الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي زوّد "التأمين الإسرائيلي" بمعلومات عن عائلات فلسطينية في القدس، لحرمانها من حقوقها الطبية.
"الشاباك" قدّم معلومات عن عائلات فلسطينية من شرقي القدس إلى "التأمين الوطني الإسرائيلي"، لغاية حرمانها من حقوقها الطبية
وقالت الصحيفة إنّ "الشاباك" قدّم معلومات عن عائلات فلسطينية من شرقي القدس إلى "التأمين الوطني الإسرائيلي"، لغاية حرمانها من حقوقها الطبية، طبقًا لما ورد في ردّ مؤسسة التأمين الوطني على التماس تم تقديمه ضدها في المحكمة المركزية في القدس.
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنّ محكمة العمل الإسرائيلية في القدس وبّخت مؤسسة التأمين الإسرائيلي وأمرتها بدفع 15 ألف شيقل تعويضًا لامرأة فلسطينية حرمت هي وأطفالها من حقوقهم الطبية دون سبب.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت في وقت سابق، عن أن التأمين الإسرائيلي قام تنفيذًا لتعليمات جهاز المخابرات الإسرائيلية، بحرمان نحو 20 عائلة فلسطينية في شرقي القدس من حقوقها الطبية، خلال فترة عدوان "حارس الأسوار" بسبب نشاطات أبناء هذه العائلات. وقد استعادت معظم العائلات، تقريبًا، حقوقها بعد التوجه للمحكمة.
ولم تكشف مؤسسة التأمين الاسرائيلية أسباب رفض العائلات المستهدفة، ولكنها في الرد على التماس ضمن قانون حرية المعلومات، أقرت بأنها تتلقى معلومات عن المؤمّنين الفلسطينيين حملة بطاقة هوية القدس، من جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك".
وجاء في الالتماس الذي قدّمه مركز "هموكيد" لحماية الفرد، وهو مؤسسة حقوقية إسرائيلية، للمحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، أنه يطالب بتلقي المعلومات التي استندت إليها مؤسسة التأمين الوطني في قرارها المتعلق بسحب حقوق العائلات. وتضمن رد مؤسسة التأمين على الالتماس أن الالتماس يصف التأمين الوطني بأنها ذراع طويلة لقوات الأمن. هذه ادّعاءات لا أساس لها.
وطبقًا للصحيفة العبرية فقد اعترفت مؤسسة التأمين الإسرائيلية لاحقًا بأنها تتلقى معلومات من جهاز "الشاباك" بخصوص مكان إقامة المؤمّنين الفلسطينيين، وكان هذا هو الحال في جميع الحالات المذكورة في الالتماس.
كما جاء في الرد أن تقديم المعلومات المطلوبة لمقدمي الالتماس يمكن أن يضر بالتعاون بين التأمين الوطني والشاباك.
وقضت محكمة الاحتلال المركزية بإلزام مؤسسة التأمين بتقديم المعلومات للملتمسين. وتبيّن المعلومات التي تم الكشف عنها أنه في بعض الحالات لم تقم مؤسسة التأمين الوطني بإجراء تحقيق قبل أن يتقرر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم خلال فترات التوتر الأمني التي صاحبت العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عام ونصف.
وأشارت الصحيفة العبرية الى أن معظم الأسر الفلسطينية في القدس، التي حرمت من حقوقها الصحية اكتشفت الأمر عن طريق الصدفة، عندما توجهوا لتلقي العلاج الطبي في صندوق المرضى، فقيل لهم إنه لا يحق لهم الحصول على تأمين صحي. وعندما حاولوا معرفة ما المقصود، قيل لهم إنه تم حرمانهم من الحقوق لأن مؤسسة التأمين الوطني قررت أن مركز حياتهم ليس في القدس وإنما في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن معظم الفلسطينيين في القدس لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويصنفون كمقيمين، وتعتمد حقوقهم الاجتماعية على العيش داخل الخط الأخضر والانتقال للعيش في الضفة الغربية أو الخارج، ويؤدي ذلك إلى لحرمانهم من حقوقهم. وتبين من الفحص أن معظم العائلات التي حرمت من حقوقها هي عائلات لنشطاء فلسطينيين معروفين، يرتبط بعضهم بحركة حماس.
واستعرضت الصحيفة إحدى الحالات التي حرمت من حقوقها، وهي منى عباسي، أم لأربعة أطفال من القدس، واكتشفت خلال زيارة لصندوق المرضى أنها وأطفالها حرموا من التأمين الصحي، بحجة أن مؤسسة التأمين توصلت إلى أن زوجها جميل، ناشط سیاسي معروف من سلوان يعتبر مقربًا من الحركة الإسلامية.
رفعت 6 عائلات، من خلال مركز هموكيد لحماية الفرد، دعاوى قضائية ضد التأمين الوطني، للمطالبة بإعادة حقوقها
وقررت محكمة العمل الإقليمية في القدس، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة التأمين الوطني، حرمتهم من حقوقهم دون إجراء تحقيق أو سماع إفادة المدعية أو زوجها.
ورفعت 6 عائلات، من خلال مركز هموكيد لحماية الفرد، دعاوى قضائية ضد التأمين الوطني، للمطالبة بإعادة حقوقها. وفي معظم الحالات، وافقت المؤسسة على إعادة الحقوق فور رفع الدعوى، حتى دون الادّعاء بوجود سبب حقيقي لرفضها.
وكتبت القاضية راحيل براغ هيرشبرغ، في الحكم أن حالة عباسي هي قضية أخرى يتم فيها سحب الإقامة من المؤمّنين، والاستئناف المباشر للمدعى عليها (مؤسسة التأمين الوطني) جُوبه للأسف بـ "المماطلة"، وفور رفع دعوى ضدها في المحكمة أعلنت "أنها قررت إعادة الإقامة للمدعية وزوجها وأطفالها". على عكس الحالات السابقة، التي قضت فيها المحكمة على التأمين الوطني بدفع تعويضات تصل إلى عدة آلاف من الشواقل، قررت القاضية هذه المرة أنه بسبب تراكم القضايا ولأن مؤسسة التأمين الوطني رفضت تقديم أي تفسير لسلوكها، فإنها ستدفع تعويضًا لعباسي بمبلغ 15 ألف شيقل.
