ملادينوف ينشر خارطة طريق لتطبيق اتفاق غزة: لا إعمار دون نزع السلاح

نشر المندوب السامي لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، الخميس، ما وصفها بـ"العناصر الأساسية" لخارطة طريق مكوّنة من 15 بندًا، تهدف إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وفق مسار تدريجي يربط بين وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، والإدارة المدنية، والترتيبات الأمنية.

تحدثت خارطة الطريق عن "عملية تفكيك تدريجية"، إذ يشير ملادينوف إلى أن الخطة لا تدعو إلى استسلام فوري أو نزع سلاح أحادي الجانب، بل إلى عملية تدريجية يقودها الفلسطينيون وتخضع للتحقق الدولي

وبحسب ما نشره ملادينوف، تستند خارطة الطريق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، وتهدف إلى إخراج قطاع غزة من حالة الحرب المستمرة والانهيار الإنساني نحو التعافي وإعادة الإعمار والحكم الذاتي الفلسطيني، من خلال إعادة بناء الحياة المدنية والاقتصاد والمؤسسات، وتهيئة مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

وتشير الخطة إلى ضرورة استكمال الالتزامات القائمة المتعلقة بوقف إطلاق النار، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية والوقود، وتشغيل المعابر، وتوفير الملاجئ، وتنفيذ الإجراءات الواردة في تفاهمات شرم الشيخ، باعتبار ذلك شرطًا للانتقال إلى المراحل اللاحقة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل بين الأطراف وتحت رقابة لجنة التحقق من التنفيذ.

وتؤكد خارطة الطريق أن غياب الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستدعي آلية تحقق مستقلة، بحيث لا يجري الانتقال بين المراحل اعتمادًا على الوعود، بل بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات بصورة متبادلة وقابلة للقياس.

وتطرح خارطة الطريق هيكلًا انتقاليًا للحكم في غزة، يتضمن "مجلس السلام"، ومكتب الممثل السامي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى حين تمكّن السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، فيما يقتصر دور الجهات الدولية على التنسيق والدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بحركة حماس، تنص خارطة الطريق على الفصل بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الحكم، مع ضمان حماية الموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام، والتأكيد أن الهدف يتمثل في إنهاء الحكم عبر الهياكل المسلحة، لا المساس بمصادر رزق الموظفين.

وتطرح خارطة الطريق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، بحيث تكون المؤسسات الفلسطينية المخولة وحدها مسؤولة عن الأمن في غزة، مع وقف الفصائل المسلحة لأنشطتها العسكرية وتوحيد هياكل الحكم والأمن تحت سلطة مدنية واحدة.

وتتضمن خارطة الطريق إصلاح جهاز الشرطة المدنية، من خلال تدقيق الأفراد ودمج الضباط المدربين ضمن هياكل مدنية، أو منح أدوار غير مسلحة وتعويضات عند الحاجة، إضافة إلى نقل أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور دخولها القطاع، بهدف منع حدوث فراغ أمني.

وتحدثت خارطة الطريق عن "عملية تفكيك تدريجية"، إذ يشير ملادينوف إلى أن الخطة لا تدعو إلى استسلام فوري أو نزع سلاح أحادي الجانب، بل إلى عملية تدريجية يقودها الفلسطينيون وتخضع للتحقق الدولي، مع نقل الأسلحة إلى جهات فلسطينية تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وتوسيع عمليات إعادة الإعمار.

وتناولت خارطة الطريق تنظيم الأسلحة الشخصية، عبر منح اللجنة الوطنية لإدارة غزة الصلاحية الحصرية لتسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص وسحبها وجمع الأسلحة غير المرخصة، من خلال برامج تدريجية تشمل إعادة شراء الأسلحة وإعادة الدمج والدعم الاجتماعي.

وتشدد الخارطة على عدم مطالبة الأفراد بتسليم أسلحتهم الشخصية قبل استكمال مراحل أمنية وتنفيذية مناسبة والتحقق منها، بما يضمن السلامة الشخصية ويحول دون الفوضى والانهيار الأمني.

وأشارت خارطة الطريق إلى "اتفاق السلم المجتمعي"، الذي ينص على وقف عمليات القتل الداخلية ومنع الأعمال الانتقامية والاستعراضات المسلحة، بهدف منع الانزلاق إلى صراعات داخلية فلسطينية خلال المرحلة الانتقالية.

وأشارت خارطة الطريق في البند الثاني عشر منها إلى "قوة الاستقرار الدولية" باعتبارها آلية مؤقتة للفصل والدعم، تتولى حماية العمليات الإنسانية ودعم التفكيك التدريجي، من دون أن تكون جهة حاكمة أو مسؤولة عن الشرطة المدنية داخل القطاع.

تربط خارطة الطريق أيضًا بين إعادة الإعمار واسعة النطاق وتحقيق الاستقرار والإدارة المدنية الفاعلة، مؤكدة أن التمويل وإعادة البناء لا يمكن أن يتقدما بشكل مستدام في ظل استمرار الهياكل المسلحة أو غياب الاستقرار

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، فإن خارطة الطريق تربط الانسحاب الإسرائيلي بتنفيذ عملية التفكيك التدريجية بصورة متحققة، وفق جدول زمني متفق عليه، وبالتوازي مع انتشار قوة الاستقرار الدولية وتوسيع جهود إعادة الإعمار وتولي الإدارة المدنية الفلسطينية المسؤوليات.

وتنقل خارطة الطريق مسؤولية الأمن في المناطق المعتمدة والمفككة بالكامل إلى السلطات المدنية الفلسطينية التابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يهدف إلى بناء منظومة حكم وأمن انتقالية تحت إشراف مؤسسات فلسطينية.

وتربط خارطة الطريق أيضًا بين إعادة الإعمار واسعة النطاق وتحقيق الاستقرار والإدارة المدنية الفاعلة، مؤكدة أن التمويل وإعادة البناء لا يمكن أن يتقدما بشكل مستدام في ظل استمرار الهياكل المسلحة أو غياب الاستقرار، وأن تسريع التنفيذ من شأنه تسريع إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والحياة الاقتصادية في قطاع غزة.