الترا فلسطين | فريق التحرير

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين مقاطعة "مجلس القضاء الأعلى" باعتباره "غير شرعي"، ودعت لإضراب شامل أمام المحاكم والنيابات العامة، يوم الإثنين (18 كانون ثاني/ يناير)، رفضًا لجملة قرارات بقوانين أعلنها الرئيس مؤخرًا، وقالت النقابة إنّها تمس بالسلطة القضائية. 

     اعتبرت نقابة المحامين أن تمرير هذه القرارات بقانون، مقدمة لتمرير رزمة قرارات أخرى ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتهدد الحقوق والحريات العامة    

وقالت النقابة في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه مساء الأحد، إنها ستنظم تعليقًا تحذيريًا مماثلًا يومي الأربعاء والخميس (20-21 كانون ثاني/ يناير)، من التّاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يستثنى منه طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.

واعتبرت نقابة المحامين أن القرارات بقانون تنطوي على "حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني"، ومنها الفقرة (هـ) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، التي وصفتها بأنها جاءت بـ "صياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الإعاقة من تولي المناصب القضائية". 

     تقول الفقرة (هـ) في المادة 5 من القرار بقانون 40/ 2020: يُشترط فيمن يُعيّن بالقضاء: "أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك، وتتوفر فيه الشروط الصحية للتعيين"

وطالبت النقابة الرئيس عباس بالتراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون (39 بشأن تشكيل المحاكم النظامية) و(40 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية)، و(41 بشأن المحاكم الإدارية) لسنة 2020، لما تضمنته من انتهاكات لمثل وقيم آمن بها الرئيس، وفقًا للبيان الذي تحدث عن "واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط".

ودعت النقابة في بيانها الفصائل الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني لاجتماع في مقرها برام الله، ظهر الإثنين، على أن يتبع ذلك مؤتمر صحفي في مقر النقابة، الثلاثاء. وقالت إن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف، على أن يلتئم يوم السبت للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة.

اقرأ/ي أيضًا: 

"الحق" تؤكد.. قرارات بقانون وانتخابات قريبة لا يستويان

مطالباتٌ بإلغاء قرار "التقاعد المبكر" الذي طال ستة قضاة

تعليقًا على إحالة قُضاة للتقاعد المبكر.. حمارشة: تصفية حسابات