05-مارس-2018

صورة تعبيرية - (Getty)

أقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مجموعة من الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة الفلسطينية، ما أثار ردود فعل متفاوتة، إذ ذهبت سيدات إلى التقليل من قيمة القرارات واعتبارها غير كافية، فيما رآها معلقون من الرجال والنساء قرارات هامة ومفيدة، وذهب آخرون إلى اعتبارها متأخرة جدًا ودليلاً على الوضع السيء الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية لعقود.

وجاءت هذه القرارات عشية يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، وكان على رأسها التنسيب إلى الرئيس محمود عباس من أجل تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بإضافة فقرة خامسة للمادة تنص على  أنّه يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعفي مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجهم بالضحية.

تعديلات على إجراءات الولاية وقوانين العقوبات لا ترضى شريحة واسعة من النساء يعتبرنها منقوصة، فيما يجدها آخرون خطوة في الطريق الصحيح

وقال المجلس إنّ هذه التعديلات تأتي حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.

وقرر مجلس الوزراء أيضًا السماح للأمهات باستصدار جوازات سفر لأبنائهن القُصّر، والسماح لهن بفتح حسابات بنكية والإيداع فيها لأبنائهن القُصّر، والسماح لهن بنقل أطفالهن من مدارسهم.

الإعلامية ناهد أبو طعيمة، وصفت التعديلات بأنها "خجولة وناقصة، وفيها ترقيع وتسطيح للهموم"، وأشارت إلى أنها لم تتضمن إلغاء الولاية في الزواج، ولم تسمح للأمهات بأن يُزوجن بناتهن، أو أن تزوج الشابة نفسها دون ولي أمر.

وأضافت أبو طعيمة، أن هذه التعديلات تأخرت كثيرًا، إذ مُنعت النساء لوقت طويل من فتح حسابات بنكية لبناتهن، أو استئجار منازل بسبب عدم وجود ولي، مؤكدة على ضرورة أن ترفع الحكومة كافة أشكال الولاية عن النساء، وعدم الاكتفاء برفعها في الأمور المالية.

الصحافي أكرم الجريري اعتبر القرار إيجابيًا وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه رأى فيه أيضًا تقنينًا للولاية، وأعرب عن أمله في إلغائها مستقبلاً، مطالبًا بالاستمرار في طلب الحق الكامل.

أما الصحافية حنين حمدونة، فأشارت إلى أن تسجيل الأطفال في رياض الأطفال والمدارس يلزمه توثيق ولاية الأب للطفل، وإحضار صورة عن هويته على الأقل من أجل تسجيله، ما يجعل قرار نقله من المدرسة منقوصًا وفق رأيها.

فيما رأى المصور الصحافي فادي عاروري أن القرارات هامة جدًا، وأعرب عن اعتقاده بأن فلسطين تسير بالاتجاه الصحيح في مجال حريات المرأة.

وقالت الإعلامية آيات فرحات إن القرارات الجديدة تمثل انتصارًا للمرأة، وأشارت إلى أن إقرارها يوضح الوضع السيء الذي تعاني منه المرأة في ولايتها على أطفالها حتى لو كانوا في حضانتها.

ورصد "الترا فلسطين" تعليقات على مواقع التواصل تضمنت دعوات إلى تعديلات أوسع من أجل تحقيق "مواطنة كاملة للمرأة"، وكان من الحقوق التي أشار المعلقون إليها، تعديل قانون التقاعد الذي يقضي بقطع الراتب التقاعدي للمرأة عند وفاتها، وحرمان الزوج والأبناء من الاستفادة منه، خلافًا للراتب التقاعدي الخاص بالرجل، وإنهاء الولاية في الزواج، والسماح بنقل الأطفال القُصّر من مستشفى لمستشفى آخر.


اقرأ/ي أيضًا: 

نساء معلقات على حبال ظلم المجتمع والقانون

ماذا يعني أن تكوني موديل في غزة؟

شركات خاصة لاستغلال الفتيات في الضفة