قال مسؤولون قانونيون، ومنظمات حقوقية، في "إسرائيل"، إن قرار وزير الجيش، يسرائيل كاتس، إلغاء تنفيذ عقوبات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الناشطين في تنظيمات الإرهاب اليهودي قد يشعل النار في المنطقة، ويلحق ضررًا جسيمًا بقدرة الردع لدى جهاز "الشاباك"، وفقًا لما جاء في تقرير أعده يوآف زيتون، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
منظمة السلام الآن: إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين فقط هي خطوة ساخرة ومنفصلة تعمل على تبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتزايد تحت رعاية الحرب
وبحسب يوآف زيتون، فقد صدر 16 قرارًا بالاعتقال الإداري ضد مستوطنين إرهابيين منذ بداية العام الحالي، ومايزال 5 إرهابيين في الاعتقال الإداري. ولا ينوي كاتس إلغاء الأوامر السارية حاليًا، لكنه لن يمددها مع تاريخ انتهاء صلاحيتها في غضون أسابيع قليلة.
وقالت منظمة "تيغ مئير"، التي تحارب جرائم الكراهية، "إن مذكرات الاعتقال الإداري التي تصدر ضد المستوطنين تقتصر على أولئك الضالعين في الإرهاب اليهودي وعصابات تدفيع الثمن والأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين الأبرياء، "وإن وقف إصدار هذه الأوامر سيبيح دماء هؤلاء الأبرياء وممتلكاتهم بموافقة من وزير الجيش".
بينما قالت منظمة "يش دين" الحقوقية، إن الاعتقالات الإدارية "هي إجراء صارم وغير ديمقراطي ويجب وقف استخدامه ضد الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء. ودعت لإجراء تحقيقات فعَّالة وملاحقة قضائية عند وجود الأدلة، مشيرة لوجود آلاف المعتقلين الإداريين من الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقرار وزير الجيش لا يشملهم، إذ سيتواصل العمل بالاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين".
وانتقدت منظمة " السلام الآن" قرار كاتس، وقالت إن "إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين فقط هي خطوة ساخرة ومنفصلة تعمل على تبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتزايد تحت رعاية الحرب". وتابعت: "بدلًا من محاربة المستوطنين العنيفين بكل قوة، يمنحهم الوزير كاتس الجوائز، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن العنف يؤتي ثماره".
وأكد يوآف زيتون، في تقريره، أن قرار كاتس بإلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين ليس منفصلًا عن "الانقلاب" الذي قام به إيتمار بن غفير في الضفة الغربية منذ توليه منصب وزير الأمن القومي، مبينًا أن بن غفير، لم يتعاون مع جهاز "الشاباك" منذ أشهر، وقد عارض دائمًا سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين.
ولذلك، كان بن غفير أول من بارك قرار كاتس "المهم والرائع الذي يُصحّح ظلمًا تعرض له أولئك الذين يُحبون الأرض لسنوات عديدة". كذلك، بارك المستوطن الآخر بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، قرار كاتس، ووصفه بأنه "قرار شجاع وضروري".
كذلك أعلن وزيرا القضاء والاتصالات تأييدهم لقرار كاتس، كما أيده رؤساء مجالس المستوطنات في شمال الضفة، ووسطها.
وبحسب يوآف زيتون، فإن التقديرات تشير إلى أن الخطوة التالية بعد وقف الاعتقال الإداري هي تأجيل تنفيذ عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وهذا ما يطمح له بن غفير وسموتريتش معًا.
