25-مايو-2022
نقابة المحامين

بتاريخ 16 أيار/مايو الجاري، فازت حركة فتح بـ 11 مقعدًا من أصل 15 مقعدًا في مجلس نقابة المحامين، بعد الانتخابات التي أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحصلت فتح على 6 مقاعد من أصل 6 مقاعد في قطاع غزة، بينما في الضفة حصلت على 5 مقاعد من أصل 9 مقاعد في انتخابات الضفة الغربية والقدس. فيما حصل اليسار على ثلاثة مقاعد، وذهب مقعد واحد إلى مرشح مستقل.

عضو النقابة عن حركة فتح صافي الدحدوح، قال في حديثه لـ الترا فلسطين إن "تحالفًا" حدث بين أعضاء فتح في الضفة واليسار وأفضى لاتفاق تقاسم رئاسة النقابة بين مرشحين من فتح الضفة مقابل ذهاب هيئة النقابة بالكامل إلى اليسار

ويوم الثلاثاء (24 أيار) تم التصويت على اختيار نقيب للمحامين، وقد أدلى 8 أعضاء (من فتح الضفة واليسار) بأصواتهم، بينما امتنع أعضاء مجلس النقابة من غزة عن التصويت، وكذلك العضو المستقل من الضفة. وفي النهاية، كانت النتيجة أن يتولى منصب النقيب في هذه الدورة بالمناصفة اثنان من أعضاء فتح في الضفة الغربية، وهما محمد سهيل عاشور وفادي عباس. فيما ذهبت هيئة مكتب نقابة المحامين بالكامل إلى اليسار. 

عضو النقابة عن حركة فتح صافي الدحدوح، قال في حديثه لـ الترا فلسطين إن "تحالفًا" حدث بين أعضاء فتح في الضفة واليسار وأفضى لاتفاق تقاسم رئاسة النقابة بين مرشحين من فتح الضفة مقابل ذهاب هيئة النقابة بالكامل إلى اليسار. ووجه الدحدوح انتقادًا شديد اللهجة "للتحالف"، وقال إنه "مصيبة (..) وخطوة مسيئة إلى فتح والمصلحة الوطنية". وأضاف: "كان يجب علينا أن نكون على قلب رجل واحد، ونختار نقيبًا واحدًا من حركة فتح، لأن المصلحة العليا تتطلب ذلك" على حد قوله.

وأشار الدحدوح إلى أن حركة فتح في غزة "محرومة" منذ 18 عامًا من رئاسة نقابة المحامين، بزعم أن غزة بعيدة عن القرار السياسي ولا تستطيع التواصل مع الضفة الغربية، واصفًا هذه المبررات بأنها "شكلية وغير مقبولة".

وكشف أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس في قطاع غزة تلقى وعودًا من اللجنة المركزية بأن تكون رئاسة المجلس لحركة فتح في قطاع غزة، لكن أحد أعضاء اللجنة المركزية في الضفة الغربية -لم يذكر اسمه- اعترض على ذلك، وقال له "لدي ثلاثة أشخاص في الضفة يطالبون بمنصب الرئيس".

تلغرام

ونوه الدحدوح أن هناك اتفاقًا سابقًا مع "مركز القدس" -يشمل نقابة المحامين في الضفة والقدس- بأن تكون رئاسة النقابة لمركز القدس دورتين مقابل دورة لقطاع غزة، لكن ما حدث أن رئاسة النقابة ذهبت إلى الضفة خلال الدورات الأربع الماضية، وهذه هي الدورة الخامسة.

وقال: "رفضنا في مجلس النقابة في غزة التصويت على قرار تقاسم حركة فتح في الضفة الغربية لرئاسة مجلس النقابة، لأنه لم يتم التشاور معنا أو الأخذ برأينا".

ورأى الدحدوح، أن رفض الاتفاق والامتناع عن التصويت "سيُفهم من قبل الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بأن غزة غاضبة".

من جانبه، نقيب المحامين محمد سهيل عاشور نفى وجود أي تحالف بين حركة فتح واليسار في السر أو في العلن، مبينًا أن التصويت على الاتفاق تم بصورة علنية عبر الفيديو كونفرنس، "وكان هناك اتفاق كامل بين جميع الأعضاء في الضفة، في حين كان هناك حديث عن خلاف داخلي بين أعضاء النقابة في غزة حول من يكون نائب النقيب" حسب قوله.

أقرَّ عاشور في حديثه لـ الترا فلسطين "بحق مركز غزة في تقلد منصب نقيب المحامين، لكنه استدرك أن الحصار الإسرائيلي على غزة هو السبب في عدم تحقق ذلك

وأقرَّ عاشور في حديثه لـ الترا فلسطين "بحق مركز غزة في تقلد منصب نقيب المحامين، لكنه استدرك أن الحصار الإسرائيلي على غزة هو السبب في عدم تحقق ذلك، "لأن النقيب بحاجة إلى التحرك بشكل دائم ومستمر” .

وتابع: "الهيئة العامة لنقابة المحامين ارتأت أن يكون نقيب المحامين من الضفة الغربية، حتى لا تكون النقابة ضمن إطار حصاري في قطاع غزة.”

وردًا على سؤالنا بأن النقيب يُمكنه عقد الاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس والسفر عن طريق مصر والأردن، قال عاشور: "صحيح قد نتمكن من الاجتماع كمجلس عبر الفيديو كونفرنس، لكن النقيب عمليًا لن يستطيع الاجتماع مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع الدولي والمحلي بنفس الوسيلة.”

وأشار إلى أن اجتماعًا سيُعقد بين مركزي غزة والقدس في الضفة الغربية خلال الأيام القادمة، وهناك جهود جارية لإصدار تصريح سفر لأعضاء المجلس من قطاع غزة للحضور إلى الضفة الغربية.