08-يونيو-2022
صورة أرشيفية

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ وزارة الثقافة الإسرائيلية و"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال اتخذت قرارًا يعني ضمّ  الضفة الغربية لـ "إسرائيل" فيما يتعلّق بالآثار.

منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة تدير منذ سنوات حملات ضد ما تسميه "عجز ضابط الآثار" في "الإدارة المدنية" بالضفة 

وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن مفتشي سلطة الآثار الإسرائيلية سيبدأون العمل في أرجاء الضفة الغربية استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي،  وتنفيذًا لاتّفاق أبرم مؤخرًا بين "الإدارة المدنية" وسلطة الآثار الإسرائيلية، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.

وبحسب الصحيفة، ترى مصادر إسرائيلية في هذه الخطوة، تحرُّكًا لإضعاف ضابط الآثار في الإدارة المدنية، واستجابة لضغوط مارستها منظمات يمينية بهدف إضعاف "الإدارة المدنية" بل وإلغائها.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية أنّ هذه خطوة أولى نحو إدراج الضفة الغربية ضمن صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية، لكن مدير عام هيئة الآثار الإسرائيلية "إيلي إسكوزيدو" ومصادر مقربة من وزير الثقافة "تروبر"، نفت هذه الادّعاءات.

ومعظم الهيئات الحكومية الإسرائيلية ومن بينها سلطة الآثار، غير مصرّح لها بالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع الآثار ضابط تابع لقائد الإدارة المدنية، بحسب صحيفة "هآرتس".

ويتولى "حنانيا هيزمي" منصب ضابط الآثار في "الإدارة المدنية" منذ 12 عامًا، ومن صلاحياته إصدار تصاريح الحفريات، والتحقيق في سرقة الآثار، وكذلك إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ويعمل بموجب التشريعات العسكرية التي تخضع للإدارة المدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدة منظمات يمينية متطرفة على رأسها "منظمة الحفاظ على الخلود" ومنظمة "ريجافيم" تدير منذ سنوات حملات ضد ما تسميه "عجز ضابط الآثار".