هدنة بيت أمر: خلاف مجمد وفراغ أمني وانتخابات معلقة

تسود أجواء متوترة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، رغم التوصل إلى هدنة لمدة عشرة أيام بين عائلتي "أبو عيّاش" و"اخليل"، اللتان تخوضان شجارًا عائليًا مسلحًا منذ السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن الانتخابات البلدية لن تجرى في البلدة يوم غد السبت. وتعود جذور الشجار إلى أربع سنوات ماضية.

جاء توقيع الهدنة بعد تدخل عشائر من محافظتي الخليل وبيت لحم، إلى جانب مجموعة من الأسرى المحررين وشخصيات وطنية، خلال اجتماع عُقد في مقرّ المحافظة الأربعاء الماضي

أسفرت هذه المواجهات عن مقتل أحد أفراد عائلة اخليل برصاصة في الرأس، أعقبه في اليوم ذاته مقتل مواطن آخر من عائلة أبو عياش. وعلى إثر ذلك، اندلعت موجة من الاشتباكات المسلحة، تخللها إحراق منازل ومحال تجارية، في ظل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخول البلدة، التي يفرض حصارًا عليها من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية عبر المستوطنات والنقاط العسكرية.

وجاء توقيع الهدنة بعد تدخل عشائر من محافظتي الخليل وبيت لحم، إلى جانب مجموعة من الأسرى المحررين وشخصيات وطنية، خلال اجتماع عُقد في مقرّ المحافظة الأربعاء الماضي، على أن تعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ضبط الأوضاع في البلدة وملاحقة المتورطين في الشجار العائلي. 

ويوضح الناشط ومنسق لجان المقاومة الشعبية في البلدة، يوسف أبو ماريا، في حديثه لـ"الترا فلسطين"، أن هذه الهدنة "هشّة"، مشيرًا إلى أن اتفاقات وهدنًا سابقة مماثلة لم تلتزم بها أطراف الشجار، لا سيما في ظل سقوط ضحيتين خلال الأسبوع الجاري، واثنتين اخرتين في حوادث سابقة تعود إلى سنوات.

ويبيّن أبو ماريا في حديثه وهو مرشّح في الانتخابات المحلّية، بأن الانتخابات المقرر عقدها يوم السبت في مختلف مناطق الضفة الغربية، لن تُعقد في بيت أمر؛ نتيجة استمرار حالة الاحتقان والتوتر.

ويختلف نصري صبارنة، وهو أحد رجال الإصلاح في بيت أمر ورئيس بلديتها الأسبق، مع مخاوف "هشاشة الهدنة"، ويرى أنها مختلفة عن الهدن السابقة، إذ جرى الاتفاق عليها بحضور الجهات الأمنية والمحافظ والشخصيات العشائرية والأسرى المحررين داخل مقر محافظة الخليل. ويعود صبارنة إلى تاريخ الخلاف، الذي بدأ بـ"شجار عادي بين شبان من العائلتين"، تفاقم لاحقًا ليتخلله إطلاق نار وإحراق مركبات ومنازل. ويشير إلى أن البلدة، قبل تجدّد الأزمة الحالية قبل نحو أسبوع، كانت تشهد مساعٍ لحل نهائي بين العائلتين.

وتسعى الأطراف المساهمة في الهدنة إلى عدم تجدّد المواجهات العائلية. ويقول صبارنة لـ"الترا فلسطين": "إن وجهاء العشائر والجهات الأمنية سيتولّون متابعة التزام أطراف النزاع بالاتفاق، والعمل على ترتيب استمراره، وضمان حقوق كل طرف، في إطار السعي إلى الحفاظ على السلم الأهلي في البلدة ومنع إراقة مزيد من الدماء". 

وفي سياق تفسير أسباب التصعيد بين العائلتين، يبرز انتشار السلاح في أيدي خارجين عن القانون كعامل رئيسي في تفاقم الشجار، إلى جانب منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخول البلدة لضبط الأمن، ما حوّلها إلى ساحة مفتوحة للاشتباكات المسلحة، وفق ما يؤكد محافظ الخليل خالد دودين. 

ويضيف دودين في حديثه لـ"الترا فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قاطع حتى الآن منح الموافقة لدخول قوات الأمن الفلسطينية إلى بلدة بيت أمر، الأمر الذي يعيق أي تدخل مباشر لوقف التدهور الأمني. ويوضح أن الجهود الحالية تتركز على تدخلات مجتمعية عبر الأطر الاجتماعية، والأسرى والمحررين، وممثلي العشائر، وإقليم حركة فتح في البلدة، بهدف تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر، الذي أفضى مساء أمس الأربعاء إلى توقيع هدنة لمدة عشرة أيام بين العائلات المتواجهة.

وفي قراءة أوسع للمشهد، يشير دودين إلى أن ما يجري في بيت أمر لا يمكن فصله عن واقع الضفة الغربية، حيث إن نسبة كبيرة من البلدات الفلسطينية لا يمكن الوصول إليها أمنيًا إلا بموافقة الاحتلال، نتيجة انتشار الطرق الاستيطانية. وكان من المفترض، بحسب قوله، أن يشكّل هذا الواقع دافعًا لتعزيز التماسك المجتمعي، إلا أن ما يحدث هو العكس، إذ تستغل بعض الجهات هذا الوضع في التحريض والقتل والتخريب.

كما يلفت إلى أن قوات الاحتلال، رغم وجود نقاط عسكرية قريبة من البلدة، لا تتدخل "حتى في الحد الأدنى لملاحقة مظاهر السلاح وإطلاق النار داخلها"، مضيفًا: "ذلك يعكس حالة من اللامبالاة لدى الاحتلال، ورغبة ضمنية في استمرار حالة الاقتتال الداخلي، طالما أنها لا تمس المستوطنات أو مصالحه المباشرة".

وحول خطة الأجهزة الأمنية للتعامل مع الأحداث، يوضح دودين أنه "في حال السماح بدخول الأجهزة الأمنية إلى البلدة، سيتم اعتقال المتورطين وتقديمهم للقضاء الفلسطيني". ويضيف أن لدى الأجهزة قائمة تضم أكثر من 100 مطلوب من أبناء البلدة، معروفين بالأسماء والتهم، تشمل القتل، والحرق، وإطلاق النار، وحيازة السلاح، إلى جانب التحريض، إلا أن تنفيذ الإجراءات بحقهم يبقى مرهونًا بالحصول على موافقة الاحتلال لدخول البلدة. 

ويؤكد دودين أن حالة الاقتتال في بيت أمر، تحتاج "حسمًا في التعامل مع المعتدين". وأنّ ذلك يتطلب مسارين متوازيين لا ثالث لهما: "الأول، تدخل أمني فلسطيني مباشر لاعتقال المتورطين. والثاني، موقف عشائري حاسم برفض أي غطاء للمطلوبين". ويضيف أن غياب هذين العاملين يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى، خاصة في ظل أعمال عنف تُنفّذ على أساس الانتماء العائلي، لا الفردي.

وعلى إثر الشجار العائلي، أحرق أكثر من 30 منزلًا ومحلًا تجاريًا، إلى جانب مقتل مواطنين وإصابة آخرين، معظمهم من غير المتورطين في النزاع. ويبيّن دودين أن استمرار هذا الواقع والعودة لمربّع النزاع، لا يخدم سوى الاحتلال، الذي يستفيد من استنزاف المجتمع الفلسطيني داخليًا. محذرًا من أن ما يجري في بيت أمر يمثل تهديدًا مباشرًا لـ"مقومات الصمود في واحدة من أكثر المناطق حساسية واستهدافًا في محافظة الخليل".

وفي سياق متصل، يشير الناشط أبو ماريا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ تجدد الخلاف العائلي أكثر من 100 مواطن من البلدة، لا علاقة لهم بالنزاع، موضحًا أن التحقيق معهم جرى بذريعة العثور على عبوات متفجرة قرب سياج المستوطنات المحاذية من الجهة الشمالية. 

ويتساءل أبو ماريا عن دور الأجهزة الأمنية في ضبط النزاع العائلي. ويجيب في ذات الوقت: "قبل تجدد الشجار العائلي بنحو 3 أسابيع اعتقلت مركبة الأجهزة الأمنية ناشطًا من البلدة... حين تكون القضية مرتبطة بالنشاط السياسي يسمح للأجهزة الأمنية بدخول البلدة، وحين تتعلق بالخلافات العائلية لا يسمح لهم". 

وقبل اندلاع الخلاف العائلي، اعتادت قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات يومية لبلدة بيت أمر، خاصة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تعرّضت البلدة للاستيلاء على أكثر من 8 آلاف دونم من أراضيها لصالح مشاريع استيطانية. كما شهدت أكثر من 10 عمليات عسكرية موسعة، أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين، واعتقال أكثر من 500 فلسطيني أمضوا فترات طويلة في السجون، بينهم عشرات ما زالوا قيد الاعتقال. ويأتي ذلك في سياق حالة نضالية مستمرة في البلدة، تتجسد في مواجهات شبه يومية، تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه المستوطنات وآليات الاحتلال، بحسب أبو ماريا.