الترا فلسطين | فريق التحرير
أدانت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير، مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على ما يعرف بقانون "الأبارتهايد - قانون الطوارئ"، الذي كان قد أقر للمرة الأولى عام 1967، ويتم تجديده كل خمس سنوات.
دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير: قانون "الكنيست الإسرائيلي" هو قانون استعماري عنصري، يمنح للمستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل دولة الاحتلال وينظّم حياتهم
وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، الإثنين، أن قانون "الكنيست الإسرائيلي" هو قانون استعماري عنصري، يمنح للمستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل دولة الاحتلال وينظّم حياتهم، ويختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة المحتلة، ويعزز مشروع الاستيطان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن قانون "الكنيست الإسرائيلي" يعتبر نسخة من قوانين الابارتهايد التي كان معمولًا بها في جنوب إفريقيا قبل انهيار النظام فيها، ويسعى الاحتلال من خلاله لوضع تشريعات تمس الحقوق وتنتهك الكرامة، ومنح صلاحيات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في أراضي عام 1967.
دعت دائرة مناهضة الفصل العنصري لبناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والعمل مع كل من يناصر الحقوق الفلسطينية
وأشارت دائرة مناهضة الفصل العنصري إلى أن القانون يشرّع الضم التدريجي للضفة الغربية، وينتهك القوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة مواجهته من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي، من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، بالاستناد إلى الولاية القضائية الدولية.
ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري لبناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والعمل مع كل من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضًا: باختصار.. ما هو الاستعمار الاستيطاني؟
والليلة الماضية، وافقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، وبالقراءة الأولى، على تمديد سريان "قوانين الطوارئ في الضفة الغربية" لخمسة أعوام إضافية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هذه المصادقة، وقالت إن القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بـ "قانون الطوارئ" أو "أنظمة حالة الطوارئ" والذي يطبّق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل "إسرائيل"، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
