مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين تصنيف الولايات المتحدة لمنظمة "فلسطين أكشن" كجماعة "إرهابية"

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إن تصنيف إدارة ترامب لـ"فلسطين أكشن"، كـ"منظمة إرهابية" يمثل "تقييدًا غير متناسب وغير ضروري" لحقوق حرية التعبير، وهو ما يرقى إلى استخدام موسع لمصطلح الإرهاب وسيكون له تأثير مرعب.

وصنّفت واشنطن، يوم الأربعاء، حركة "فلسطين أكشن" باعتبارها "منظمة إرهابية"، قائلةً إن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لقمع الجماعات اليسارية. ورحّبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التصنيف.

أعرب كل من بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وفرانشيسكا ألبانيز، خبيرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن مخاوفهما بشأن تصنيف واشنطن.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هذا التصنيف "يبدو أنه يمثل تقييدًا غير متناسب وغير ضروري لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحق في المشاركة في الشؤون العامة". وأضاف: "لقد تم توثيق أن الاستخدام الواسع لمصطلح ’الإرهاب’ له تأثير مرعب على الحيز المدني".

وسبق لبريطانيا أن حظرت منظمة "فلسطين أكشن" باعتبارها منظمة "إرهابية"، وهو ما أدانه أيضاً مكتب حقوق الإنسان. وقد أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أنها ستنظر في استئناف ضد حكم محكمة أدنى درجة، والذي أقرّ بأن قرار بريطانيا بحظر هذه المنظمة باعتبارها منظمة إرهابية كان قانونيًا.

واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" شركات الصناعات العسكرية المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وخاصة شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة صناعة عسكرية في إسرائيل، وغالبًا ما كانت المنظمة تقوم بإغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وحظرت بريطانيا هذه الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة برايز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران 2025، حيث ألحق نشطاء أضرارًا بطائرتين عسكريتين. وقد أثار حظر المملكة المتحدة للجماعة احتجاجات أسفرت عن اعتقال نحو 3000 شخص.

وتقول المجموعة إن أنشطتها "لطالما تمحورت حول إنقاذ الأرواح من خلال تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية" ومعارضة العدوان الإسرائيلي على غزة. وتضيف أنها تستخدم "أساليب تخريبية" لاستهداف "الشركات الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي".

وحاولت إدارة ترامب ترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، وهددت بتجميد تمويل الجامعات بسبب الاحتجاجات، وفرضت فحصًا لوسائل التواصل الاجتماعي على المهاجرين، وفرضت عقوبات على منتقدي إسرائيل.

كما أعرب كل من بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وفرانشيسكا ألبانيز، خبيرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن مخاوفهما بشأن تصنيف واشنطن.

وقالت ألبانيز، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بعد أن وصفت الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها حملة إبادة جماعية، ودعت إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، إن هذه الخطوات تهدف إلى إسكات المنتقدين.