تناولت افتتاحيّة صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، عنّف المستوطنين المتصاعد في الضفّة الغربيّة، بالتزامن مع العدوان المتواصل على قطاع غزّة، وقرار وزير الأمن الإسرائيليّ، بإلغاء الاعتقال الإداريّ للمستوطنين.
هآرتس: قرار كاتس بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، تعني أنهم حصلوا على الضوء الأخضر للانطلاق
وقالت هآرتس: "عندما أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس عند تولّيه منصبه أنّه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداريّ ضدّ المستوطنين، أدرك المخالفون للقانون في الأراضي المحتلّة على الفور أنّهم حصلوا على الضوء الأخضر للانطلاق. إنّ روح القائد الجديد هي أنّه لا يوجد قائد، وأنّ المستوطنين المتطرّفين فوق القانون، وأنّ الجيش وجهاز الأمن الداخليّ والشرطة يجب أن يطيعوا أوامرهم، وأنّ دماء الفلسطينيّين يمكن سفكها، وأنّ أراضيهم وأصولهم هناك للنهب".
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة: "على الرغم من علمهم بالسياسة الجديدة الّتي ينتهجها كاتس، ألقى عشرات المستوطنين يوم الأربعاء قنابل المولوتوف، وأضرموا النار في منازل ومركّبات في بلدتي بيت فوريك وحوّارة بالقرب من نابلس. وقال جهاد أبو أحمد، رئيس المجلس المحلّيّ لحوارة، إنّ رجلًا ’أصيب بهجوم بالهراوات والحجارة’ وأخبر عن ’حرق منزل بالكامل. في ذلك الوقت، كان هناك طفلان نائمان في منزل العائلة وثمانية أشخاص آخرين’. ووصفت إحدى سكّان بيت فوريك قنبلة مولوتوف ألقيت عبر نافذتها، ممّا تسبّب في اندلاع حريق. وقالت إنّ السكّان ’نجوا بأعجوبة، وتمكّنوا من إنقاذ أنفسهم قبل أن تصل إليهم النيران’. ولم يكن الفلسطينيّون وحدهم هم الّذين أصيبوا. فقد قال الجيش إنّ الجنود الّذين كانوا يخلون موقعًا استيطانيًّا غير قانونيّ يوم الثلاثاء تعرّضوا للرشق بالحجارة، ممّا أسفر عن إصابة اثنين من حرس الحدود بجروح طفيفة".
وحول هجمات المستوطنين، قالت هآرتس: "كانت ’خطيئة’ بيت فوريك وحوّارة هي أنّ الجيش تجرّأ على تفكيك البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة في التلّة 617، والّتي أقيمت على أرض فلسطينيّة خاصّة، على الرغم من استياء أصحاب الأرض. وكانت أعمال الشغب، في نظر المستوطنين، ردًّا مناسبًا. ولكنّ القرار الأحمق الّذي اتّخذه كاتس، والّذي يفترض أنّه من وجهة نظر دولة إسرائيل، لا وجود لشيء اسمه إرهابيّ يهوديّ، لا يبدو كافيًا. ذلك أنّ مثيري الشغب اليهود يتمتّعون أيضًا بتعاون مثمر مع الشرطة الإسرائيليّة في منطقة الضفّة الغربيّة. وكان من المفترض في الأصل أن تتعامل هذه الشرطة مع الجرائم اليهوديّة في الأراضي المحتلّة، ولكنّها في الواقع تعمل اليوم كغطاء للمذابح ضدّ الفلسطينيّين".
وتابعت الصحيفة: "ليس من قبيل المصادفة أن يشتبه في أنّ قائدها، أفيشاي معلّم، سرب معلومات سرّيّة إلى مكتب وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير مقابل ترقيته في مسيرته المهنيّة".
واستمرّت القول: إنّ "مهمّة أفيشاي معلّم تتلخّص في التعامل مع الإرهاب اليهوديّ والجرائم القوميّة في الضفّة الغربيّة. ولكنّ كبار المسؤولين في جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ يقولون إنّه منذ تولّيه منصبه لم يتّخذ أيّ إجراء ضدّ الجرائم القوميّة. وتقول مصادر في المؤسّسة الأمنيّة: عندما يتحدّث المعلّم، فإنّه يشعر وكأنّه يسمع بن جفير يتحدّث".
وختمت الافتتاحيّة، بالقول: إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وحكومته المتهوّرة المتطرّفة لم يزرعا ما يكفي من الدمار، ولكن يبدو الآن أنّهما عازمان على تحويل الضفّة الغربيّة إلى منطقة حرب أخرى. فقد أدّى تعيين كاتس على رأس وزارة الأمن إلى تقويض مكافحة الإرهاب اليهوديّ، وتولّى بن غفير السيطرة على الشرطة، وسلّم وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش السيطرة على الإدارة المدنيّة. ويشكّل هؤلاء الثلاثة خطرًا واضحًا وحاضرًا".
