هآرتس: الاحتلال دمّر 70% من مباني غزة لتنفيذ مخطط التهجير

أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أكثر من 70% من مباني قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن، وأن الاحتلال أحدث دمارًا شبه كامل في مدن مثل رفح وغزة وخانيونس. وكشف أن حجم الأنقاض تجاوز 50 مليون طن، وأن عمليات الهدم تحولت من غارات جوية إلى تدمير ميكانيكي منظم تقوده شركات إسرائيلية خاصة. بينما تشير تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين إلى نية مبيتة لتهجير أهالي غزة، وفق مخططات مدروسة.

تقرير إسرائيلي: الاحتلال دمّر  70% من مباني القطاع كليًا أو جزئيًا.

وفي تقرير موسّع يستند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، كشف الباحث الإسرائيلي من الجامعة العبرية عدي بن نون، أن حجم الدمار في القطاع تجاوز بكثير كل التقديرات السابقة، مشيرًا إلى أن معظم سكان القطاع لم يعد لديهم مكان يعودون إليه. وقال بن نون: "سكان غزة فقدوا عالمهم تمامًا، لا منازل ولا مؤسسات عامة ولا أماكن عمل ولا مدارس، حتى الأراضي الزراعية دُمّرت. ما جرى هو انهيار كامل في كل مستوى من مستويات الحياة".

وأوضح الباحث أنه استخدم خوارزمية متقدمة لتحليل صور الأقمار الصناعية بهدف قياس حجم الدمار بدقة، مضيفًا: "تُظهر تقديراتنا أن نحو 160 ألف مبنى – أي ما يقارب 70% من مباني القطاع – تعرضت لأضرار جسيمة (تفوق 25%) تجعلها غير صالحة للسكن، وقد تكون النسبة الحقيقية أعلى، لأن الصور الفضائية لا تكشف الأضرار الجانبية للبنية دون انهيار السقف".

وأشار إلى أن مدينة رفح، التي كانت تضم نحو 275 ألف نسمة، كانت الأكثر تضررًا، قائلًا: "دُمّر 89% من مبانيها كليًا أو جزئيًا. ومنذ نيسان/ أبريل فقط، يتم تدمير ما يقرب من ألفي مبنى شهريًا هناك". وأضاف أن الأضرار لم تقتصر على رفح؛ "ففي شمال القطاع، الذي يشمل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، تعرّض 84% من المباني للدمار. وفي مدينة غزة نفسها دُمّر 78% من المباني، وفي خانيونس بلغت النسبة 63%. أما في دير البلح، فهي المنطقة الوحيدة التي تقل فيها نسبة الدمار عن 50%، حيث قُدّرت بـ43%".

وبالمقارنة، تبدو تقديرات الأمم المتحدة متحفظة، حيث أشار بن نون إلى أن التقارير الأممية حتى نيسان/ أبريل أشارت إلى تدمير أكثر من 50% من مباني القطاع بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى أضرار في 15% أخرى، مع تدمير 2,308 مؤسسة تعليمية تشمل كل الجامعات، و501 من أصل 554 مدرسة أصبحت غير صالحة للاستخدام دون إصلاح شامل.

وبشأن الدمار في البنية التحتية، أفاد التقرير بأن نحو 81% من الطرق والشوارع في غزة دُمّرت، وأن وزن ركام المباني بلغ نحو 50 مليون طن – أي ما يعادل 137 كيلوغرامًا من الأنقاض لكل متر مربع، من البحر إلى حدود رفح. ووفقًا لتقدير معهد بحثي تابع للأمم المتحدة، فإن هذه الكمية من الركام توازي 14 ضعف مجموع الأنقاض الناتجة عن جميع الحروب في العالم منذ عام 2008. وتقدر تكلفة إزالة هذا الركام بـ1.2 مليار دولار، وستستغرق العملية 21 عامًا.

وأشار التقرير إلى تغير وسائل الهدم، ففي البداية كان يعتمد على القصف الجوي والمتفجرات، لكن في الأشهر الأخيرة تحول إلى هدم ميكانيكي يتم بواسطة مقاولي بناء إسرائيليين يعملون تحت حماية وحدات عسكرية. وذكر التقرير أن بعض هؤلاء المقاولين يتقاضون حتى 5,000 شيكل مقابل كل مبنى يُهدم، ويمارسون ضغوطًا على القادة لتوسيع نطاق الهدم وتأمين معداتهم.

كما أورد التقرير تصريحات الحاخام أفيهام زربيف، سائق جرافة D9 في الخدمة الاحتياطية، الذي تحدث بفخر عن دوره في عمليات التدمير، قائلًا:"رفح نظفت تمامًا، لم تعد قائمة. شمال غزة مدمّر بالكامل، وخانيونس في الطريق. في رأيي، هذه ليست حربًا عادية، بل عملية تطهير إلهي للأرض من شرّ غير مسبوق".

وأضاف التقرير أن أهداف الهدم تطورت من كشف المناطق الحدودية إلى تدمير شامل دون هدف عسكري مباشر. وذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في جلسة للجنة الخارجية والأمن: "نواصل تدمير المزيد من المنازل، لم يعد لديهم مكان يعودون إليه. الهدف أن يختار سكان غزة الهجرة بأنفسهم".

وتتوافق هذه التصريحات مع خطط حكومية سابقة تدعو إلى تهجير سكان القطاع، منها "خطة ترامب"، حيث أضاف نتنياهو في حديث للجنود: "نعمل على التوصل لاتفاقات مع دول تستقبل مهّجرين من غزة. أعتقد أن أكثر من 50% سيغادرون، بل ربما أكثر من ذلك بكثير".