16-يناير-2021

صورة توضيحية

الترا فلسطين | فريق التحرير

طالب الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين، ونقابة المحامين الشرعيين، الرئيس محمود عباس، اليوم، بإصدار قرار فوري، يلغي قرار الإحالة للتقاعد المبكر الذي طال ستةً قضاة، في الحادي عشر من كانون ثاني/ يناير الجاري.

مناشدات لتعليق القضاة عملهم أمام جميع المحاكم استنكارًا للقرار.

وناشد الاتحاد في بيانٍ أصدره، ووصل الترا فلسطين نسخةً عنه، جميع قضاة السلطة القضائية، لا سيما في الضفة الغربية، بالإسراع للتضامن مع القضاة الستة، وعلى رأسهم القاضي أحمد الأشقر نائب رئيس نادي القضاة، وذلك من خلال تعليق العمل أمام جميع المحاكم، استنكارًا للقرار "الذي اتُخذ دون الرجوع إلى مجلس القضاء".

وكان القاضي الأشقر، أصدرَ بيانًا بعد صدور القرار مباشرةً، علّق فيه بالقول: "لا أستغرب صدوره استمرارًا للعقوبات التي صدرت بحقي منذ العام 2015 بعد قراري ببطلان سريان اتفاقية أوسلو، وأن الشعب الفلسطيني يملك حق المقاومة المشروعة". 

وطالب الأشقر آنذاك، كافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني، بالوقوف في مواجهة ما أسماه "العدوان على القانون الأساسي، وعلى استقلال السلطة القضائية"، وترك الأمر للمجلس التشريعي القادم الذي من حقه فقط أن يناقش مدى الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية من عدمه.

الاتحاد: القرار مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م، وتعديلاته لعام 2005.

ووصف الاتحاد في بيانه قرار عباس بالمخالفة الواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م، وتعديلاته لعام 2005، في المواد من رقم (97) إلى (100)، مؤكدًا أن شغل الوظائف القضائية، بقرارٍ من رئيس السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وفقًا للمادة رقم 18 من قانون السلطة القضائية.

ودعا الاتحاد إلى معالجة شؤون القضاة، من خلال مجلس القضاء الأعلى، بعيدًا عن التدخل السياسي، أو تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وإجراءاتها، تطبيقًا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني، مبينًا أن ذلك لا يتأتّى إلا من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية، وتفعيل نصوص القانون؛ ليمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحرية وبدون إملاءات وتدخلات من قبل السلطة التنفيذية.


اقرأ/ي أيضًا:

القضاء.. عدالةٌ انتقالية أم هيمنة تسلطية

سقوطٌ مُدوٍ للتعليم القانوني في تعيين قضاة