الترا فلسطين | فريق التحرير
تنظر محكمة إسرائيلية في الرملة اليوم الخميس، في المصادقة على قرار نهائيّ يقضي بترحيل المحامي، والناشط الحقوقي صلاح الحموري من القدس، إلى فرنسا، وذلك يوم الأحد القادم، وهو موعد إطلاق سراحه من السجن، بعد 9 أشهر في الاعتقال الإداري (دون تهمة).
المحامي صلاح حموري معتقل في سجون الاحتلال منذ 9 أشهر، إداريًا، حيث يتم تجديد اعتقاله كل ثلاثة أشهر، وسحبت "إسرائيل" منه مؤخرًا هويته المقدسية
وقالت ميلينا أنصاري مسؤولة الضغط والمناصرة في مؤسسة الضمير، لـ "الترا فلسطين" إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن "هداريم"، أبلغت المحامي صلاح الحموري (37 عامًا) أمس الأربعاء، بقرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بترحيله إلى فرنسا يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء قرار الاعتقال الإداري الحالي بشأنه.
وأضافت أنصاري أن جلسة ستعقد اليوم في محكمة الرملة الإسرائيلية للمصادقة على القرار بشكل نهائي، تمهيدًا لترحيل الحموري، وأكدت على أهمية التحرك الدولي والرسمي العاجل لتدارك ترحيل صلاح، مشددةً على أن صلاح سيعلن اليوم خلال جلسة المحكمة رفضه للقرار.
والمحامي صلاح حموري معتقل في سجون الاحتلال منذ 9 أشهر، إداريًا، حيث يتم تجديد اعتقاله كل ثلاثة أشهر، علمًا أنه سبق وأمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات، علمًا أنه كان يحمل هوية القدس، إضافة للجنسية الفرنسية.
وأفادت أنصاري أنهم تواصلوا مع السفارة الفرنسية، والذين عبّروا بدورهم عن تضامنهم مع الحموري. وقالت إن المطلوب منهم موقف جدي وصريح برفض ترحيله من فلسطين، ورفض استقباله في فرنسا، وهو ما يعني عدم ترحيله في حال رفضت فرنسا استقباله، ورفض هو القرار.
وتابعت أنصاري أن الحموري كان قد تقدم باستئناف إلى محكمة الاحتلال على قضية سحب هويته المقدسية، لكن هذا الاستئناف تم إلغاؤه من قبل المحكمة يوم أمس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
من جانبها قالت دنيس حموري والدة المحامي صلاح، إن شرطة الاحتلال اتصلت بوالده يوم أمس وأبلغته أن يوم الأحد القادم هو موعد الإفراج عن صلاح، وتمنع العائلة من القيام باحتفالات ومراسم استقبال.
وأضافت في حديث لـ"الترا فلسطين" أنه وعقب الاتصال الأول، وردهم اتصال آخر من مصلحة السجون يبلغهم بقرار بسحب هوية صلاح وترحيله إلى فرنسا يوم الأحد القادم، حيث سيتم الإفراج عنه ولكن إلى المطار مباشرة لترحيله.
وعبّرت والدة صلاح عن رفضها لهذا القرار، معتبرة إياه "سابقة خطيرة"، تمهّد لسحب هويات عديد النشطاء المقدسيين.
وكانت والدة صلاح قامت بزيارته يوم الإثنين الماضي في سجن هداريم، وعبّر لها عن قلقه في تلك الزيارة من اقتراب موعد الإفراج وعدم وضوح الصورة إن كان سيتم تجديد أمر الاعتقال الإداري أو الإفراج عنه أو حتى ترحيله.
ونقلت وكالة فرانس برس عن إلسا لوفور، زوجة صلاح الحموري قولها إن قرار ترحيله "محبط ومحيّر".
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ قرار الاحتلال المفاجئ بإبعاد الحقوقيّ المقدسيّ والمعتقل الإداريّ صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، هو قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة، بحقّ المعتقلين والأسرى، ولن تكون قضيته الأخيرة إنّ لم يكن هناك موقف جدي بمنع هذه الجريمة.
قدورة فارس: قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة، بحقّ المعتقلين والأسرى
وأضاف فارس، في بيان، الخميس، أن الاحتلال استخدم هذه السّياسة الممنهجة على مدار العقود الماضية بحقّ مئات الفلسطينيين وعلى عدة مستويات دون أدنى اعتبار لما أقرته القوانين الدولية حيال هذه الجريمة، ومن الواضح أن هذا القرار يأتي كذلك في ظل التحولات الكبيرة التي نشهدها مع وصول حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم في إسرائيل، وفق قوله.
وأكّد قدورة فارس على أنّ إبعاد الحموري هو اختبار وكاشف جديد لجدية العديد من الدول بالتعامل مع "إسرائيل"، وتحديدًا فرنسا كون الحموري يحمل الجنسية الفرنسية.
والحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إداريًا، ومن المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداريّ الحالي بعد أيام قليلة، حيث يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنّه متزوج وهو أب لطفلين.
