مصدر إسرائيلي: عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لا تكفي لتغطية التزامات السلطة

قال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية إن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة حتى الآن بموجب قانون "وقف رواتب الأسرى" لم تعد كافية لتغطية ما تبقى من الالتزامات المالية المترتبة على السلطة الفلسطينية، خصوصًا فوائد ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية وسائر الديون الأخرى المستحقة، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الخميس.

مصدر في وزارة مالية الاحتلال: السلطة الفلسطينية حوّلت نحو نصف مليار شيكل خلال عام 2025 إلى منفذي عمليات

وادعى المسؤول ذاته أن السلطة الفلسطينية حوّلت نحو نصف مليار شيكل خلال عام 2025 إلى منفذي عمليات. ووفق المزاعم فإن إجمالي المبالغ التي حُوّلت خلال العام الجاري يقترب من 500 مليون شيكل، توزعت بين رواتب شهرية للأسرى، ومدفوعات لعائلات الشهداء، ومنح خاصة لبعض المفرج عنهم.

في المقابل، حوّلت إسرائيل أمس الأربعاء، مبلغ 258 مليون شيكل إلى 120 عائلة من القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية، وذلك من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

وفي عام 2018 سُنّ قانونٌ في إسرائيل يقضي بتجميد أموال تعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية فيما يتصل بـ"الإرهاب"، وذلك من أموال الضرائب التي تحوّلها إليها حكومة إسرائيل.

وأشار الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إلى أنه في حال مواصلة إسرائيل الإصرار على تحويل أموال من الضرائب الفلسطينية لجميع من يُصنَّفون، وفق التعبير الإسرائيلي الرائج، "مستحقين للتعويض"، وباحتساب متوسط تعويض يقارب مليونين و150 ألف شيكل لكل حالة، فإن الكلفة الإجمالية قد تكون باهظة للغاية. 

يُذكر أن عدد القتلى الإسرائيليين في الانتفاضة الثانية بلغ 1107 أشخاص، إضافة إلى 8022 جريحًا، أي ما مجموعه 9129 شخصًا. وبناءً على هذا المتوسط، قد تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 19 مليارًا و627 مليون شيكل تقريبًا.