هيئة الأسرى: أوقفنا التعاون مع مؤسسة "تمكين" بعد اكتشاف تلاعب

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استنكارها ما وصفته بـ "محاولات تضليل" متعلقة بإعادة نشر مراسلاتها مع مؤسسة تمكين، مؤكدة أن هذه المراسلات تعود إلى ما قبل أسابيع من صدور المرسوم الرئاسي المتعلّق برواتب عائلات الشهداء والأسرى.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استنكارها "محاولات تضليل" المتعلقة بإعادة نشر مراسلاتها مع مؤسسة تمكين

وأوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أنّ التعاون مع مؤسسة "تمكين" كان مبنيًا على تفاهمات تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى، وكان يتضمن تأكيدًا واضحًا على أن مرجعية الأسرى هي الهيئة فقط، وأن كافة المعاملات والحقوق يتم إنجازها من قبل طواقم الهيئة.

وأضافت أنّ الاتفاق أكّد على أنّ الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلًا من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة ووزارة المالية، مع التأكيد الواضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت وقف التعاون مع مؤسسة تمكين بعد اكتشاف مخالفتها للتفاهمات المتفق عليها. كما دعت جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى وقف التعاون مع مؤسسة تمكين بعد اكتشاف التلاعب.

هيئة الأسرى: قررنا وقف التعاون مع مؤسسة تمكين بعد اكتشاف مخالفتها للتفاهمات المتفق عليها، وندع لتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر المراسلات

وأكدت أنها على استعداد للتعاون وإظهار المرونة في تجاوز التعقيدات والتحديات التي تواجه القضية، ولكن على قاعدة الحفاظ على حقوق الأسرى والمحررين. وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر المراسلات واستخدامها لأغراض غير سليمة.

ولم يغفل بيان هيئة الأسرى إدراكه كما قال لحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حججًا واهية لذلك.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي بيان أو تعليق من طرف مؤسسة تمكين، للرد على بيان هيئة شؤون الأسرى.

وقبل أيام، انتشرت مراسلة غير مؤرّخة، ولم يتحقق "الترا فلسطين" من صحتها، يطلب فيها رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، من الأسرى التعاون مع باحثي "تمكين" في جمع البيانات الخاصة بهم حول مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، لاستخدامها كمقياس في تقييم الوضع المعيشي لأسرة الأسير، من قبل الهيئة ومؤسسة "تمكين".

وفي الأيام الأخيرة عاد اسم مؤسسة "تمكين" للظهور بعد المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، ونقل ملف مخصصات الأسرى إلى مؤسسة "تمكين". وقد ناشد قدورة فارس، رئيس السلطة محمود عباس بسحب قراره إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الذي أعلنه.

وعلّق قدورة فارس بأن "تمكين هي مؤسسة أهلية وليست رسمية، "وستقوم بإرسال طواقم إلى منازل عائلات الأسرى للتأكد من صعوبة الحالية المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل للعائلة، وهذا غير مقبول".

والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.