الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة عقدتها الثلاثاء، إعادة ملف الأسير نائل البرغوثي إلى لجنة الاعتراضات العسكرية التي شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وأعادت لهم أحكامهم السابقة. هذا القرار، بحسب بيان لنادي الأسير، لا يعني رفض الالتماس الذي تم تقديمه للمطالبة بإنهاء اعتقال الأسير البرغوثي، بل يعبر فعليًا عن قناعتها بضعف الادعاءات المقدمة من النيابة.
هذا القرار، بحسب بيان لنادي الأسير، لا يعني رفض الالتماس الذي تم تقديمه للمطالبة بإنهاء اعتقال الأسير البرغوثي، بل يعبر فعليًا عن قناعتها بضعف الادعاءات المقدمة من النيابة
ومنحت محكمة الاحتلال مهلة للنيابة لمدة 21 يومًا، لتقديم ادعاءاتها للجنة الاعتراضات العسكرية، على أن تُحدد لاحقًا جلسة للنظر في القضية. كما أتاحت المحكمة للمحامي العودة لها في حال لم يتم البت في القضية.
واعتبر النادي، أن قرار المحكمة "يؤكّد مرة جديدة أن الإجراءات التي اُتخذت لإعادة اعتقال الأسير البرغوثي لا علاقة لها بالقانون، الذي نعتبره بالأصل قانونًا جائرًا، وأن المنظومة القضائية ما هي إلا أداة بيد مخابرات الاحتلال وذلك حينما يتعلق الأمر بمصير الفلسطينيّ"، لكنه استدرك بأن هناك تقدمًا، خاصة أن المحكمة أبقت الباب مفتوحًا أمام المحامي، الأمر الذي لم يحدث في القضايا السابقة المماثلة لها."
وأضاف: "نحن لن ننتظر لجنة الاعتراضات العسكرية التي شُكلت في وقت شعرت فيه إسرائيل فيه بالخيبة بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة عام 2014، وشرعت بتنفيذ إجراءات انتقامية ليس لها علاقة بأي ادعاءات تتعلق بالأمن، وكان منها إعادة اعتقال الأسير نائل البرغوثي و49 أسيرًا".
من جانبها، قالت إيمان نافع، زوجة الأسير البرغوثي: "نحن انتظرنا هذا القرار بصبر طويل منذ 8 سنوات، وكان بالأصل أن يكون هذا الاعتقال من المحرمات كون أنه أمضى 34 عامًا في الاعتقال، وكان نائل صاحب أطول مدة اعتقال في تلك الفترة، ولم تجد النيابة في حينه أي مبرر لاعتقاله، ومع ذلك أعادت الحكم المؤبد له، وكان ذلك بالنسبة لنا صدمة".
وأضافت، أن القضاة في المحكمة العليا للاحتلال كانوا على قناعة أن اعتقال نائل غير قانوني، مستدركة: "إلا أنها في نهاية المطاف هي أداة للقرار السياسي، ومع ذلك قرار اليوم أعطانا أملاً جديدًا وسننتظر الـ21 يوما بصبر، ولدينا أمل أن تكون الحرية قادمة له ولكافة الأسرى."
يذكر أنّ الأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحکم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عامًا وأفرج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، وعاش الحرّيّة لـ(32) شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهرًا في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عاماً، بذريعة وجود "ملف سرّيّ"؛ وما يزال.
