نقابة المهندسين تصعد ضد الحكومة وتطالب بتعديل الموازنة العامة

طالبت نقابة المهندسين، مجلس الوزراء الفلسطيني بتعديل قانون الموازنة العامة بما يضمن إضافة بنود تتعلق بتطبيق التفاهمات بين النقابة والحكومة.

نقيبة المهندسين: الحكومة لم تطبق أيّا من الذي تم الاتفاق عليه مع النقابة

وكانت نقابة المهندسين قد شرعت من الأسبوع الماضي، بخطوات نقابية، مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت بينهما قبل عامين.

وأكدت نقيبة المهندسين نادية حبش لـ"الترا فلسطين"، أن الحكومة لم تنفذ أيّ اتفاق معهم، في الوقت الذي شارفت فيه دورة المجلس الحالية في النقابة على النهاية، حيث ستعقد انتخابات نقابة المهندسين في 30 نيسان القادم.

 وأضافت حبش أنهم في المجلس الحاليّ للنقابة كانوا قد وعدوا الهيئة العامة بتلبية مطالبهم وضمان حقوقهم، وهو ما دفعهم للتصعيد الآن.

وقالت حبش: " لقد صعّدنا خطواتنا في نهاية دورتنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز لأننا وعدنا بذلك، وآن الآوان قبل أن ننهي دورتنا أن نحقق ما وعدنا به".

وأوضحت، أن النقابة لا تطالب بالضرورة بصرف المستحقات للمهندسين فورًا، وإنما تطالب برصدها لهم في حال الانفراج في الأزمة المالية، حتى لا يكون هناك أي عبء على الحكومة.

وبينت حبش، أن النقابة أعلنت عن إضرابات أيام الأربعاء، والخميس من الأسبوع الماضي للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، فيما عمم وكيل وزارة التربية والتعليم، هذا الأسبوع، على المدراء بحسم أيام الإضراب من المعلمين المهندسين وعدم احتساب المواصلات لهم، وهو ما دفعهم لخوض إضراب جديد يوم أمس.

وأكدت حبش أن النقابة تطالب بتعديل قانون الموازنة العامة، التي تم الإعلان عنها دون إدراج بنود تتعلّق بمطالبها.

 وأضافت حبش أن آخر موعد للاعتراض على قانون الموازنة العامة هو يوم 20 آذار الجاري؛ لذا تصر النقابة أن يتم إقرار مطالبها في الموازنة، حتى يتم صرف المستحقات المالية للمهندسين عند تحسّن الظروف المالية، حتى لا يتم التذرع بأن المستحقات ليست ضمن الموازنة.

وقالت إن مجلس النقابة أرسل كتابًا إلى رئيس الوزراء يطالب بتضمين الأثر المالي لهذه الاتفاقيات، والتفاهمات على موازنة العام 2025.

وحول طبيعة الخلاف النقابي مع الحكومة، أوضحت حبش أن الموضوع ليس جديدًا، وإنما متجددًا؛ حيث بدأ منذ عام 2014، ويتعلق بحقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، و

وأضافت حبش، أنه في عام 2021 تم توقيع اتفاقية مع الحكومة، وصدر على إثرها قرار من مجلس الوزراء ينص على تنفيذ التفاهمات وتضمينها في موازنة عام 2022، وهو ما لم يحصل.

وفي عام 2023، خاضت النقابة إضراب ونزاع عمل مع الحكومة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية مع الحكومة تنص على تنفيذ التفاهمات، لكنّ ما نفذ منها هو جزء بسيط؛ حيث كانت تنص الاتفاقية على 4 بنود.

وأوضحت حبش أن "أحد البنود ينص على رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية إلى 120% بدلًا من 90% أسوة بهذه الشريحة في نظام الخدمة المدنية، فيما صرف منها زيادة 5%، أي أصبحت النسبة 95% لعلاوة طبيعة عمل. بالتالي، طالبت النقابة أن يتم رصد الـ 25% المتبقية، وضمانها كمستحق للمهندسين وأن تكون دين لهم، وما جرى هو وضعها ملاحظة على قسيمة الراتب،؛ لذا بقيت النقابة تطالب أن توضع في الخانة الصحيحة، ولكن حتى الآن لم توضع".

وتابعت أن هناك مطلب تتعلق بالمهندسين العسكريين الذين لا يتقاضون أي نوع من العلاوات، بالإضافة إلى مطالب أخرى تعلق بتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.