هآرتس: الجدل الإسرائيلي حول فيديو بن غفير يتركز على النشر لا الانتهاكات

نشرت صحيفة هآرتس العبرية مقالًا حول حالة الغضب الدولي التي أثارها التوثيق الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمتعلق بالتنكيل بنشطاء أسطول غزة وإذلالهم، معتبرةً أن النقاش الإسرائيلي حول ردود الأفعال الدولية لا يعكس الجدل حول الفعل نفسه بقدر ما يعكس الجدل حول عملية توثيقه ونشره، في إشارة إلى ما وصفته الصحيفة باتجاه متكرر في الخطاب الرسمي والإعلامي داخل "إسرائيل".

 ردود الفعل السياسية داخل "إسرائيل"،  لم تتركز على طبيعة ما جرى أو على "الجانب الأخلاقي" المتعلق بالإذلال، بل انصبت أساسًا على الأضرار التي لحقت بصورة "إسرائيل" نتيجة انتشار الفيديو.

وأضافت المقال أن ردود الفعل السياسية داخل "إسرائيل"، بما في ذلك مواقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية وعدد من السياسيين، لم تتركز على طبيعة ما جرى أو على "الجانب الأخلاقي" المتعلق بالإذلال، بل انصبت أساسًا على الأضرار التي لحقت بصورة "إسرائيل" على المستوى الدولي نتيجة انتشار الفيديو.

وبحسب هآرتس، فإن هذا النهج يعكس اعتبار بعض الأوساط في المؤسسة الإسرائيلية أن نشطاء أسطول غزة يُنظر إليهم باعتبارهم "نشطاء إرهاب"، وهو ما يجعل الإشكال، من وجهة نظرهم، لا يتمثل في المعاملة نفسها بقدر ما يتمثل في كشفها للعالم عبر التوثيق المصور، وفق المقال الإسرائيلي.

وأشار المقال إلى أن هذا النمط تكرر في حالات أخرى، من بينها قضية سدي تيمان والتقارير المتعلقة بالاعتداء على أسير فلسطيني، حيث لم يكن الجدل الأولي، وفق الصحيفة، منصبًا على الانتهاكات ذاتها بقدر ما كان على تسريب المقاطع المصورة وتأثيرها الإعلامي.

وترى هآرتس أن ذلك يعكس تحولًا في طريقة التعامل مع "القضايا الأخلاقية"، بحيث تصبح مسألة التوثيق هي محور النقاش بدلًا من الأفعال نفسها، مضيفة أن غياب الكاميرا يعني، في بعض الحالات، غياب المشكلة عن النقاش العام.

وفي سياق أوسع، أشارالمقال إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، معتبرًا أن هذا الواقع لم يخلق بالضرورة "صدمة" داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب "محدودية ظهوره البصري للرأي العام".

كما تناولت هآرتس ما يجري في الضفة الغربية ولبنان، مشيرة إلى أن ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما ترتبط بانتشار مقاطع مصورة لعمليات معينة، وليس دائمًا بالفعل ذاته، في حين تبقى أحداث أخرى أقل ظهورًا وأقل حضورًا في النقاش العام.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الرسالة الضمنية من هذا الواقع هي أن "التركيز لم يعد على منع الانتهاكات، بل على تجنب توثيقها ونشرها"، وهو ما اعتبره تعبيرًا عن "إشكالية أعمق في العلاقة بين الفعل والتوثيق والرأي العام".