة غسيل الأموال.

كما تتضمّن الخطة أن تقوم وزارة القضاء بسنّ قوانين توفّر تتيح مواجهة الجريمة والعنف وتفشي السلاح، مثل قانون الحد الأقصى من العقوبة لحيازة السلاح والاتجار به.

وأشارت الإذاعة العبرية العامة إلى أنه سيجري تنفيذ القرارات بعد أن تبين خلال الجلسة أن لا حاجة لتغيير قانون "الشاباك" الذي سيعمل وفق الحاجة، وفي إطار القانون الحالي.

وبحسب موقع "واللا" فإن وزير الأمن وممثلي الجيش لم يشاركوا في اجتماع اللجنة الوزارية. ونقل باراك رافيد من الموقع ذاته عن وزير حضر الاجتماع، أنه لم يتم مناقشة مشاركة الجيش الإسرائيلي في جمع الأسلحة من المناطق العربية، على الإطلاق.

وأضاف أنّ القضية الوحيدة التي ذُكرت في الاجتماع، كانت في سياق الحاجة إلى مكافحة سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، والتي يذهب بعضها إلى العصابات الإجرامية.

وأقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في حديثه أمام اللجنة بتقاعس السلطات الإسرائيلية وإهمالها لظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، الأمر الذي أدى إلى وصولها إلى أحجام متوحشة في السنوات الأخيرة، وقال إنّ الوضع الآن وصل إلى "الخط الأحمر".


اقرأ/ي أيضًا:

شرطة الاحتلال تمسح جدارية الشهداء في أم الفحم