الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قدمت منظمة قانونية موالية لدولة الاحتلال، طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لفتح تحقيق ضد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية، على خلفية اتهامات لأجهزة الأمن الفلسطينية بارتكاب تعذيب ضد معتقلين لديها، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء.
المنتدى أشار في الطلب الذي تقدم به إلى الجنود الأسرى لدى حركة حماس، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية قانونية عن مصيرهم".
وقالت الصحيفة، إن المنظمة التي تقف خلف الطلب تُدعى "المنتدى القانوني الدولي"، وهي منظمة "تطوعية" تضم 8 آلاف محام وذراع قانوني "للحرب على الإرهاب ومعاداة السامية ونزع الشرعية عن إسرائيل" بحسب وصفها.
وأوضحت، أن المنتدى أشار في الطلب الذي تقدم به إلى الجنود الأسرى لدى حركة حماس، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية قانونية عن مصيرهم".
وأشار الطلب أيضًا إلى أن أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس واشتية تمارس "بشكل روتيني ومنهجي تعذيبًا واسع النطاق ضد فلسطينيين في الضفة، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون، ومعارضون سياسيون، ونساء، وأقليات، وأشخاص مثليون جنسيًا، ومتهمون بالتعاون مع إسرائيل".
وأضاف، أن أساليب التعذيب تشمل الضرب والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي وسحب اعترافات قسرًا وإعدام خارج نطاق القضاء.
وتزامن تقديم هذا الطلب مع اجتماع هو الأول من نوعه الذي تعقده لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، حيث أرسلت الأخيرة وفدًا مكونًا من 17 شخصية بقيادة وزير الداخلية زياد هب الريح لمناقشة هذا الموضوع.
