الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول التعذيب والاعتقالات التي تنفذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، للمعارضين السلميين لها.

وقالت في التقرير الذي جاء بعنوان، "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية، وحماس"، إن السلطة وحماس تواصلان اعتقال، وتعذيب المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين.

وأضافت، "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة، قد يُرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية، ويُمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ووثّق التقرير أكثر من 20 حالة اعتقال فلسطينيين احتجزوا "لأسباب غير واضحة، لم تتجاوز كتابة تقارير، أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانتماء إلى منظمة طلابية، أو حركة سياسية غير مرغوب فيها بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدّم دعمًا للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم.

وأشارت إلى أن عدد قليل من عناصر الأمن قُدموا للمحاكمة، ولكن لم يُدن أيّ منهم، مضيفةً أن السلطة الفلسطينية تعتمد على "قوانين فضفاضة"، تجرّم الإساءة إلى "مقامات عليا"، وإثارة "النعرات المذهبية"، و"النيل من الوحدة الثورية"، لاحتجاز المعارضين لأيام أو أسابيع، ثم تُفرج عن معظمهم دون محاكمة، وغالبًا ما تترك التهم معلقة.

فيما لم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية وحركة حماس على التقرير الحقوقي، ومن العادة أن تبرر الأجهزة الأمنية هذه الانتهاكات بالقول إنها "حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".