الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، الشروع بخطوات تصعيدية في نضالها النقابي، داعية إدارة الجامعة ومجلسها للوقوف عند مسؤولياتهم، والاستجابة لحقوق العاملين و"التوقّف عن سياسة التوفير المالي على حساب حقوق العاملين والجودة الأكاديمية".
رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، اتّهمت إدارة الجامعة بالتعنّت في الاستجابة لمطالبهم
واتّهمت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، لينا ميعاري إدارة الجامعة بالتعنّت في الاستجابة لمطالبهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي ووقفة اعتصام نُظّمت الثلاثاء، أمام مبنى رئاسة الجامعة.
وأضافت ميعاري أن قرار تصعيد النضال النقابي جاء بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة عقب اجتماع عقدته الهيئة العامة للنقابة مؤخرًا، وبالفعل بدأت هذه الإجراءات من خلال برنامج أسبوعي، مبيّنة أن البرنامج النضالي الأسبوعي يتضمّن مقاطعة النشاطات الأكاديمية، باستثناء التدريس، بما فيه مقاطعة العمل في كافة اللجان الإدارية والأكاديمية وتشمل لجان الدوائر والمجالس والمختبرات والمشتريات والنظام والمجلس الأكاديمي وغيرها.
البرنامج النقابي يتضمّن مقاطعة النشاطات الأكاديمية، باستثناء التدريس، بما فيه مقاطعة العمل في كافة اللجان الإدارية والأكاديمية
وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمّن عدم تسليم العلامات للإدارة مع ضرورة إطلاع الطلبة عليها، والتوقف عن أداء أي مهام إدارية أو استقبال الطلبة مع التوضيح لهم بأنهم يخوضون نضالًا نقابيًا لصون حقوقهم. علاوة على تنظيمهم لوقفات احتجاجية مستمرة أمام مبنى رئاسة الجامعة.
ورأت ميعاري أن إدارة جامعة بيرزيت تتعنت في الاستجابة لحقوقهم، رغم مضي أشهر على المطالبة بها والإعلان عن نزاع نقابي وخوض إضراب مفتوح خلال شهري آب/ اغسطس، وأيلول/ سبتمبر الماضيين، لكنّهم وحرصًا على مصالح الطلبة والمسيرة التعليمية تم تعليق الإجراءات النقابية حينها، مع الإبقاء على النزاع النقابي والاستمرار في النضال النقابي ومنح إدارة الجامعة فرصة للتجاوب.
وتابعت أنه خلال فترة تعليق الإجراءات النقابية خاضت النقابة حوارات مباشرة مع إدارة الجامعة، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب مع المطالب الأساسية محور النزاع النقابي،، والتي تتمثل باستكمال تنفيذ اتفاق الكادر والحقوق المترتبة عليه، وترصيد فرق الدينار عن مساهمات المشتركين في صندوق التأمين الصحي للإبقاء على تأمين صحي تكافلي داخل الجامعة، والتجاوب الفعلي مع توصيات الدوائر فيما يتعلق بازدياد أعداد الطلبة في الشُعب.
اتّهمت نقابة العاملين، إدارة الجامعة باتباع نهج بمعاقبة العاملين بحقوقهم، بدل الاستجابة لمطالبهم، وهو ما نفته الجامعة
وقالت إن إدارة الجامعة وبدل الاستجابة لمطالبهم اتخذت نهجًا بمعاقبة العاملين المطالبين بحقوقهم وبالإجراءات النقابية، وذلك بالخصم من الإجازات "في محاولة لضرب العمل النقابي وترهيب المشاركين فيه".
لكن إدارة الجامعة بررت خصمها من إجازات العاملين، بحسب ورقة تعميم داخلي وصلت "الترا فلسطين" نسخة منها سابقًا، أنها وبعد الاستشارة القانونية من وزارة العمل، فالتعريف القانوني للإضراب هو "الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل" ذلك أن الإضراب عن العمل مع التواجد في البيت، ودفع الأجر عن ذلك الغياب هو غير قانوني وغير منطقي، وينطوي على تضارب مصالح ويتناقض مع الممارسات النقابية في أنحاء العالم".
وتابعت إدارة الجامعة أنّ "الإضراب مع عدم التواجد خاصة أيام الخميس أو السبت هو فعليًا إجازة بيتية مدفوعة الأجر، وهذا الأمر غير القانوني تدحرج في الماضي إلى أن أصبح ظاهرة خطيرة، والدعوة للإضراب، يمكن أن يكون بداية للعودة إلى نفس مربع استسهال تعطيل الدوام".
وحول مطالب النقابة، قالت إدارة الجامعة إنه جرى التعامل مع معظم مطالب النقابة بشكل إيجابي، وما يزال العمل جاريًا لمعالجة المتبقي، ومن بينها المطالبة بنقل علاوة 15 في المئة من الراتب الإجمالي، للأساسي.
وأوضحت إدارة الجامعة "أنه لا يوجد على الجامعة استحقاق قانوني تجاه هذا الاتفاق، لأنها تقوم منذ عام 2016 بتنفيذه وفق تفاهم قانوني رسمي موقّع بين الإدارة والنقابة في حينه، وتم التوضيح للنقابة أن وضع الجامعة المالي لا يسمح لها بإضافة التزامات ماليّة إضافية".
ووضّحت إدارة الجامعة أن "المطالبة بترصيد فرق الدينار عن اشتراك التأمين الصحي من أجل معالجة وضع التأمين المالي، قد أخذت الإدارة بعد انتهاء الإضراب خطوة في هذا المجال عندما وافقت على تغطية العجز السابق في صندوق التأمين، وكذلك زيادة مساهمتها لمعالجة العجز المتوقع مستقبلًا".
