مع تصاعد الهجرة.. "معاريف": حلول إسرائيلية يائسة لسدّ الفجوة الديموغرافية

أفاد تقرير لصحيفة "معاريف " العبرية أن  حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول سدّ "الفجوة الديموغرافية"، في ظل هجرة تُقدَّر بنحو 400 ألف إسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة، وازدياد نزيف الكفاءات الأكاديمية إلى الخارج. وأضاف أن أبرز خطوات الحكومة الإسرائيلية؛ تخصيص نحو 100 مليون شيكل لجلب قرابة 1200 شخص من قبيلة "بني منشيه" الهندية، وهي أعداد ضئيلة لا تُقارن بحجم الهجرة السلبية.

الأعداد المهاجرة من "بني منشيه" بقيت ضئيلة: نحو 4000 شخص فقط من أبناء هذه الطائفة هاجروا إلى "إسرائيل" خلال العقدين الماضيين. 

وقال التقرير: "بينما تُقدَّم هذه الخطوة بوصفها جزءًا من فكرة 'جمع شتات بني إسرائيل' ومنح القادمين فرصة اندماج، فإنها تبدو في جوهرها محاولة ذات طابع سياسي وانتخابي أكثر من كونها حلاً ديموغرافيًا أو اقتصاديًا حقيقيًا، خصوصاً في ظل الحاجة الملحّة إلى كوادر بشرية نوعية، ومع غياب معالجة جذرية لأسباب هجرة الأدمغة التي تُضعف المجتمع الإسرائيلي في المدى البعيد".

وبحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أن قرابة 400 ألف إسرائيلي غادروا "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب، في ظاهرة آخذة بالاتساع تُنذر بتداعيات بعيدة المدى. ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يقيم في الخارج نحو 55 ألف إسرائيلي من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير، فيما يعيش خارج البلاد ما يقارب 16% من حمَلة الدكتوراه، وهو ما يعكس بوضوح ملامح هجرة أدمغة حقيقية. 

وتُعزي الصحيفة الإسرائيلية هذه الظاهرة، في جانب منها، إلى "سياسات حكومية استهدفت الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي، الأمر الذي سرّع وتيرة النزيف البشري في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعويض الفجوة الديموغرافية".

وتابع التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قررت قبل أشهر تخصيص نحو 100 مليون شيكل لجلب ما يقارب 1200 شخص من أبناء طائفة "بني منشيه" الهندية، وهي جماعة يهودية تعيش في الهند وبنغلادش وميانمار.

 وعلى خلاف موجات الهجرة من إثيوبيا، لم تكن هذه الطائفة "جزءًا فعليًا من الحسابات السياسية أو الديموغرافية للدولة، بل ظلّ الدفع باتجاه جلبها نابعًا من حماسة خاصة لدى عدد من الحاخامات"، بحسب التقرير.

 وفي عام 2012، أعاد إيلي يشاي، الذي كان يتزعم حزب شاس آنذاك، إحياء قرار حكومي بقي معلقاً سنوات طويلة، في خطوة بدت "ذات طابع سياسي أكثر من كونها استراتيجية".

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الأعداد المهاجرة بقيت ضئيلة، موضحًا أن نحو 4000 شخص فقط من أبناء هذه الطائفة هاجروا إلى "إسرائيل" خلال العقدين الماضيين. 

وفي هذا السياق، يضيف التقرير: "الإشكالية الأساسية تكمن في ضآلة هذه الأعداد مقارنة بحجم الهجرة المعاكسة، إذ تبدو هذه الخطوة أشبه بمحاولة التمسك بقشّة في مواجهة طوفان بشري متواصل إلى الخارج"

وحول السياق التاريخي، يقول تقرير "معاريف": "كانت الهجرة إلى إسرائيل ركيزة دعم أساسية لليهود، وكان يُفترض أن تسهم أيضًا في تلبية احتياجات دولة نامية، ولا سيما دولة تعاني ركودًا في مسار تطورها وتحتاج إلى كوادر بشرية في القطاعات المدنية والعسكرية. إلا أن المبادرة الحالية تبدو، في جانب منها، محاولة لتعزيز القاعدة الانتخابية للحكومة، عبر استجلاب مهاجرين وفق نموذج قديم، شبيه بما قامت به حكومات حزب الماباي حين جلبت يهود المغرب".

ويتابع: "يبرز النموذج الاجتماعي، لا السياسي، للهجرة الإثيوبية، التي أفضت، رغم التحديات، إلى اندماج اجتماعي حقيقي. فقد ساهم أبناء الجيلين الثاني والثالث من اليهود الإثيوبيين تدريجيًا في كسر بعض مظاهر العنصرية المتجذرة في المجتمع الإسرائيلي". 

ويضيف: "بالمقارنة مع نحو 200 ألف يهودي إثيوبي، وُلد نصفهم تقريبًا في إثيوبيا، تبدو جماعة بني منشيه صغيرة جدًا، ويغدو جلبها جزءًا رمزيًا من فكرة 'جمع شتات بني إسرائيل' أكثر من كونه حلًا ديموغرافيًا فعليًا".