هآرتس: تقنيات إسرائيلية تتعقب مستخدمي "ستارلينك" حول العالم

كشف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن شركتين إسرائيليتين طورتا تقنيات متقدمة قادرة على تتبع مستخدمي خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، وتحديد مواقعهم الجغرافية وربطها بهويات محتملة، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن الخصوصية وحدود استخدام البيانات في المجالات الأمنية والاستخباراتية.

تحقيق لصحيفة هآرتس يكشف أن شركات إسرائيلية طورت أدوات تعتمد على تحليل البيانات والإعلانات الرقمية قادرة على تتبع مستخدمي "ستارلينك" وربط مواقعهم بهويات محتملة.

وبحسب التحقيق، فإن هذه التقنيات قد تسهم في توسيع قدرات المراقبة الرقمية، بما يشمل إمكانية استهداف الصحافيين والنشطاء والمستخدمين العاديين، خصوصًا في مناطق النزاع أو الدول التي تفرض قيودًا مشددة على الاتصالات والإنترنت.

وأشار التحقيق إلى أن الشركتين تعملان على تطوير أنظمة متقدمة قادرة على رصد أجهزة "ستارلينك" المنتشرة حول العالم وتتبع استخدامها، مع تسويق هذه الأدوات بشكل حصري لجهات حكومية وأمنية تحت عناوين مرتبطة بـ"مكافحة الإرهاب" وتهريب المخدرات ومراقبة الحدود وشبكات التهريب.

ويُعد نظام "ستارلينك" من أبرز خدمات الإنترنت الفضائي على مستوى العالم، إذ يعتمد على آلاف الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار التابعة لشركة "سبيس إكس"، ويوفر اتصالًا بالإنترنت في المناطق النائية أو التي تعاني من ضعف أو انهيار البنية التحتية للاتصالات.

وخلال السنوات الأخيرة، تحول "ستارلينك" إلى وسيلة اتصال أساسية للمتظاهرين والمعارضين السياسيين في عدد من الدول التي تفرض قيودًا على الإنترنت، كما استُخدم في عدة مناطق تشهد نزاعات، أبرزها الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى مناطق تعاني من انهيار شبكات الاتصال مثل قطاع غزة.

ونقل التحقيق عن مسؤول في برنامج "أمنستي تك" تحذيره من أن هذه التقنيات قد تهدد "آخر وسيلة اتصال متاحة للمدنيين في مناطق النزاع أو تحت الأنظمة القمعية"، بما قد يعيق توثيق الانتهاكات الحقوقية أو طلب المساعدة أو نقل الأحداث إلى العالم الخارجي.

ووفق التحقيق، فإن إحدى الشركتين، وهي "تارج تيم" (TargeTeam) التي تعمل من قبرص، طورت نظامًا يحمل اسم "ستراتيجيز" (Stargetz)، وتزعم في مواد تسويقية داخلية أن النظام قادر على مراقبة ما يصل إلى مليون جهاز "ستارلينك" حول العالم.

كما تناول التحقيق شركة إسرائيلية أخرى تُدعى "رايزون" (Rayzone)، والتي تقدم أدوات تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وتقنيات "إزالة الطابع المجهول" عن المستخدمين، في ما اعتبره التقرير من أوائل عمليات الكشف عن أدوات تجارية مخصصة لتعقب مستخدمي "ستارلينك".

وبحسب ما أورده التحقيق، فإن نظام "ستراتيجيز" قادر على تحديد مواقع أجهزة الاتصال الفضائي، ورصد كثافة الاستخدام في كل محطة، ومحاولة ربط الأجهزة بهويات مستخدمين عبر بيانات مثل أرقام الهواتف أو الحسابات الرقمية المرتبطة بها.

وخلال عروض تسويقية، عرضت الشركة خرائط تفاعلية تُظهر تجمعات واسعة لأجهزة "ستارلينك" النشطة حول العالم، مشيرة إلى أنها كانت تتابع في إحدى العروض نحو مليون جهاز، أي ما يقارب 11% من إجمالي الأجهزة النشطة عالميًا.

ووفق البيانات الواردة في العرض، فإن هذه الشبكة توفر اتصالًا لعشرات الملايين من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما يشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، فيما زعمت الشركة أنها تمكنت من كشف هويات نحو 200 ألف مستخدم عبر ربط بياناتهم الرقمية.

ومع ذلك، أوضح التحقيق أن صحيفة "هآرتس" لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الأرقام أو دقة البيانات المتعلقة بعمليات تحديد الهوية.

وأشار التقرير إلى أن الشركتين تؤكدان أن تقنياتهما لا تعتمد على اختراق شبكة "ستارلينك" أو فك تشفير الاتصالات، وإنما تقوم على جمع وتحليل ودمج بيانات تجارية وإعلانية ومعلومات مرتبطة بالمواقع الجغرافية.

كما أوضح أن هذه الأنظمة تستند إلى ما يُعرف بـ"الاستخبارات الإعلانية" (AdInt)، وهي منهجية تعتمد على قواعد بيانات ضخمة تجمعها تطبيقات وشركات تقنية لأغراض الإعلانات الرقمية، وتتضمن معلومات تتعلق بمواقع المستخدمين وسلوكهم الرقمي.

وبحسب التحقيق، فإن دمج هذه الطبقات من البيانات يتيح للجهات الأمنية بناء صورة شاملة عن تحركات المستخدمين وهوياتهم، دون الحاجة إلى تنفيذ عمليات اختراق تقليدية لشبكات الاتصالات.

ووصف التقرير هذه الأدوات بأنها تمثل جيلًا جديدًا من تقنيات المراقبة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يوفر قدرات تتبع واسعة النطاق.

كما أشار إلى أن دولًا كبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران، طورت خلال السنوات الأخيرة وسائل لرصد أو التشويش على "ستارلينك"، إلا أن تحويل هذه القدرات إلى منتجات تجارية جاهزة للتسويق يُعد تطورًا لافتًا في سوق تقنيات المراقبة الفضائية.

وفي ختام التقرير، حذر خبراء في الحقوق الرقمية من أن إعادة استخدام بيانات جُمعت أساسًا لأغراض تجارية وإعلانية ضمن سياقات أمنية واستخباراتية قد يؤدي إلى توسيع نطاق المراقبة الجماعية، بما يحمله ذلك من مخاطر على الصحافيين والنشطاء والمستخدمين العاديين، خاصة في مناطق النزاع أو في الدول ذات القبضة الأمنية المشددة.