مقترح يقف خلفه إسرائيليّ.. "مجلس السلام" يدرس إطلاق عملة رقمية خاصة في غزة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الاثنين، أن "مجلس السلام"، التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس إطلاق "عملة رقمية مستقرة" مرتبطة بالدولار الأميركي في غزة. ويقود المقترح رجل الأعمال الإسرائيلي والضابط السابق في أكبر وحدات الاستخبارات الإسرائيلية (وحدة 8200)، ليران تانكمان. ويعتبر المخطط خطوة جديدة في مسار هندسة السيطرة على سكان غزة وتعميق التبعية الاقتصادية لـ"إسرائيل".

فايننشال تايمز: مجلس السلام ولجنة إدارة غزة مكلفان بتحديد الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى "العملة المستقرة".

وبحسب ما ورد في الصحيفة، يتضمن هذا الطرق التعاون مع لجنة إدارة غزة، المؤلفة من 14 عضوًا، ومكتب "الممثل السامي" برئاسة نيكولاي ملادينوف، واللذان يعملان مع "مجلس السلام"؛ حيث أن المجلس ولجنة إدارة غزة مكلفان بتحديد الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى "العملة المستقرة".

وزعم مصدر مطلع على المشروع أن المقترح يهدف إلى "تخفيف النقص في السيولة النقدية في قطاع غزة"، فيما كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، أن المخطط يهدف لفرض نموذج اقتصاد رقمي في غزة تمسك مفاتيحه جهات خارجية متحالفة مع "إسرائيل"، موضحًا أن المخططات الأميركية - الإسرائيلية تسعى لسحب كافة أشكال السيولة النقدية من قطاع غزة، وإعادة تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية.

وقال المصدر لصحيفة فايننشال تايمز: "لن تكون هذه عملة غزة أو عملة فلسطينية جديدة، بل ستكون وسيلة للسماح لسكان غزة بإجراء المعاملات رقميًا"، وفق تعبيره.

ولا يزال المشروع في مراحله الأولية، لكن مصادر مطلعة أفادت لصحيفة فايننشال تايمز أنه من المتوقع ربطه بالدولار الأمريكي. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم طرح هذا الأصل في المنطقة.

وكان رجل الأعمال الإسرائيلي تانكمان، الذي يعمل كمستشار غير مدفوع الأجر لـ"مجلس السلام"،صرّح مؤخرًا في اجتماع في واشنطن، بأن لجنة إدارة غزة تعمل على بناء "بنية تحتية رقمية آمنة، ومنصة مفتوحة تتيح المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية مع تحكم المستخدم في البيانات"، وفق تعبيره.

يأتي هذا بينما أوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان أمس الأحد، أن مخطط فرض العملة الرقمية "من شأنه أن يحوّل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب، ويجعل الغذاء والدواء والسكن رهائن لقرارات أمنية وتقديرات عسكرية، في إطار هندسة قسرية لإعادة تشكيل الحياة اليومية ودفع السكان نحو مسارات إفقار وتهجير تُدار عبر التكنولوجيا".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقديم "المحافظ الرقمية" كحل تقني لإعادة الإعمار "ليس سوى غطاء لمرحلة جديدة من هندسة السيطرة على السكان وتعميق التبعية الاقتصادية لإسرائيل".

ونبّه إلى أنّ أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال أو أي وصاية دولية ومن دون سيادة فلسطينية كاملة على البيانات والأنظمة المالية، ستتحول إلى أداة تحكم وإخضاع جماعي.

ماذا تعني العملة المستقرة؟ 

Stablecoin (العملة المستقرة) هي نوع من العملات الرقمية صُمّم ليحافظ على قيمة ثابتة، غالبًا عبر ربطه بأصل مستقر مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الذهب.

كيف تعمل؟

عادةً يتم تثبيت قيمة العملة المستقرة عبر، احتياطي نقدي، كل وحدة منها مدعومة بدولار حقيقي محفوظ في بنك. أو ضمانات رقمية (عملات مشفّرة أخرى). أو خوارزميات تنظّم العرض والطلب للحفاظ على السعر (وهذا النوع أكثر خطورة).

لماذا تُستخدم؟

لتقليل التقلبات الحادة الموجودة في عملات مثل البيتكوين. ولتحويل الأموال بسرعة وبتكلفة أقل عبر الحدود. وكوسيلة دفع رقمية مستقرة نسبيًا. مثال عملة USDT أو USDC غالبًا ما تساوي 1 دولار أميركي.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من العملات يواجه عدة مخاطر، منها خطر فقدان الارتباط (De-pegging) إذا لم تكن الاحتياطيات حقيقية أو كافية، قد تفقد العملة ارتباطها بالدولار فجأة، ما يسبب خسائر للمستخدمين وذعرًا ماليًا.

وغياب الشفافية، إذ إن بعض الجهات المُصدِرة لا توفّر تدقيقًا واضحًا ومستمراً لاحتياطياتها، ما يخلق شكوكًا حول قدرتها على تغطية كل وحدة مُصدرة. ومخاطر "الركض على السحب" (Bank-run)، إذا حاول عدد كبير من المستخدمين استرداد أموالهم في وقت واحد، قد لا تتوافر سيولة كافية.

بالإضافة إلى تقويض النظام المصرفي المحلي، ففي الاقتصادات الهشّة، قد ينتقل الناس إلى التعامل بالعملة المستقرة بدل العملة المحلية، ما يضعف البنوك ويؤثر على السياسة النقدية. كما أن الاعتماد على البنية التحتية الرقمية قد يجعلها خطرة، فانقطاع الإنترنت أو الأعطال التقنية قد يجمّد التعاملات.

على المستوى السياسي، تؤدي هذه العملات إلى تآكل السيادة النقدية، فإذا انتشرت عملة مستقرة مرتبطة بالدولار داخل اقتصاد ما، تصبح السياسة النقدية عمليًا مرتبطة بقرارات خارجية.

بالإضافة إلى إمكانية التجميد والعقوبات، فالجهات المُصدرة (غالبًا شركات أميركية) تستطيع تجميد محافظ رقمية بقرار قانوني، ما يمنح بُعدًا سياسيًا مباشرًا للأداة المالية.

كما ينظر لها باعتبارها أداة نفوذ جيوسياسي، مثل انتشار عملة مرتبطة بعملة دولة كبرى قد يعزز نفوذ تلك الدولة في مناطق تعاني ضعفًا مصرفيًا.