أخيرًا وصلت حكومة التوافق إلى قطاع غزة، في أول زيارة لها بعد حل اللجنة الإدارية التي كانت تدير القطاع منذ أشهر، وهي الزيارة التي لاقت احتفاءً واسعًا من سكان القطاع، وقد بدا ذلك واضحًا في خروج الآلاف منذ ساعات الصباح إلى الشوارع لاستقبال الحكومة، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الجولة هي الأخيرة في ماراثون المصالحة.

ودخل رئيس الحكومة رامي الحمدالله قطاع غزة، من خلال حاجز بيت حانون، مشيًا على الأقدام، وسط ازدحام وتدافع كبيرين دفعا الأمن لاستخدام القوة من أجل فض الازدحام.

حكومة التوافق تعهدت بأن تبدأ بالبحث عن حلول لأزمتي الكهرباء والإسكان، وتحريك المجتمع الدولي لإنهاء الحصار المتواصل منذ 10 سنوات

وخلال مؤتمر صحافي، قال الحمدالله إن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون دون وحدة الضفة وغزة، مضيفًا، "من الآن فصاعدًا، القيادة الفلسطينية ستكون موحدة".  

اقرأ/ي أيضًا: عشوائية التنسيق تؤدي لتغيير برنامج الحكومة في غزة

وبيّن الحمدالله، أن الحكومة ستبدأ عملها في غزة بخطة لحل الملفات الإنسانية، وعلى رأسها ملف الموظفين ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم ملفات دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجباره على فتح "المعابر"، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتخفيف من معاناة سكان القطاع، وتوفير البيئة السليمة لنماء الأطفال وتشغيل الشبان.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إن الرئيس محمود عباس سيزور غزة خلال الأيام المقبلة، لكن موعد الزيارة لم يُحدد حتى اللحظة بشكل رسمي، مضيفًا أن جلسة الحكومة المقررة يوم غد (الثلاثاء 3 تشرين الأول) ستناقش آلية الزيارة، من أجل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، وهي المرة الأولى بعد آخر اجتماع عقده الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1998.

وأوضح الحساينة في حديث لـ"ألترا فلسطين"، أن الحكومة حددت 173 ملفًا ضمن آلية عملها لغاية اللحظة، وأن ملف غزة لم يسقط في أي مرة من دائرة عملها، وعلى رأس ذلك ملف الإسكان الذي سيكون أول الملفات التي ستسعى الحكومة لحلها سريعًا، على اعتبار أن الآلاف لا يزالون ينتظرون إعادة إعمار منازلهم.

الرئيس محمود عباس سيزور قطاع غزة قريبا، والحكومة ستناقش آلية الزيارة وترتيباتها

وبيّن الحساينة، أن الحكومة ستبني قراراتها المقبلة حسب الإمكانات، موضحًا أن الملفات المتفق عليها قبل اجتماع غد ستكون خطة الكهرباء، والصحة، والتعليم، التي ستناقش من أجل إصدار تعليمات لقرارات تطبق.

وأكد أن الميزانية سترتفع لحل الخطط، مشيرًا إلى أن الحكومة صرفت منذ تشكيلها 18 مليار شيكل على خدمات قطاع غزة.

هذا وأفاد مصدر مرافق للحكومة في حديث لـ"ألترا فلسطين"، بأن المناقشات تمت لترتيب الوضع الأمني خلال جلسات مع الأمن الداخلي في غزة، منذ يوم أمس، موضحًا أن الملفات صعبة، وأنه لا يمكن تقديم أرقام لحل المشاكل، لتجنب إحباط الجمهور الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن اتفاقًا تم بعدم الكشف عن أي خطة أو أرقام تقديرية داخل اجتماعات الوفد المصري مع لجان حركة فتح، ووزيري الأشغال العامة والعمل.

وقال المصدر، إن السلطة الفلسطينية فقدت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثقة بعض الممولين والمنظمات الدولية، ما دفع هذه الجهات إلى دعم مؤسسات محلية عاملة في غزة، متوقعًا أن ذلك سيتغير مع خطة عمل حكومة التوافق، وأن السلطة ربما ستنجح في استعادة التمويل للسلطة، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير بنى تحتية، ودعم أهم قطاعات المياه والكهرباء والخريجين.

وأضاف أن المصالحة أصبحت ملحة الآن، في ظل تحرك إقليمي لتشتيت القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية ثانوية، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك عصا سحرية، لكنها ستعمل على حل الملفات الخدماتية حتى مطلع العام القادم.

وكانت مصادر خاصة بـ"ألترا فلسطين" أفادت اليوم بأن خللاً حدث في التنسيق بين الحرس الرئاسي، والأمن في غزة، أدى لتغيير برنامج اليوم الأول من الزيارة، كما أسفر عن إلغاء موعد منسق له مع المبعوث الأممي للسلام في المنطقة ميلادينوف.

اقرأ/ي أيضًا:

غزة قبل وصول الحكومة بيوم.. ماذا حدث؟ 

أهل غزة للإسرائيليين: المجاري علينا وعلى أعدائنا

طلاب أجانب في غزة: هنا ما يستحق الحياة