تناول المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هارئيل، عمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد زيارته إلى مدينة رام الله، وتحديدًا إلى مقرات الأجهزة الأمنية، كما قال.
وافتتح مقاله، بالقول: "في الليلة التي اجتمعت فيها الحكومة الأمنية للتصويت على وقف إطلاق النار في لبنان، سافرت إلى رام الله لزيارة فروع الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وقد تابع المضيفون باهتمام الالتباسات في إسرائيل، وسألوا عن تورط إيران في تشجيع النشاط الإرهابي في الضفة الغربية"، بحسب تعبيره.
هآرتس عن استمرار التنسيق الأمني: استمرار هذه الأمور بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبعد مقتل عشرات الآلاف من سكان غزة في الحرب ليس بالأمر الهين
واستمر في القول: "فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، قالوا إن هناك فجوة كبيرة تفصل بين التعاون الأمني والعلاقات السياسية المجمدة". مضيفًا: "منذ بدء الحرب في قطاع غزة، اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية نحو 1800 مواطن من سكان الضفة الغربية للاشتباه في تنفيذهم أحداث أمنية. وأغلب هؤلاء من حركة حماس، والبقية ينتمون إلى منظمات أصغر. وكان بحوزة العديد من المعتقلين أسلحة، وبحسب السلطة الفلسطينية، كانوا يستعدون لشن هجمات على الإسرائيليين. وفي العمليات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، ضُبِطَت بنادق وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية أخرى من مسلحين اُعْتُقِلُوا في مخيم الفارعة للاجئين في غور الأردن، وفي عزون بالقرب من قلقيلية".
وتابع في القول: "في كل عام، تفتخر السلطة الفلسطينية بتخليص مئات الإسرائيليين الذين لا يحملون تصاريح، والذين يدخلون المنطقة (أ) في الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. وفي كثير من الأحيان يدخل الإسرائيليون عن طريق الخطأ؛ وفي كلتا الحالتين، يسلمهم الفلسطينيون بسرعة إلى الجيش الإسرائيلي، وعادة لا يتعرض أحد للأذى".
وأضاف هارئيل، قائلًا: إن "استمرار هذه الأمور بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبعد مقتل عشرات الآلاف من سكان غزة في الحرب ليس بالأمر الهين".
وواصل القول: "بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر مباشرة، ساد اعتقاد بأن الانتفاضة الثالثة قد تندلع في الضفة الغربية، بل وربما ينهار الاقتصاد الفلسطيني. ولكن في نهاية المطاف، صعدت المنظمات من هجماتها إلى حد كبير، وأرسل الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة في عمليات اعتقال وقتل ضد أشخاص مطلوبين، وخاصة في الشمال".
وقالت معلق "هآرتس": "كما وقعت حوادث متعددة بين قرويين فلسطينيين وقوات الاحتياط والمستوطنين الإسرائيليين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وكثيرًا ما كانت هذه الحوادث تنطوي على استفزازات إسرائيلية بهدف طرد الفلسطينيين من المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية، التي وُسِّعَت بعد ذلك. ولكن الضفة الغربية لا تنزلق إلى حرب نشطة كما حدث في غزة. والسبب في ذلك أن العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية يشعرون بقلق بالغ من أن تتخذ إسرائيل تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها في غزة، التي دمرت بالكامل تقريبا".
وأوضح هارئيل: "لا ينبغي لنا أن نتجاهل الفوائد المترتبة على التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك، إلى جانب وحدة رئيسية تابعة لوزارة الأمن، وهي منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الخاضعة للإدارة". وقال: إن "القدرة على الحفاظ على قنوات مفتوحة على الرغم من كل القتال والقتل تسمح بإطفاء الحرائق المحلية".
وأشار إلى أن "الفلسطينيين لديهم شكاوى متعددة ضد إسرائيل؛ والشكاوى الرئيسية اقتصادية، مثل منع إسرائيل للفلسطينيين من العمل في إسرائيل والمستوطنات (كان 144 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل قبل الحرب، والآن يبلغ عددهم 19 ألفًا). كما اضطرت السلطة الفلسطينية إلى خفض رواتب موظفي الحكومة بنسبة 40% لأن إسرائيل تمنع دفع الضرائب المستحقة للفلسطينيين، فضلًا عن قيام إسرائيل بإقامة عدد كبير الحواجز".
وقال هارئيل: "القلق الأكبر هو العنف الذي يمارسه المستوطنون. فالعشرات من الحوادث التي تقع كل شهر لا تحظى إلا بتغطية إعلامية ضئيلة. وقد فشل نظام إنفاذ القانون الإسرائيلي تمامًا في معالجة هذه المشكلة، وخاصة منذ أن أصبحت الشرطة تابعة لليمين المتطرف إيتمار بن غفير".
واستمر في القول: "كما كانت الحال في المحادثات السابقة على مدى العام الماضي، فمن المدهش أن نرى المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين يفتقدون تمامًا إلى أي عاطفة فيما يتصل بمحنة حماس في غزة"، وفق قوله.
وحول اليوم التالي، قال: "في رام الله، يبدو الحديث عن تولي السلطة الفلسطينية دورًا نشطًا في غزة خلال "اليوم التالي" لرحيل حماس نظريًا إلى حد كبير. وترفض إسرائيل هذا، وهي القضية التي يبدو أنها تنتظر الإدارة الأميركية المقبلة".
