نقص أدوية وديون بمليارات الشواكل.. القطاع الصحي في الضفة على حافة الانهيار

"صرنا نتبادل الأدوية المتوافرة على أن نسددها فيما بعد إذا توافرت". هكذا لخّصت سارة أبو عمر حال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة مع فقدان عدد من أصناف الأدوية من مرافق وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة. 

أكثر من 35.5% من الأدوية في وزارة الصحة رصيدها صفر، و50 صنفًا دوائيًا من أصل 97 صنفًا دوائيًا لمرضى السرطان رصيدها صفر

تشير سارة، وهي موظفة حكومية، إلى أن العديد من المواطنين المؤمَّنين صحيًا في المجتمع المحيط بها يضطرون إلى شراء الأدوية على حسابهم، متحملين عبئًا ماليًا إضافيًا إلى جانب رسوم التأمين الصحي شهريًا التي تُخصم منهم دون أن يتلقوا خدمة صحية مقابل ذلك.

الأخطر من ذلك، بحسب سارة، أن عددًا من الأدوية اللازمة لأمراض مزمنة لم تعد متوفرة في الصيدليات، وأحيانًا يكون لها بديل إسرائيلي بسعر أعلى من سعر الدواء المحلي.

الأزمة الصحية الأشد منذ قيام السلطة

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفرًا، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ.

وأكدت وزارة الصحة أن حياة أكثر من أربعة آلاف مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية، نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية.

تؤكد مديرة التعاون الدولي في وزارة الصحة، ماريا الأقرع، أن القطاع الصحي معرض للانهيار في حال استمر النقص في الأدوية والمعدات الطبية، مبينة لـ"الترا فلسطين" أن أكثر من 35.5% من الأدوية في وزارة الصحة رصيدها صفر، و50 صنفًا دوائيًا من أصل 97 صنفًا دوائيًا لمرضى السرطان رصيدها صفر، وكذلك الحال بالنسبة للمستلزمات الخاصة بمرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة الأخرى.

وحذرت الأقرع من مخاطر تأجيل نحو 11 ألف عملية جراحية في مستشفيات الضفة الغربية  على حياة المرضى وأوضاعهم الصحية.

من جانبه، يقول رئيس اتحاد شركات توريد الأدوية، مهند حبش، إن هذه الأزمة تكاد تكون الأشد في تاريخ السلطة الفلسطينية ولا يمكن مقارنتها بما سبق، مبينًا أن الأزمة لا تقتصر على مرافق وزارة الصحة فحسب، بل شملت المستشفيات الخاصة في ظل نقص أكثر من 280 صنفًا دوائيًا في وزارة الصحة، إضافة إلى لوازم ومعدات طبية.

وأكد حبش لـ "الترا فلسطين" أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على شركات توريد الأدوية، التي لم تعد قادرة على توريد الأدوية، حتى أن جزءًا كبيرًا من المخزون الاستراتيجي للأدوية لدى الشركات بدأ بالنفاذ، وسط أزمة مالية تسبّبت بها الديون المتراكمة على الحكومة، والبالغة نحو مليار و350 مليون شيقل، الأمر الذي قد ينجم عنه إفلاس بعض الشركات.

وحذر حبش من أن بعض الشركات مهددة بفقدان وكالتها  لدى الشركات العالمية وإحلال الشركات الإسرائيلية مكانها كشكل من أشكال السيطرة على الضفة الغربية.

وأكد حبش أن الحكومة لم تفِ بالتزامتها المالية تجاه شركات التوريد، ولم تقدم سوى 16 مليون شيقل منذ بداية العام، وهذا المبلغ لا يكفي لإنقاذ الشركات ولا يُمكّنها من توريد الأدوية.

 بعض شركات توريد الأدوية مهددة بفقدان وكالتها  لدى الشركات العالمية وإحلال الشركات الإسرائيلية مكانها كشكل من أشكال السيطرة على الضفة الغربية

ويرى حبش أن بيد الحكومة حلٌّ مؤقتٌ أو إنقاذٌ مرحليٌ للأزمة عبر ترصيد 30 مليون شيقل شهريًا لحساب شركات التوريد، فهذا من شأنه أن يضمن استمرار التوريد ويمنع انهيار المنظومة الصحية ويمنع الشركات من الانهيار ماليًا.

أزمة عمرها سنوات

يُشار إلى أن الأزمة في القطاع الصحي ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة تراكم ديون إجمالية مستحقة على وزارة الصحة بلغت نحو 3.8 مليار شيقل لسنوات طويلة، ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة آنية مرتبطة باحتجاز أموال المقاصة فحسب، أو أنها أزمة ممنهجة تعصف بالقطاع الصحي مع كل أزمة مالية.

تقول منسقة عمل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، لميس فراج، إنه على الرغم من ارتباط الأزمة المالية لوزارة الصحة بالأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب احتجاز أموال المقاصة، إلا أن هذه الأزمة عمرها سنوات طويلة أي قبل الاحتجاز الكامل لأموال المقاصة.

وتؤكد فراج، التي تنقل موقف الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن أحد أسباب الأزمة الصحية الحالية هو عدم حسم   ملف إصلاح النظام الصحي، من حيث  زيادة المخصصات للنفقات التطويرية وتطوير الخدمات الصحية العامة لوقف نزيف التحويلات الطبية.

وأوضحت فراج أن النفقات التطويرية لوزارة الصحة في عام 2025 بلغت نحو 58 مليون شيقل فقط، "وبالتالي، فإن خفض التحويلات الطبية يعتمد على تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات لكل مركز مسؤولية" وفق قولها.

النفقات التطويرية لوزارة الصحة في عام 2025 بلغت نحو 58 مليون شيقل فقط، وبالتالي، فإن خفض التحويلات الطبية يعتمد على تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية

وأكدت فراج أن جوهر المشكلة يكمن في نظام التأمين الصحي الحالي الذي يضم عددًا كبيرًا من المشتركين في ظل قطاع خدماتي صحي غير قادر على تلبية احتياجات المشتركين، ما يستدعي العمل على نظام تأمين صحي جديد يكون شاملاً وإلزاميًا وتكافليًا، "وهذا من شأنه أن ينقذ القطاع الصحي من أي انهيار ممكن".

وأشارت فراج إلى أن الفريق الأهلي تحفظ على استمرار استحواذ قطاع الأمن على الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة 22%، مقابل نحو 15% لوزارة الصحة، خصوصًا أنه خلال  عام 2025 لم تُخفّض موازنة قطاع الأمن، بل زادت النفقات التشغيلية، واستمرت التعيينات رغم سياسات "صفر صافي توظيف"، وهذا لم يسهم في خفض فاتورة الرواتب.