أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.67
سعر الصرف 3.70
الدينار الأردني
سعر الشراء 5.16
سعر الصرف 5.21
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 4.26
سعر الصرف 4.28
هل قضت المحكمة العليا الشرعية بردّة امرأة؟

هل قضت المحكمة العليا الشرعية بردّة امرأة؟

304 مشاهدة
صورة توضيحية - (gettyimages)

الترا فلسطين | فريق التحرير

نفت المحكمة العليا الشرعية، أن تكون قد حكمت بردّة سيدة فلسطينية من طولكرم، خلافًا لما ورد على لسان محامي السيدة، الذي قال إن المحكمة رفضت حضانة موكلته لابنها الصغير بدعوى ارتدادها عن الدين الإسلامي، وذلك في قضية أثارها المحامي وردت عليها المحكمة، مساء الخميس.

وقال المحامي غاندي ربعي، رئيس مجموعة الحق والقانون، إنه تقدّم بدعوى دستورية لإلغاء المادة التاسعة من نظام المحكمة الشرعية العليا المؤقت، الذي يعطي المحكمة الحق بالنظر في "حكم الردة"، وإلغاء قرار هيئة المحكمة العليا الشرعية المنعقدة في القدس بخصوص حضانة موكلته سحر عبد الجليل عودة لطفلها.

ويدور الحديث عن قضية نظرت فيها المحكمة الشرعية الابتدائية بخصوص حضانة سحر لطفلها أحمد الذي يعيش مع والده، ويرفض تسليم الطفل لأمه متهمًا إياها بالردة. وقال المحامي ربعي، إن المحكمة استنطقت سحر بالشهادتين وإيمانها الراسخ بأركان الإسلام والإيمان وعملها بها، وحكمت لها بالحضانة.

وأفاد ربعي، بأن محكمة الاستئناف الشرعية أصدرت حكمها بتصديق حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 16 أيار/مايو الماضي، لكن المحكمة العليا الشرعية نقضت حكم المحكمتين، معتبرّا ذلك "سابقة خطيرة يُمكن أن تكون مقدمة للتحريض على سفك الدماء البريئة، لاعتقاد البعض أن من الواجب قتل المتهم بالردة إن لم تطله يد القانون" وفق قوله.

وطالب ربعي، الجهات الرسمية والشعبية، بالتحرك لوضع حدٍ لما وصفها بأنها "خطوة ظلامية غير مسؤولة ولا تمت بصلة إلى الإسلام الحق، ولا تليق بمؤسسات الدولة الحديثة" على حد تعبيره.

هذا الادعاء نفته بشدة المحكمة العليا الشرعية، واستنكرت اتهام المحامي لقضاتها، بالظلامية وعدم المسؤولية والتحريض على سفك الدماء، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الملاحقة القانونية للمحامي ومن يمثله، ومقاضاته أمام الجهات المختصة طبقًا للقانون.

وشددت المحكمة أن قضية حضانة الطفل أحمد لا زالت معروضة على المحكمة الابتدائية الشرعية، وأنها أعادت القضية إليها "لاستكمال بعض الإجراءات القضائية، ولم تقم بالحكم بإثبات الردة"، مؤكدة أن كلام المحامي "غير دقيق ويخالف الحقيقة ويشوبه التزوير".

وأشارت المحكمة في بيانها تعقيبًا على إعلان المحامي إلى أنه "لا يحق لأي مدعٍ أو مدعى عليه أو من يمثلهما التوجه لوسائل الإعلام لإستعطاف الرأي العام وتحويل القضية التي لازالت معروضة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد والادعاء فيها بالإرهاب وداعش، لأن ذلك يمس بهيبة واستقلالية القضاء".

وقال المحامي ربعي إنه أورد في الدعوى المرفوعة لإلغاء حكم الردة؛ ما يثبت بالأدلة الشرعية القطعية، وعلى رأسها أن الردَّة لا تثبت إلا إذا أعلنها الشخص إعلانًا صريحًا، وأنه لا يحقُّ لأحد أن يخرج أحدًا من الإسلام ما دام يدِّعي الانتماء إليه. وهو ما أكدت عليه المحكمة في بيانها أيضًا، إذ قالت إنه "لا يُحكم بالردة إلا بعد التحقق وثبوت الردة حدًا يصل إلى اليقين لا يدع مجالاً للشك ولا يشوب الحكم أي شائنة أو شبهة".

وشددت المحكمة على أن هذا المنهج هو الذي يسير عليه القضاء الشرعي، وهو ما نص عليه قرار المحكمة العليا الشرعية في قضية سحر وحضانتها لابنها أحمد.