الترا فلسطين | فريق التحرير
عمّ إضراب النقل العام والمواصلات، اليوم الأربعاء، مختلف محافظات الضفة الغربية، احتجاجًا من نقابات النقل العام والمواصلات على ارتفاع الأسعار، وعمل السيارات الخاصّة مقابل أجر.
وزير المواصلات رفض التوقيع على وثيقة بالمطالب التي وافق عليها، لضمان إصدار قرار حكومي في الجلسة المقبلة
وقال رئيس نقابة النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين كايد عواد إن هناك التزامًا بالإضراب بنسبة تفوق 95 في المئة، مع بعض الاستثناءات في مكاتب التكاسي.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت نقابات التكاسي في محافظات شمال الضفة تعليق الإضراب عقب اجتماع مع وزير النقل والمواصلات في نابلس عاصم سالم، أبدى فيه موافقته على مطالب النقابات التي تحتاج إلى قرار مجلس الوزراء خلال الجلسة القادمة.
لكن اللجنة العليا لقطاع النقل العام والمواصلات أصدرت بيانًا آخر في وقت متأخر الليلة الماضية، أكدت فيه على الإضراب الشامل في مختلف محافظات الضفة.
وتعليقًا على عدم التزام بعض المكاتب، أفاد عواد لـ"الترا فلسطين"، أن بعض أصحاب المكاتب في شمال الضفة تراجعوا عن الإضراب، ووقعوا على بيان منفصل عن بيان اللجنة العليا، لأن لهم "مآرب ومصالح مع الوزارة" على حدّ قوله.
بعض أصحاب المكاتب في شمال الضفة تراجعوا عن الإضراب، ووقعوا على بيان منفصل عن بيان اللجنة العليا
وحول طبيعة الإضراب اليوم، قال إن الإضراب شامل وناجح، وتم استثناء الحالات الإنسانية، مع السماح لخطوط استراحة أريحا بالعمل لنقل الحجيج من الجسر إلى منازلهم.
وحول آخر الجهود لتدارك الأزمة، أوضح عواد أنه تم يوم أمس عقد أكثر من اجتماع مع الوزير والمسؤولين، وآخرها كان في ساعة متأخرة، مضيفًا: "طلبنا من الوزير التوقيع على وثيقة بالمطالب التي أبدى موافقته عليها، كي نضمن أن يتم اتخاذ قرار حكومي بهذه المطالب خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، لكن الوزير رفض التوقيع".
"الترا فلسطين" حاول التواصل أكثر من مرة مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم لكن هاتفه ظلّ مغلقًا
وفي حال لم تتحقق مطالبهم خلال جلسة الحكومة المقبلة؟ رد عواد بأنه "إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنصدر بيانًا بالخطوات المستقبلية".
بدوره أفاد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أن الإضراب هو لمدة يوم وسينتهي، ولا توجد حتى الآن أي بوادر للحل. وأكد في حديثه لـ"الترا فلسطين" على أن الحلول مرتبطة بجلسة مجلس الوزراء القادمة إن كانت ستصادق على توصيات اللجنة الوزارية أم لا.
وأضاف أن هناك لجنة شُكلت من وزارات المالية والاقتصاد والمواصلات، وقد رفضت رفع أجرة السفر على المواطنين، وتعمل على البحث عن بدائل، موضحًا أن من بين هذه البدائل تثبيت سعر السولار للمركبات العمومية، ومحاربة ظاهرة السيارات الخصوصية العامة مقابل أجر.
ورفض رحال توضيح سعر السولار الموصى به، والآلية التي يتم العمل بها على ذلك، لأن هذا من اختصاص اللجنة، على حد قوله.
أما عن الحلول فيما يتعلق بالمركبات الخصوصية العاملة مقابل أجر، قال رحال إن من يتحمل مسؤولية هذه السيارات هم السائقون أنفسهم، لأنهم "يتركون خطوطهم للسيارات الخاصة، ولا يلتزمون بمسار الخط" على حدّ قوله، مضيفًا "هناك من يشغل ابنه أو أخوه على سيارة خصوصي لسرقة الركاب من زميله"، لكنه عاد واستدرك أن هذه مسؤولية جماعية على تقع على كاهل الشرطة والوزارة والمواطن وسائق العمومي.
