الترا فلسطين | فريق التحرير

في افتتاح معرض الآثار المنهوبة من الضفة الغربية، خاطبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري رغيف، الحضور، قائلة: "خير دليل على حقنا في هذه الأرض"، لكن التدقيق في المنشور الوصفي المصور للمعروضات، يظهر أن المعرض لا يتضمن أي علاقة باليهود أو اليهودية وعلاقتهم بأرض فلسطين.

المعرض المذكور، تم افتتاحه بتاريخ 30 كانون أول/ديسمبر 2018 في متحف "أرض التوارة" في القدس، بالتعاون بين وزارة الثقافة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الذي يدير عمليات نهب الآثار في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.

20 قطعة أثرية عُرِضت في المتحف، جزءٌ منها منهوبٌ من العراق، والجزء الآخر هي قطعٌ أثرية من أصل 40 ألف قطعة أثرية نهبها الاحتلال من الضفة الغربية، وليس بين كل تلك القطع الأثرية أي قطعة لها علاقة باليهود، وفقًا للمنشور الوصفي المصور المثبت على مدخل المعرض، بل على العكس، فإن الوصف والقطع يشيران إلى وجود الكنعنايين في هذه البلاد.

لو أن الاحتلال يمتلك قطعة واحدة تؤكد الوجود التاريخي لليهود في الضفة، بين الـ40 ألف قطعة التي جرى جمعها من أكثر 3 آلاف حفريةٍ نفذها علماءُ آثارٍ إسرائيليين منذ احتلال الضفة الغربية، لجرى إبرازها في المعرض، ولكانت ريغيف تحدثت عنها بشكل محددٍ بدل اللجوء لإطلاق تصريحاتٍ عامةٍ تزعم أن تلك القطع الأثرية تثبت أحقية اليهود بالضفة، على حد زعمها.

ويتعامل جيش الاحتلال مع الآثار التي ينهبها من الضفة الغربية تحت غطاء من السرية. وعن ذلك قال عالم الآثار ورئيس منظمة "عيميك هشافي"، يوناتان مزراحي: "طلبنا من الجيش انطلاقًا من الحق في المعرفة بأن يخبرونا أين يحفظون تلك الآثار، وكيف يحفظونها، وماذا يوجد وماذا لا يوجد، وكانت إجابة الجيش بأنه لا يمكن الإجابة على هذا التساؤل لأسبابٍ سياسيةٍ أو تتعلق العلاقات الخارجية " وفق قول مزراحي للقناة العاشرة الإسرائيلية.

وشارك في افتتاح المتحف نائب وزير جيش الاحتلال؛ الحاخام إيلي بن داهان، ورئيس "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال؛ العقيد اخفات بن حور، وقد عُرضت فيها قطعٌ أثرية يعود بعضها لما قبل 1500 عام.

يذكر أن القانون الدولي يحظر على جيش الاحتلال إجراء حفريات بحثًا عن الآثار في الأراضي التي يحتلها وإخراجها لعرضها خارج المناطق المحتلة.