04-يناير-2021

صورة توضيحية - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

شارك عدد من موظفي العقود في وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في اعتصام أمام مبنى وزارة الصحة بمدينة رام الله، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتثبيتهم.

يعملون منذ سنوات على عقود، رغم أنه تم تعيينهم على وظائف دائمة، وكان لهذه الوظائف إعلانات

وأوضح المتحدث بالنيابة عن المعتصمين غريب زهران، أنهم مجموعة من موظفي عقود الديوان في وزارة الصحة، ويعملون منذ سنوات على عقود، رغم أنه تم تعيينهم على وظائف دائمة، وكان لهذه الوظائف إعلانات، لكنهم فوجئوا بعد تقديم الامتحانات واجتياز كل المعايير اللازمة للوظيفة الحكومية أنهم وقعوا على عقود.

اقرأ/ي أيضًا: رواتب الأسرى.. هل يحل "بنك الاستقلال" الأزمة؟

وبيّن زهران، أنهم ليسوا أطباء وإنما فنيي أشعة وتمريض ومساعدي صيادلة وغيرها من الوظائف في وزارة الصحة.

وقال زهران لـ الترا فلسطين، إنهم منذ سنوات يطالبون بتثبيتهم "وهذا حق لنا، إلا أنه في كل عام يتم المماطلة ولا يتم تحقيق مطلبهم".

وأضاف، "دائما نتلقى وعود ولكن دون جدوى رغم أنه لا يوجد أثر مالي يترتب على الحكومة في حال تثبيتنا، لأن رواتبنا تصرف بشكل دائم".

"دائما نتلقى وعود ولكن دون جدوى رغم أنه لا يوجد أثر مالي يترتب على الحكومة في حال تثبيتنا"

وأكد أن ما يهمهم هو الحصول على الحماية الاجتماعية خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا والمخاطر التي يتعرضون لها نتيجة عملهم في وزارة الصحة.

اقرأ/ي أيضًا: تجاوزات لإجراءات الوقاية من كورونا في مستشفيات الضفة

ويعمل زهران في وزارة الصحة منذ سنة 2016، وقد حصل على المستوى الأول في منطقة الوسط خلال المنافسة على الوظيفة، لكنه بعد كل هذه السنوات لم يحصل على حقه في التثبيت.

وأشار إلى أن عدد موظفي العقود في وزارة الصحة قد يصل إلى حوالي 350 موظفًا، عدا عن وجود عدد آخر من الموظفين على أنواع أخرى من العقود، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص.

مدير ديوان الوزيرة: الأمور سوف تحل والنقابة تتابع الموضوع 

وكان مدير ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه قد تحدث مع المعتصمين قائلاً: "نحن معكم قلبًا وقالبًا، ونتشرف في هذه المهنة الإنسانية للعمل في وزارة الصحة".

وأضاف عبد ربه في معرض حديثه للمعتصمين، "مطالبكم محقة وأنتم جزء مهم من المؤسسة الصحية ولم يتم التعاقد مع أي شخص منكم إلا لحاجة الوزارة له"، مؤكدًا أن الأمور سوف تحل والنقابة تتابع الموضوع وأنجزت شيئًا كبيرًا فيما يتعلق بالموظفين الجدد".

وتابع، "الموضوع قيد البحث وفي أسرع وقت سوف يتم إنهاء هذا الموضوع، وكل شخص سوف يأخذ حقه، لأنه يعمل ويقدم خدمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".

ووجه المعتصمون رسالة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، حصل "الترا فلسطين" على نسخة منها:

تحية الوطن وبعد:

نحن موظفو عقود الديوان في وزارة الصحة، تم تعيينا منذ عدة سنوات، حسب اعلانات وظيفية صادرة عن وزارة الصحة وديوان الموظفين لشغر وظائف دائمة وثابتة في وزارة الصحة ، وذلك بعد اجتيازنا الامتحانات وحصولنا على اولى الدرجات، وفوزنا بالمنافسة المفتوحة والمتاحة لجميع المتقدمين ، تركنا وظائفنا في القطاع الخاص بناء على تعييننا ، تم توقيعنا بداية على عقد مؤقت حتى إقرار الموازنة ، كان هذا منذ خمسة سنوات وما زال مستمرا، وما زلنا ننتظر الموازنات التي أقرت سنة وراء سنة، حيث كان يتم تعيين آخرين عليها وبنفس وظائفنا ومسمياتنا الوظيفية.

الأخوة الاعزاء في مجلس الوزراء:

ليست وظائفنا التي نشغرها وظائف موسمية  ولا عارضة ولا محددة بوقت زمني  ولسنا خبراء منقطعي النظير كما جاء في ترويسة بعض العقود.

فوظائفنا هي ضمن احتياج وزارة الصحة السنوي والمتكرر والدائم.

نسمعكم دائما تمجدون وتحيون ابطال الجيش الابيض خاصة في هذه الظروف التي نمر بها والتي نخوضها نحن كجزء من الطواقم الطبية المدافعة عن صحة ابناء شعبنا،  ويسمعكم المواطن ايضا .

ها نحن اليوم وبعد استنفاذ كافة المطالبات والمناشدات الاعلامية، نقف اولى وقفاتنا الرمزية والتعبيرية وبعدد بسيط، احتجاجا على عدم اتخاذ قرار تثبيتنا لغاية الآن، نقف امام مبنى وزارة الصحة كخيار ثاني وبديل لمبنى مجلسكم الموقر،  وذلك بناءا على قرار محافظة رام الله والبيرة منع الوقفات امام او بالقرب من مجلس الوزراء.

والمواطن نفسه يرانا ويسمعنا ايضا.

لقد انتظرنا طويلا ، وشاركنا بتحمل اعباء مضاعفة لصفقة القرن وضم القدس، وحالة الخصام المالي مع المحتل، حقوقنا في الأمن الوظيفي والتقاعد والحماية الاجتماعية خاصة في هذه الظروف التي نتعرض فيها بالدرجة الاولى للمخاطر على الحياة بسبب الجائحة، هي رهن باعناقكم ، الوفيات في الكادر الصحي بازدياد ولا ضمان ولا ضامن لابناءنا واسرنا.

لسنا مرتزقة في هذا الجيش لنعامل هكذا، نحن مواطنون فلسطينيون وموظفون لديكم، لا تمييز بيننا وبين بقية زملائنا في الواجبات انما التمييز الحاصل من طرفكم هو فقط في بعض الحقوق والتي نحن بأمس الحاجة لها الآن.

آملين من مجلسكم الموقر اتخاذ القرار العاجل بتثبيتنا وتصويب اوضاعنا السابقة وفقا للقانون.

ومعا وسوية نحو وطن حر ومستقل  تحكمه سيادة القانون.

موظفو عقود الديوان في وزارة الصحة الفلسطينية


اقرأ/ي أيضًا: 

دائرة التحويلات الطبية.. انتظار وأخطاء وشكاوى

 نقابة الصيادلة تضبط أسعار الأدوية: مضاربات وأدوية مهربة