الترا فلسطين | فريق التحرير

صوّت مجلس النواب الأردني بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، إلى الحكومة، وذلك في جلسة عقدها، صباح اليوم.  

وتضمن التصويت على أن يرسل مقترح القانون إلى الحكومة، لصياغته وإعادته إلى المجلس لمناقشته؛ وأن يعطى صفة "الاستعجال".

ويأتي تصويت الأحد، بعد إدراجه من جانب رئيس المجلس عاطف الطراونة، الخميس الماضي، على جدول أعمال جلسة اليوم.

أما من الناحية التشريعية والدستورية، فإن مشروع القانون يحتاج لعدة مراحل ليصبح قانونًا نافذًا، أبرزها صياغته من الحكومة، وتحويله لمجلس النواب للبدء بمناقشته، ثم يحوّل إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، إذ أن مجلس النواب هو الغرفة الأولى للبرمان.

وبعد توافق شقي البرلمان (النواب، الأعيان) على تفاصيل مشروع القانون، يتم رفعه إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني لإصدار مرسوم ملكي فيه، وفي آخر مرحلة يعلن في الجريدة الرسمية، ليصبح قانوناً بعد 30 يومًا من نشره.

جدير بالذكر أن 58 نائبًا أردنيًا (من أصل 130)، وقعوا على مذكرة في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، لإعداد مقترح قانون لإلغاء الاتفاقية.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وبدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، الذي يستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 سنة، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسًا بشرائه من الأسواق العالمية.