معاريف: سموتريتش يدفع نحو إقامة مستوطنة "شاليم" شرق نابلس

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصدر، يوم الخميس، تعليمات بتسريع إجراءات إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "شاليم" في شمال الضفة الغربية، بذريعة وقوع "عملية طعن" بالقرب من بؤرة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية، بالتوازي مع توجيهات بإعداد خرائط للمباني الفلسطينية التي يصفها الاحتلال بأنها "غير قانونية" في المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات هدم بحقها. 

من المقرر أن تُقام مستوطنة "شاليم"، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "ألون موريه" وبلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس

وبحسب الصحيفة، وجّه سموتريتش ما تُسمى "الإدارة المدنية" إلى حصر المباني الفلسطينية في محيط المنطقة، ودفع إجراءات تنفيذ أوامر الهدم، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار "تعزيز السيادة والأمن" في المنطقة، على حد وصفه.

ومن المقرر أن تُقام مستوطنة "شاليم"، التي سبق أن صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "ألون موريه" وبلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، بالقرب من بؤرة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية، التي يسعى الاحتلال إلى تحويلها إلى مستوطنة معترف بها. 

ووفقًا للتقرير، تهدف توجيهات سموتريتش إلى تسريع تنفيذ قرار الكابينت عمليًا، عبر تقليص المراحل الإجرائية والبدء بتجهيز البنية التحتية اللازمة لإقامة المستوطنة، رغم أنه لم يُعلن حتى الآن عن موعد بدء المشروع أو عدد العائلات التي ستستوطن فيه أو حجم الميزانية المخصصة له. 

وادعى التقرير أن القرار جاء بعد عملية الطعن التي أُصيب خلالها المستوطن إيتامار كوهين، أحد مؤسسي شبكة البؤر الزراعية الاستيطانية في الضفة الغربية، بجروح خطيرة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مستوطنًا أُصيب بجروح خطيرة في ما وصفته بـ"حادث طعن" وقع خلال اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب بيت فوريك.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوطنة "شاليم" تأتي ضمن خطة حكومية أوسع لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تشمل إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع عدد من البؤر الاستيطانية، بما فيها مواقع أُخليت سابقًا في شمال الضفة الغربية. 

وترى الأوساط الإسرائيلية المؤيدة للمشروع أن إقامة المستوطنة ستعزز الوجود الاستيطاني شرق نابلس، وتربط بين المستوطنات القائمة وتُحكم السيطرة على الطرق والمساحات المفتوحة، فيما اعتبر معارضو المشروع أن استخدام "عملية الطعن" ذريعة لتسريع البناء الاستيطاني، سيؤدي إلى تعميق التوسع الاستيطاني وتقليص التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القرى المجاورة. 

وأكدت الصحيفة أن إقامة المستوطنة لا تزال تتطلب استكمال إجراءات قانونية وتخطيطية ومالية، تشمل تخصيص الأراضي، والمصادقة على المخططات، وشق الطرق، وربط الموقع بالبنية التحتية، وإنشاء المرافق الأمنية، رغم أن تعليمات سموتريتش تهدف إلى تسريع المراحل الأولى من المشروع.