نتنياهو في مأزق: بن غفير وليبرمان يحاولان سنّ قانون لضمّ الضفة

تواجه حكومة بنيامين نتنياهو مأزقًا سياسيًا ودبلوماسيًا مزدوجًا، نتيجة تحرّكات برلمانية تهدف إلى سنّ قانون بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خلافًا لما يريده دونالد ترامب، الذي استجاب لمطالب عربية بمنع ضمّ الضفة مقابل دعم خطته لإنهاء الحرب على غزة.

تقدّر أوساط داخل الائتلاف أن إسقاط مشروع القانون قد يكون شبه مستحيل، بسبب الأجواء الانتخابية المشحونة السائدة حاليًا في إسرائيل

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، بقيادة أفيغدور ليبرمان، يستعد لطرح مشروع قانون ضمّ الضفة الغربية على الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، بينما يدفع حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير بمقترح آخر يحمل المضمون ذاته.

ووصفت هيئة البث المقترحين بأنهما "استفزاز مباشر لواشنطن، ومحاولة لتثبيت أجندة اليمين المتطرّف داخل الائتلاف الحاكم، ما يضع حكومة نتنياهو في اختبار حساس الأسبوع المقبل"، خاصة أن أحد المقترحين جاء من أحد أبرز شركائه في الائتلاف الحكومي، بن غفير.

ونقلت القناة عن مصادر مقرّبة من نتنياهو قولها إن المخاوف الكبرى تتمحور حول تداعيات التصويت على العلاقات مع الولايات المتحدة، في ضوء تصريحات ترامب التي ادّعى فيها أنه "لن يبارك أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب لفرض السيادة على الضفة الغربية".

وتشير المصادر إلى أن عددًا من نواب حزب "القوة اليهودية" وبعض أعضاء الائتلاف الحكومي يستعدّون لدعم المقترح، ما يضع نتنياهو في موقف حرج بين البيت الأبيض وحلفائه من اليمين القومي والديني.

وتقدّر أوساط داخل الائتلاف أن إسقاط مشروع القانون قد يكون شبه مستحيل، بسبب الأجواء الانتخابية المشحونة السائدة حاليًا في إسرائيل، حيث يلقى المقترح دعمًا واسعًا من معظم أحزاب اليمين، كما أنه يُعدّ مطلبًا رئيسيًا لعموم المستوطنين في الضفة الغربية، الأمر الذي يُعمّق التوتّرات داخل الحكومة ويزيد الضغوط على نتنياهو لاتخاذ موقف واضح.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس قد أعلن، خلال زيارة للحرم الإبراهيمي في الخليل الشهر الماضي، تأييده المبدئي لفكرة فرض السيادة، مضيفًا أن "الخطوة مطلوبة، لكن تنفيذها يجب أن يكون في التوقيت المناسب وبأسلوب مدروس".

وحذّر منسّق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، خلال اجتماع في أيلول/ سبتمبر الماضي، من مؤشّرات تصعيد وشيك في الضفة الغربية، إلا أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ردّا آنذاك بالدعوة إلى تسريع خطوات الضمّ وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض.

ويأتي هذا السجال في لحظة سياسية حرجة بالنسبة لنتنياهو، فمن جهة يحاول إعادة صياغة خطاب حكومته السياسي بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، ومن جهة أخرى يسعى إلى الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، ومن جهة ثالثة يجد نفسه مضطرًا أيضًا إلى مجاراة النزعة اليمينية المتصاعدة داخل ائتلافه الحكومي، ما يجعل التصويت المرتقب اختبارًا حقيقيًا لتوازن الائتلاف وقدرته على المناورة بين الضغوط الأميركية والطموحات الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي.