من المجلس الوطني إلى التشريعي.. لماذا غيّر محمود عباس وجهة الانتخابات الفلسطينية؟

بعد سنوات من تعطيل المسار الانتخابي الفلسطيني، عاد الملف إلى واجهة المشهد السياسي، عقب إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.

من المجلس الوطني إلى التشريعي.. تساؤلات حول دوافع التحول

وجاء القرار بعد أشهر من نقاشات سياسية وقانونية دارت في أروقة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، حول مسارات مختلفة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك أفكار تتعلق بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، أو انتخاب برلمان تحت شعار دولة فلسطين ضمن ترتيبات دستورية وقانونية جديدة. إلا أن المرسوم الرئاسي حسم الاتجاه نحو انتخابات المجلس التشريعي وفق الإطار القانوني القائم للسلطة الفلسطينية.

القرار الرئاسي في ظل المعطيات الحالية يجعل السؤال حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني مفتوحًا على احتمالات متعددة تتجاوز مجرد إجراء الانتخابات نفسها، إلى طبيعة المشروع السياسي الذي ستقوده هذه الانتخابات في السنوات المقبلة.

وأثار هذا التحوّل تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية حول الأسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى الانتقال من الحديث عن إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية عبر انتخابات للمجلس الوطني إلى العودة لمسار الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية، وما إذا كان ذلك يعكس استجابة لضغوط خارجية، أم أنه يرتبط بحسابات داخلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن القرار لا يمكن فصله عن المتغيرات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا عن النقاشات الدولية المتصاعدة بشأن مستقبل الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والدور الذي يُفترض أن تضطلع به السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

أحمد رفيق عوض: الانتخابات استحقاق وهناك ضغوط لـ"تطوير" النظام السياسي

وفي هذا السياق، يقول أحمد رفيق عوض، مدير "مركز القدس للدراسات المستقبلية" في جامعة القدس، إن "مسألة إجراء الانتخابات هي استحقاق، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك ضغوطات ومطالبات من دول الإقليم والمجتمع الدولي والمانحين، لتغيير وتطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يتلاءم مع المرحلة القادمة".

وأضاف عوض، في حوار مع "الترا فلسطين"، أن المرحلة المقبلة "هي مرحلة تسويات وترتيبات اقتصادية وإدارية، وهذا يتطلب تطويرًا للنظام السياسي الفلسطيني".

وأوضح أن الانتخابات، إلى جانب كونها استحقاقًا، تأتي في ظل مطالبات موجهة إلى السلطة الفلسطينية، في ظل اتهامات تُوجّه إليها بـ"الفساد والإرهاب وعدم الشفافية وعدم النزاهة"، مشيرًا إلى ضرورة أن "تجدّد السلطة أساليبها وطريقة حكمها، حتى تكون قادرة على إدارة مجتمع فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبات كلمة حق يراد بها باطل، أو كلمة باطل يراد بها باطل، إلا أنها مطالبات حقيقية وضاغطة جدًا، لدرجة أن القيادة الفلسطينية قررت إجراء هذه الانتخابات".

تغيرات النظام السياسي الفلسطيني ودور الضغوط الخارجية

وحول سبب الانتقال من الحديث عن انتخابات مجلس وطني إلى انتخابات مجلس تشريعي، قال عوض إن "نظامنا السياسي الفلسطيني تغير عدّة مرات منذ عام 1994 وحتى اليوم، حيث لم يكن لدينا منصب رئيس حكومة وأصبح لاحقًا لدينا، ولم يكن لدينا منصب نائب رئيس ثم أصبح ذلك موجودًا، وبالتالي فإن نظامنا السياسي غير مستقر حتى اللحظة".

وتابع: "نظامنا السياسي يتعرض للضغوط والإضافة والحذف، نتيجة وجود لاعبين إقليميين ودوليين يتدخلون فينا بشكل عملي، فنحن سلطة حكم ذاتي ولم نستطع الذهاب إلى دولة، وهي أعلى من البلديات قليلًا".

وعن أسباب استمرار عدم استقرار النظام السياسي، أجاب عوض: " التغيير كان دائمًا بسبب الضغوطات، وليس نتيجة قرارات مستقلة؛ بل لأننا قبلنا بالدخول في مسار تسوية طويل يقوم على التفاوض والوساطات وإدارة التفاوض والأصدقاء والحلفاء والمبادرات الدولية، ونظامنا السياسي يعتمد على كل ذلك، وبالتالي نحن معرضون للتغيير والتبديل بسبب هذه الظروف الدولية".

إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية.. وفق أيّ رؤية؟

وخلال العامين الماضيين، تركز الحديث داخل الأوساط الفلسطينية على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بصورة شاملة، بما يشمل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، خصوصًا في ظل الدعوات المتكررة لتجديد الشرعيات وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ عام 2007.

غير أن التطورات الأخيرة أوحت بوجود اتجاه لإعادة تفعيل المؤسسات المنبثقة عن السلطة الفلسطينية أولًا، وهو ما يفسره عدد من المتابعين بوجود تفاهمات وضغوط دولية تركز على إصلاح السلطة الفلسطينية، بوصفها الجهة المرشحة للقيام بأدوار إدارية وسياسية في المرحلة المقبلة.

جهاد حرب: الضغوط الخارجية ركزت على السلطة وليس منظمة التحرير

وفي هذا السياق، يقول مدير مركز "ثبات" للبحوث جهاد حرب: "أعتقد أن هناك مسألتين، الأولى تتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، والأخرى تتعلق بالضغوطات الخارجية، التي من الواضح أنها كانت تركز على السلطة الفلسطينية وليس منظمة التحرير الفلسطينية، كما هو متفق عليه في اتفاق أوسلو".

وأضاف حرب في حوار مع "الترا فلسطين": "إن إمكانية إجراء انتخابات وفق الاتفاقيات الموقعة، والوعود الفرنسية بشكل رئيسي، قد تكون هي التي أدت إلى هذا التغيير".

وأوضح أن الحديث عن انتخابات المجلس الوطني كان يتضمن شقين؛ الأول هو برلمان تحت شعار دولة فلسطين، أي المجلس التشريعي في الداخل بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إضافة إلى انتخابات في الخارج والشتات.

وأشار إلى أن النظام الذي جرى نقاشه في اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني فصل بين المؤسستين مع التعاون بينهما، بحيث يكون لكل مؤسسة، سواء المجلس الوطني أو المجلس التشريعي، اختصاصاتها وفق النصوص القانونية الحاكمة لها، وفي الوقت نفسه يعتبر المجلس التشريعي ممثلًا للضفة الغربية والقدس وغزة في المجلس الوطني، كما جرى في قانون الانتخابات لعام 1995 وقانون الانتخابات لعام 2005، وكذلك الانتخابات التي جرت عام 2006، والقانون المعدل عام 2007.

إملاءات الاحتلال وتجميد مشاريع الإصلاح السياسي

وتعزز هذا التفسير مع ما كشفه مدير مركز "مسارات" هاني المصري في مقال نشرته صحيفة "العربي الجديد" بعنوان "لماذا الانتخابات الفلسطينية... تكريس الواقع أم تغييره؟"، حيث أشار إلى أن دولة الاحتلال أوصلت للسلطة الفلسطينية رسالة واضحة مفادها أن أي انتخابات مقبلة يجب أن تُجرى ضمن التفاهمات السابقة، وعلى غرار الانتخابات التي أُلغيت عام 2021، أي انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وليس انتخابات لبرلمان دولة فلسطين أو وفق دستور فلسطيني جديد.

وبحسب المصري، فإن هذا الموقف ساهم في إعادة طرح الانتخابات الرئاسية إلى جانب الانتخابات التشريعية، كما أدى في الوقت ذاته إلى تجميد مشروع الدستور الجديد وتأجيل إصدار قانون الأحزاب الذي كان يجري العمل عليه خلال الفترة الماضية.

حسن خريشة: التحول جاء تحت ضغوط خارجية

ويتقاطع ذلك مع ما أكده النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في تصريح مقتضب لـ"الترا فلسطين"، إذ رأى أن التحول من الحديث عن المجلس الوطني إلى المجلس التشريعي جاء في سياق ضغوط خارجية دفعت نحو الإبقاء على الإطار السياسي والقانوني القائم.

وقال خريشة: "أعبر عن أملي بأن تكون هذه خطوة جدية، لأننا تعودنا على إطلاق تصريحات وإصدار مراسيم وفي اللحظات الأخيرة ننهي ذلك، كما حصل في عام 2021".

وأضاف: "القضية المطروحة هي انتخابات مجلس تشريعي، لكن ما كان مطروحًا في البداية هو انتخابات مجلس وطني. ويبدو أنه تحت الضغوط الخارجية أُلغيت قضية إعداد الدستور وقانون الأحزاب ومنع إجراء انتخابات تحت شعار دولة فلسطين، وبدأ الحديث عن انتخابات مجلس تشريعي للسلطة الفلسطينية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه".

الفصائل تطالب بتوافق وطني شامل بدل الاستجابة للضغوط

وفي المقابل، تؤكد فصائل فلسطينية عدّة أن أي عملية لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية يجب أن تتم ضمن توافق وطني شامل، وليس استجابة لضغوط خارجية أو ترتيبات سياسية مفروضة.

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، دعت حركات حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهتان الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، من أجل إطلاق حوار وطني شامل وإجراء انتخابات عامة وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أعادت الفصائل التذكير بمخرجات لقاء بكين الذي عقد في تموز/يوليو 2024، والذي انتهى إلى اتفاق بين 14 فصيلًا فلسطينيًا على العمل من أجل وحدة وطنية شاملة، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس الشراكة السياسية.

وشددت الفصائل في بيانها الأخير على أن الإطار القيادي المؤقت الموحد يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية القادرة على قيادة هذه المرحلة، محذرة من أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لإملاءات أو ضغوط خارجية.

سؤال مفتوح

وبينما ترى أطراف فلسطينية أن الانتخابات التشريعية قد تشكل مدخلًا لتجديد الشرعيات وإعادة تفعيل الحياة السياسية بعد نحو عقدين من تعطيل المجلس التشريعي، فإن الجدل لا يزال قائمًا حول ما إذا كان التحول من مشروع إعادة بناء المؤسسات الوطنية الشاملة إلى انتخابات المجلس التشريعي يعكس خيارًا فلسطينيًا داخليًا، أم استجابة لمعادلات إقليمية ودولية جديدة.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن القرار الأخير يعكس توازنًا معقدًا بين استحقاقات داخلية تتعلق بأزمة الشرعية والتمثيل، وبين ضغوط خارجية تدفع نحو إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية وإعادة إنتاج مؤسساتها ضمن الإطار السياسي القائم، وهو ما يجعل السؤال حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني مفتوحًا على احتمالات متعددة تتجاوز مجرد إجراء الانتخابات نفسها، إلى طبيعة المشروع السياسي الذي ستقوده هذه الانتخابات في السنوات المقبلة.