على قدمٍ وساق، تمضي إسرائيل نحو إقرار مشروع قانون يهدف لشرعنة المستوطنات التي أقامها المستوطنون على أراضٍ فلسطينيةٍ خاصةٍ بمبادرةٍ خاصةٍ، وليس بتصريح من وزارة جيش الاحتلال، رغم خلافاتٍ داخل الائتلاف الحكومي ترجع إلى المخاوف من ضغوطاتٍ دوليةٍ بسبب القانون، وصلت حد تهديد حزب "البيت اليهودي" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال عدم تمرير القانون.

وبعد الجدل والتأجيل، صوت الكنيست مساء أمس الإثنين، 5/كانون الأول، على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، بعد استثناء البند رقم 7 المتعلق بالبؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا"، المقامة شرق رام الله، والتي أمرت محكمة الاحتلال العليا سابقًا بإخلائها قبل نهاية العام.

ما هو القانون؟ وماذا بقي لإقراره؟

وينص القانون على شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بمبادرة ذاتية على أراضٍ فلسطينيةٍ بملكيةٍ خاصة، وسيؤدي إقراره إلى تشريع 55 بؤرةٍ استيطانيةٍ غير شرعيةٍ، بحسب التصنيف الإسرائيلي، ونحو 4000 وحدة استيطانية مقامة في هذه البؤر، بأثر رجعي.

يتيح قانون شرعنة البؤر الاستيطانية للمستوطنين الاستيلاء مستقبلاً على أي أرضٍ فلسطينيةٍ خاصةٍ دون مراجعة وزارة الجيش

ويفتح القانون في حال إقراره أيضًا المجال أمام المستوطنين للاستيلاء على أي أرضٍ فلسطينيةٍ خاصةٍ يريدون الاستيلاء عليها، دون الحصول على قرار من وزارة جيش الاحتلال، وفقًا لما أفاد به الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب.

اقرأ/ي أيضًا: عرس إسرائيلي: آن أوان تصعيد الاستيطان والتهويد

ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ التصويت عليه في الكنيست في خمس قراءات قد تستغرق شهورًا أو عدة أسابيع، في حال الإسراع فيه، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد توقع رئيس الحكومة والرئيس الإسرائيليين عليه.

وأفاد أبو عرقوب لـ"ألترا فلسطين"، أن الفرصة تبقى متاحةً لمواجهة القانون من قبل معارضيه، من خلال اللجوء إلى محكمة الاحتلال العليا، إذ سيكون على المعارضين إقناع المحكمة بأنه يتعارض مع أحد القوانين الأساسية في إسرائيل.

ماذا بشأن بؤرة "عامونا"؟

واستثنى مشروع القانون مستوطنة "عامونا"، بسبب القرار القضائي الصادر بإخلائها قبل نهاية العام الجاري، ومن أجل أن يتسنى لحكومة الاحتلال طلب تأجيل إخلائها لنقلها الى أراضٍ مجاورةٍ لها تعتبر أملاك غائبين، على أن يقيم المستوطنون منازلهم عليها لفترة زمنية تمدد كل ثلاث سنواتٍ، طالما لم يتقدم أحد للمطالبة باستعادة الملكية على هذه الأراضي.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إن حكومته تنوي التقدم بطلبٍ للمحكمة العليا بإرجاء موعد إخلاء بؤرة "عامونا" ثلاثين يومًا، إلى أن يتسنى إنشاء المنازل البديلة للمستوطنين فوق أراضي الغائبين المجاورة.

وسبق أن رفضت المحكمة ذاتها طلبًا حكوميًا مماثلاً الشهر المنصرم. لكن في حال موافقتها هذه المرة على طلب التأجيل، فإن الموعد الجديد لإخلاء المستوطنة سيكون العشرين من كانون الثاني المقبل، أي بعد تولي دونالد ترامب مهامه كرئيسٍ للولايات المتحدة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت صادق على التفاهم الذي توصلت إليه الأحزاب بعد الخلافات بينها على مشروع القانون، وذلك بعد تعرضه للضغط من قبل نتنياهو.

حيلة بديلة

في المقابل، يعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مشروع قانونٍ آخر لتسوية البؤر الاستيطانية أيضًا، في حال تم رفض القانون السابق من قبل المحكمة العليا بعد الطعن عليه أمامها، وهي خطوة هدد نوابٌ فلسطينيون في الكنيست بتنفيذها في حال تمرير القانون.

وتنص الحيلة البديلة على إنشاء جهاز "لحل النزاعات الخاصة بالأراضي"، إذ سيتم تعويض المتضررين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم، بقطع أراضٍ بديلة في أماكن أخرى.

ويطالب حزب "البيت اليهودي" باللجوء إلى "نظام السوق" الذي يضمن للمستوطنين مواصلة الاستيلاء على الأراضي، حتى لو تقدم فلسطينيون بمطالب استعادة الملكية عليها، حيث سيتم دفع تعويضات للفلسطينيين الذين يطالبون باسترداد الملكية على أراضيهم، وهي النقطة الأشد إشكالية في هذا التوجه.

وتفيد التحليلات القضائية للقانون المعمول به بشأن ممتلكات الغائبين، أنه يكفي أن يتقدم ولو واحدٌ من عشرات الورثة لأي عقار بطلب استرداد الملكية على قطعة الأرض، لكي يمنع نقل العقار إلى تصرف المستوطنين. لكن "البيت اليهودي" يطالب أن يتم التعامل مع مطلب كهذا على طريقة "تفكيك الشراكة"، أي أن يسترد وريث العقار ملكيته فقط على نصيبه من العقار بوصفة أحد الورثة وليس على العقار برمته.

وتقول "فرانس برس"، إن الإشكالية عند تطبيق "تفكيك الشراكة" تتمثل في عدم القدرة على تحديد أي قطعةٍ من العقار من نصيب الوريث المتقدم بطلب استرداد الملكية، في حين أن أساس الفكرة في هذه الحالة هو الاستخدام المؤقت لهذه الأراضي.

وفي حال تمت المصادقة على القانون، فإن هذا يعني أن حزب "البيت اليهودي" قد تراجع عن مطلبه في تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية. ووصف مسؤول حكومي هذا الحل بأنه "يعتبر ثلث عملية مصادرة للأراضي"، مضيفًا، أن مثل هذا التغيير في الإجراءات لم يطرأ منذ حرب حزيران".

اقرأ/ي أيضًا: 

الوقائي يحقق بتسريب أراض للاحتلال في أريحا

إيران والإمارات.. تصنيع وبيع سفن عسكريّة لإسرائيل

مجاري المستوطنات تهلك الحرث والنسل في دورا