ملحق أمني سري بين إسرائيل ولبنان: لا ثقة بالجيش اللبناني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني تضمن ملحقًا أمنيًا سريًا طلبت الحكومة اللبنانية عدم نشر تفاصيله، وأن أحد البنود في الاتفاق يمنح جيش الاحتلال الإشراف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية.

التقدم في الاتفاق والانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية مرهون بإقرار إسرائيل أن الجيش اللبناني يقوم بالعمل المطلوب منه في المناطق التجريبية التي سُمح له بالعمل فيها

وبحسب القناة 12، فإن نص الاتفاق الكامل الذي نُشر على موقع الخارجية الأميركية لم يتضمن ملحقًا أمنيًا تقرر فرض سرية عليه وعدم نشره، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.

من جانبها، أفادت القناة 15 بأن بند المناطق التجريبية في الاتفاق نص على أن الجيش الإسرائيلي يملك الحق في الدخول إلى هذه المناطق للتأكد من أن الجيش اللبناني قام بتفكيك البنية التحتية لحزب الله فيها بالفعل، ما يعني أن جيش الاحتلال هو من سيشرف على عمليات الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وليس الولايات المتحدة أو اليونيفيل.

وأضافت أن التقدم في الاتفاق والانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية مرهون بإقرار إسرائيل أن الجيش اللبناني يقوم بالعمل المطلوب منه في المناطق التجريبية التي سُمح له بالعمل فيها.

وأوضحت أن منح جيش الاحتلال هذا الامتياز يرجع إلى مزاعم إسرائيلية بأن الجيش اللبناني قدم سابقًا تقارير كاذبة حول عملياته لنزع سلاح حزب الله، من بينها أنه أبلغ إسرائيل بدخوله إحدى القرى ونزع سلاح الحزب فيها، قبل أن يتبين لاحقًا أنه لم يفعل ذلك.

يأتي هذا وسط مزاعم إسرائيلية بوجود شرخ داخل الجيش اللبناني، وأن الجنود الشيعة في الجيش موالون لحزب الله وليس للدولة، وأن قائد الجيش منحاز إلى الحزب أيضًا ويرفض الاصطدام معه.

وكان مقررًا أن ينسحب جيش الاحتلال من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان اليوم بحسب الاتفاق، لكن بحسب هيئة البث فإن هذا الانسحاب لم يحدث، ويعود ذلك إلى عدم اكتمال الاستعدادات.