هآرتس: مشروع "سلطة التراث الإسرائيلية" يفتح نقاشات قانونية حول إدارة الضفّة

نشرت صحيفة هآرتس العبرية تفاصيل إضافية بشأن المناقشات التي عقدتها لجنة التعليم في الكنيست حول مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة تراث إسرائيلية" في الضفة الغربية، تمهيدًا لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تعتبر جزءًا من مسار "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية.

ممثلة وزارة الجيش الإسرائيلي: "إسرائيل لم تواجه حتى الآن نموذجًا مشابهًا لكيان إسرائيلي يمارس صلاحياته المدنية داخل الضفة الغربية".

وبحسب المقترح الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي، فإن الهيئة الجديدة ستحصل على صلاحيات واسعة تشمل شراء الأراضي ومصادرتها، إلى جانب إدارة ملفات التراث والآثار في الضفة الغربية.

وخلال جلسة اللجنة، قالت ممثلة وزارة الجيش الإسرائيلي، أيالا رؤاش، المسؤولة عن التشريعات المدنية الخاصة بالضفة الغربية، إن المشروع يثير "صعوبات قانونية"، موضحة أن "إسرائيل لم تواجه حتى الآن نموذجًا مشابهًا لكيان إسرائيلي يمارس صلاحياته المدنية داخل الضفة الغربية".

وأشارت رؤاش إلى أن ملف الآثار يخضع حاليًا لمسؤولية "ضابط هيئة الآثار" التابع للإدارة المدنية للاحتلال، بينما ينص المشروع الجديد على نقل هذه الصلاحيات إلى الهيئة المقترحة.

وأضافت أن إقامة جسم مدني من هذا النوع قد يؤدي إلى احتكاك مع الجيش الإسرائيلي، موضحة أن "المقترح قد يتعارض مع قرار قضائي صدر مؤخرًا وانتقد وجود جهاز مدني في منطقة تخضع لسلطة قائد عسكري، بينما يكون تابعًا لوزير في الحكومة الإسرائيلية".

وينص المشروع على أن تكون الهيئة الجديدة "المسؤولة الحصرية عن جميع قضايا التراث والآثار وعلم الآثار في المنطقة"، بما يشمل التنقيب وإدارة المواقع الأثرية والإشراف على الحفريات، إضافة إلى الرقابة وفرض تنفيذ القانون.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قد صادق في شباط/ فبراير الماضي على توسيع نشاطات الرقابة والتفتيش في مواقع التراث لتشمل أيضًا مناطق "أ" و"ب"، بما يعني منح هيئة إسرائيلية صلاحيات مدنية داخل مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، في خطوة تتعارض مع اتفاقيات اتفاقيات أوسلو.

وخلال الجلسة، أعاد هليفي طرح مطلبه بإدراج قطاع غزة ضمن نطاق صلاحيات الهيئة المقترحة.

من جهته، قال ممثل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غدعون شبيب، إن المجلس لم يبلور بعد موقفًا نهائيًا من التشريع لأن "التعريفات لم تُحسم بعد"، ليرد عليه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية قائلًا: "التعريف الوحيد غير المحسوم هو تعريف المنطقة".

وفي حديثه لصحيفة هآرتس، قال ألون أَرَد، المدير العام لمنظمة عيمق شفيه الخاصة بعلماء الآثار، إن القانون الدولي يمنع إسرائيل من تنفيذ حفريات أثرية لا تهدف إلى خدمة التطوير الفلسطيني، موضحًا أن "الحفر لأغراض توسيع المستوطنات أو لأي أهداف أخرى محظور".

وأضاف أن الادعاء بأن الخطوة تهدف إلى حماية الآثار "ادعاء منافق"، في إشارة إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلي الذي قال إن "كل ما بُني فوق مواقع تراث يهودية سنقوم بتدميره"، معتبرًا أن تطبيق هذه السياسة قد يعرّض تقريبًا كل منزل في الضفة الغربية للهدم.

كما انتقد أَرَد طريقة تمرير المشروع، قائلًا إن الحكومة "غيّرت القوانين في الضفة الغربية دون تعديل تشريعي مباشر، بل عبر قرارات كابينت غير متاحة للجمهور أو للرقابة القضائية"، معتبرًا أن ذلك يمثل "ضمًا قانونيًا فعليًا".

بدورها، كتبت الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، تامي كنر، في ورقة موقف أن المشروع "لا يمثل خطوة مهنية محدودة في مجال حماية الآثار، بل يشكل جزءًا من سلسلة خطوات تدفع بها الحكومة لإحداث تغيير جذري في بنية وطبيعة السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

أما رونيت ليفين شاحور، المساعدة السابقة للمستشار القضائي للضفة الغربية والمحاضِرة حاليًا في كلية الحقوق بجامعة جامعة رايخمان، فقالت لـ"هآرتس" إن "القانون المقترح يمثل تعبيرًا واضحًا عن خطة ضم الأراضي دون السكان الفلسطينيين"، مضيفة أن تجاهل مكانة السكان الفلسطينيين "سيحوّل نشاطات الهيئة إلى أدوات ذات طابع سياسي وموجّه".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون بالقراءة الأولى. وتنص إحدى مواده على أن إدارة وصيانة المحميات الطبيعية ستتم وفق "القانون العسكري" الساري عليها، إلا أن صلاحيات الهيئة الجديدة ستتغلب في أي خلاف مع جهات أخرى.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة خاصة للنظر في "النزاعات المتعلقة بإدارة الأماكن المقدسة"، إضافة إلى إقامة مجلس عام للهيئة يعيّن وزير التراث الإسرائيلي أعضاءه، مع منح الهيئة صلاحية نقل بعض صلاحياتها إلى سلطات محلية أو شركات، بموافقة المجل