موظفو العقود في "جامعة الأقصى": وعود التثبيت ذهبت أدراج الرياح

على مدار 10 سنواتٍ إلى 18 سنة، عمل 222 موظفًا في جامعة الأقصى بنظام العقود، دون أن يحصلوا على حق التثبيت وما ينتج عنه من حقوق لبقية زملائهم العاملين في الجامعة. وفي 23 آذار/مارس 2021، بدأ الموظفون باعتصام في قاعات الجامعة وعند مداخلها، استمرَّ شهرًا كاملاً، وأفضى إلى تلقيهم وعودًا بدراسة مطالبهم من قبل الحكومة في غزة ورام الله.

موظفو العقود يمثلون 50% تقريبًا من كادر جامعة الأقصى، ويعملون في دوائر "هامة وحساسة"

أواخر شباط/فبراير الماضي، اعتصم موظفو العقود أمام مبنى مجلس الوزراء في غزة، استئنافًا لسلسلة احتجاجات بعد مرور 10 شهور على الوعد دون أن يتحقق.

شوقي قديح (38 سنة)، يحمل شهادة الدكتوراة في الإعلام الرقمي، ويعمل منذ 10 سنوات في جامعة الأقصى دون تثبيت، قال لنا إنه وزملاءه ملُّوا من تلقي الوعود بتثبيتهم وإنهاء معاناتهم، مطالبًا المسؤولين في غزة والضفة بالوقوف عند مسؤولياتهم.

وأشار قديح إلى أن موظفي العقود يمثلون 50% تقريبًا من كادر جامعة الأقصى، ويعملون في دوائر "هامة وحساسة"، ونتيجة لعدم تثبيتهم فإنهم محرومون من التأمين والمعاشات والمواصلات والترقيات، خاصة حملة الشهادات العليا.

وأكد، أن راتبه الشهري بموجب العقد لا يكفي لسداد احتياجات أسرته اليومية.

بريئة العقاد (35 سنة)، تنتظر منذ عام 2008 تثبيتها في الجامعة، وتؤكد أنها بسبب عملها بنظام العقود حُرمت من ترقيتها إلى وظيفة محاضرة، رغم حصولها على ماجستير في الإرشاد النفسي.

وقالت: "بعد 14 سنة من الخدمة في الجامعة لا يحق لي أن أحصل على رئيس قسم، أو مساعد رئيس قسم. كما أننا محرومون من الحصول على تأمين صحي، وصرف بدل مواصلات، وعلاوات وظيفية، وكذلك الحرمان من تمثيل الجامعة في أي مشاركات خارجية".

 وأضافت، أن راتبها بعد خدمة 14 عامًا لا يتجاوز 1500 شيكل، وهو دون الحد الأدنى للأجور حتى لمن هم غير حاصلين على شهادات علمية، الأمر الذي انعكس سلبًا عليها وعلى عائلتها كونها تعيش في منزل بالإيجار.

يبلغ عدد موظفي العقود في جامعة الأقصى 222 موظفًا، أقدمهم تم توظيفه عام 2004، وغالبيتهم تم توظيفهم عام 2010

ويبلغ عدد موظفي العقود في جامعة الأقصى 222 موظفًا، أقدمهم تم توظيفه عام 2004، وغالبيتهم تم توظيفهم عام 2010، وفقًا لما أفادنا به نائب رئيس جامعة الأقصى للشؤون الإدارية والمالية عماد الشريف.

وحمل الشريف، الحكومة في الضفة وقطاع غزة المسؤولية عن عدم تثبيت هؤلاء الموظفين، باعتبار الجامعة تدار بالتوافق منذ عام 2016 من قبل الحكومتين.

وقال: "خاطبنا الحكومة في قطاع غزة أكثر من مرة، وكان هناك اتفاق على إنهاء هذا الملف عبر تسكين عدد من الموظفين كل عام، لكن لم يتم إنهاء الملف بالكامل".

وأوضح أنه في عام 2013 تم تثبيت 33 موظفًا من قبل حكومة غزة، على أن يتم في العام 2014 تثبيت 67 موظفًا آخرين، إلا أنه جرى تأجيل الملف بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، ومنذ ذلك اليوم لم يتحرك الملف.

وأشار إلى أن قسمًا كبيرًا من الموظفين قدموا إلى الجامعة بالتوافق مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، ومنهم من تم تعيينه بعد إجراء مقابلات مشتركة بين الجامعة وديوان الموظفين، وعدد آخر تم تعيينه من قبل الجامعة.

وأكد، أن الجامعة لا يمكنها تثبيت أي موظف، كونها مؤسسة حكومية، وبالتالي فإن الحل الوحيد لا بد أن يأتي عن طريق الحكومتين في غزة ورام الله.

في عام 2013 تم تثبيت 33 موظفًا من قبل حكومة غزة، على أن يتم في العام 2014 تثبيت 67 موظفًا آخرين، إلا أنه جرى تأجيل الملف

وأوضح الشريف، أن الجامعة بحاجة إلى عدد من الموظفين في الوقت الحالي لسد بعض الشواغر، "لكن بسبب الانقسام السياسي لا تستطيع استقدامهم وتضطر لإبرام بعض العقود المؤقتة لتجاوز هذه العقبة".

وردًا على سؤالنا حول امتناع الجامعة عن تحسين ظروف موظفي العقود لحين تثبيتهم، أجاب الشريف: "نحن بصدد تشكيل لجنة برئاسة النائب الإداري والمالي في الجامعة لتحسين وضعهم، لكن في تقديري القضية ليست تحسين وضع مع بقاء الموظف على نظام العقد وبلا أمان وظيفي. فراتب العقد محدود، وأي تحسين للوضع من قبل الجامعة عبارة عن إبرر بنج لا ترقى لطموحات الموظف".

ودعا الشريف الحكومة في قطاع غزة إلى "تحمل مسؤوليتها الأدبية والإنسانية تجاه هؤلاء الموظفين، "في ظل امتناع حكومات السلطة الفلسطينية عن توظيف أي شخص من قطاع غزة منذ أحداث الانقسام".

اقرأ/ي أيضًا: 

أزمة جامعة بيرزيت: المخاوف مقابل حكم القانون

2021 سنة أزمات في جامعات فلسطينية