هآرتس: ديرمر في واشنطن لاحتواء "أزمة" مع إدارة ترامب بشأن اتفاق غزة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوفد مستشاره المقرب ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لاحتواء "أزمة" نشبت بين الجانبين على خلفية اعتراضات إسرائيلية متأخرة على الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء و"مجلس السلام" مع حركة حماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

هآرتس: وفد إسرائيلي زار مدينة العلمين المصرية خلال المرحلة النهائية من المحادثات، عشية الإعلان عن الاتفاق، ما يثير تساؤلات بشأن مدى دقة الادعاءات الإسرائيلية بعدم معرفتها بتفاصيله.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الاتصالات أن ديرمر التقى خلال الأيام الأخيرة مسؤولين في الإدارة الأميركية، فيما قال أحد المصدرين إن مهمته تمثلت في "حل الأزمة مع الولايات المتحدة".

وبحسب هآرتس، اندلع الخلاف بعدما قدمت "إسرائيل" تحفظاتها على الاتفاق عقب الإعلان عن التوصل إليه، رغم تأكيد واشنطن أن تل أبيب كانت على اطلاع طوال أشهر على المقترح الذي عرضه الوسطاء على حركة حماس.

وأضاف أحد المصدرين أن توقيت الاعتراضات الإسرائيلية "أثار غضب مسؤولين في الإدارة الأميركية، لأن الملاحظات الإسرائيلية لم تُطرح خلال مراحل التفاوض، وإنما قُدمت فقط بعد الإعلان عن الاتفاق".

في المقابل، قال مصدر آخر إن مسؤولين إسرائيليين يدّعون أنهم لم يكونوا على علم بصيغة الاتفاق النهائية قبل إعلان الرئيس ترامب و"مجلس السلام" التوصل إليه، مرجحًا أن يكون المقصود عدم إطلاع "إسرائيل" على جميع التعديلات التي أُدخلت على المقترح خلال المفاوضات التي جرت في مصر.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن وفدًا إسرائيليًا زار مدينة العلمين المصرية خلال المرحلة النهائية من المحادثات، عشية الإعلان عن الاتفاق، ما يثير تساؤلات بشأن مدى دقة الادعاءات الإسرائيلية بعدم معرفتها بتفاصيله.

ورغم استقالة ديرمر من منصبه الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برز اسمه خلال الأشهر الأخيرة باعتباره أحد أبرز الموفدين السياسيين لنتنياهو في الملفات الحساسة، إذ شارك في اتصالات تتعلق بلبنان، وأخرى أُجريت خلال المراحل الأولى من الحرب مع إيران.

وذكرت هآرتس أن الاعتراضات الإسرائيلية على الاتفاق تتركز في ثلاث نقاط رئيسية. وتتعلق الأولى بأسلحة حركة حماس، إذ تعترض "إسرائيل" على عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها، والاكتفاء بتخزينها داخل قطاع غزة.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بمشاركة تركيا وقطر في آلية الرقابة والتحقق من تنفيذ مراحل الخطة، فيما تعترض "إسرائيل" أيضًا على بند يمنعها من تنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق التي ستنتقل إلى إدارة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وقوة الاستقرار الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا البند يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يكون مخولًا بشن عمليات عسكرية داخل المناطق التي ستخضع لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد صادق، قبيل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ضمن تجربة محدودة في منطقة رفح.

لكن هآرتس قالت إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت "إسرائيل" وقّعت مع "مجلس السلام" اتفاقًا قانونيًا يحدد وضع القوات الدولية، ويسمح بنشرها فعليًا داخل القطاع، فيما يُعرف بـ"اتفاق وضع القوات"، الذي ينظم الصلاحيات والحصانات والترتيبات القانونية الخاصة بعمل القوات الأجنبية.

وعقب نشر الصيغة النهائية للاتفاق مع حركة حماس، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، نتنياهو بإجراء تصويت جديد داخل المجلس الوزاري لإلغاء الموافقة السابقة على دخول القوة الدولية، مدّعين أن المهمة التي عُرضت عليهما خلال التصويت تختلف كليًا عن الدور المنصوص عليه في الصيغة النهائية للاتفاق.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي جلسة، مساء اليوم الخميس، في ظل استمرار الخلافات بشأن الاتفاق وآلية نشر القوة الدولية، فيما أكد نتنياهو خلال الأيام الأخيرة أن "إسرائيل" لن تنسحب من الخطوط التي تسيطر عليها حاليًا داخل قطاع غزة.