"موديز": اتفاق غزة إيجابي لتصنيف إسرائيل لكن المخاطر لا تزال مرتفعة

رأت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشكل عاملًا إيجابيًا محتملًا للتصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنها حذّرت من استمرار المخاطر في حال فشل تنفيذ بنود الاتفاق وعودة التصعيد العسكري.

وبحسب تقرير أعدّه الصحفي أورن دوري في صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فقد أوضحت "موديز" في بيانها الصادر الخميس أنها أبقت التصنيف الائتماني لإسرائيل عند درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، لكنها عدّلت تقديراتها الاقتصادية في ضوء الاتفاق الجديد.

موديز: تحسن التصنيف الائتماني لإسرائيل مرهون بتحقيق استقرار أمني إقليمي، ونجاح إعادة الإعمار في غزة، وعودة الملاحة في قناة السويس، وانتعاش النشاط التجاري والسياحي، إلى جانب تراجع التوتر مع إيران

وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.5% عام 2025 مقارنة بـ2% في توقعاتها السابقة، وأن يرتفع النمو إلى 4.5% في عام 2026 إذا استمر الاستقرار النسبي. ومع ذلك، أشارت إلى أن المكاسب الاقتصادية ستبقى محدودة ما لم يتحقق استقرار أمني مستدام.

وفي الجانب الاجتماعي – الاقتصادي، أشار تقرير "موديز" إلى أن وقف الحرب سيسمح بعودة آلاف جنود الاحتياط إلى وظائفهم المدنية، مما قد يخفف من نقص الأيدي العاملة ويحدّ من الضغوط على الأجور، وهي من العوامل التي عطلت خفض سعر الفائدة في بنك إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

كما توقعت الوكالة أن يبدأ البنك المركزي الإسرائيلي بخفض أسعار الفائدة مطلع عام 2026، رغم استمرار نقص العمالة في قطاعات مختلفة، موضحة أن نحو 130 ألف عامل أجنبي – معظمهم فلسطينيون – غادروا سوق العمل منذ اندلاع الحرب، ولم يُعوض سوى نصف هذا النقص حتى الآن.

وفي ما يتعلق بالوضع المالي، رجّحت "موديز" أن يبقى عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية لعام 2025 عند نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض إلى 4.2% في عام 2026 إذا واصلت الحكومة تنفيذ المسار السياسي المدعوم من الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب، شريطة إقرار ميزانية عام 2026 قبل نهاية مارس المقبل.

وأكدت الوكالة أن استمرار التهدئة سيُنعش قطاعات التجارة والسياحة والاستثمارات الخارجية ويدعم تعافي الاقتصاد تدريجيًا، لكنها شددت على أن التقرير الأخير ليس تعديلًا في التصنيف الائتماني نفسه، بل تحديثًا للتوقعات الاقتصادية.

وختمت "موديز" بأن تحسن التصنيف الائتماني لإسرائيل مرهون بتحقيق استقرار أمني إقليمي، ونجاح إعادة الإعمار في غزة، وعودة الملاحة في قناة السويس، وانتعاش النشاط التجاري والسياحي، إلى جانب تراجع التوتر مع إيران.

وأشار التقرير إلى أن وكالة "موديز"، رغم لهجتها الإيجابية النسبيّة، ما زالت أكثر تحفظًا من غيرها من وكالات التصنيف الكبرى، بعد أن خفّضت تصنيف إسرائيل خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياته التاريخية، معتبرة أن طريق إسرائيل نحو استعادة ثقة الأسواق ما زال طويلًا ومعقّدًا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن والاستقرار في المنطقة.