أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
هيئة البترول: كميات فاقدة وخسائر بالملايين وعدم تطابق كشوفات

هيئة البترول: كميات فاقدة وخسائر بالملايين وعدم تطابق كشوفات

صورة توضيحية - gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي لعام 2020، إن الديون المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بلغت 1،836،520،715 مليار شيكل حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2019، توزعت ما بين البنوك والمؤسسات المالية والشركات الموردة للمحروقات.

ترتب على هذه المديونية المستحقة فوائد وعملات تزيد عن 100 مليون شيكل خلال عامين

وأوضح  تقرير الديوان، أنه ترتب على هذه المديونية المستحقة فوائد وعملات تزيد عن 100 مليون شيكل خلال العامين 2018 و2019 نتيجة عدم التزام الهيئة بتسديد أثمان مشترياتها من المحروقات.

كما كشف التقرير -الذي أعده الديوان عن أعمال الهيئة العامة للبترول عن العام 2018/2019- عن تكبد الهيئة لخسائر مالية عالية نتيجة سحب كميات من المحروقات بنسبة تتجاوز الحد المسموح به في بعض الأشهر +7%، في حين لم تقم بسحب الحد الأدنى للكميات المطلوبة في أشهر أخرى.

وبين، أن الهيئة تجاوزت النسبة المسموح بها من إحدى الشركات، في حين لم تقم بسحب الحد الأدنى من الشركة الأخرى.

عدم صحة التسجيلات

ووفقًا لتقرير الديوان، فقد تبين عدم صحة رصيد شركة (د.) على برنامج بيسان الحكومي، ما يشير الى عدم دقة التسجيلات المحاسبية، بالإضافة إلى عدم صحة التقارير الصادرة عن الهيئة، حيث أن رصيد الشركة على البرنامج مضخم ولا يظهر الرصيد الفعلي.

وأشار إلى وجود فروق بمبلغ 265،592،741 شيكل بين رصيد شركة (د.) الوارد في المصادقة المقدمة من الشركة والرصيد المثبت على برنامج بيسان، ولم يتم تزويد الديوان بأسباب ومبررات الفروقات من قبل الهيئة.

وكشف التقرير عن وجود كميات فاقد من المحروقات في مستودع نعلين ونقطة التفريغ في قطاع غزة خلال عام 2019، إضافة لوجود فروقات بين كميات المشتريات المسجلة وكمية المحروقات الواردة في المصادقات لعام 2019، وكذلك عدم تثبيت رصيد الجرد وتسوية أرصدة البضائع لجميع المستودعات.

وأكد، أن الهيئة تكبدت خلال الأعوام 2017-2019 مبالغ مالية بقيمة 5،106،762 مليون شيكل بدل غرامات ناتجة عن فروق في الأسعار لصالح الشركات الموردة للمحروقات.

الهيئة تكبدت خلال الأعوام 2017-2019 أكثر من 5 ملايين شيكل بدل غرامات ناتجة عن فروق في الأسعار لصالح الشركات الموردة للمحروقات

ولفت إلى أن الهيئة لم تقم بإعداد الدراسات الشهرية اللازمة لمشتريات الغاز، ونتيجة لذلك تكبدت الهيئة فروق أسعار الغاز في بعض الأشهر من العام 2019، وذلك لعدم سحب كامل كمية الغاز المحلي من الشركة (ب، ا) لتوفير الكميات المطلوبة للمحطات، حيث تم سحب كميات من الغاز المستورد من شركة (ب) بسعر أعلى، بالإضافة الى تجاوز في الكمية المطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.

وأوضح ديوان الرقابة في تقريره، أن السقوف الائتمانية الممنوحة من الهيئة لمحطات المحروقات غير معتمدة من الجهات ذات الاختصاص، كما أن الهيئة لا تمتلك الضمانات الكفيلة لحفظ حقوقها حال تعثر السداد.

وكشفت التقرير عن قيام الهيئة بمنح شركة (م، ل، ط) سقف ائتماني يتجاوز 1،800،000 شيكل عام 2019، على الرغم من تعامل الهيئة مع الشركة المذكورة بموجب الدفع النقدي لشراء الغاز، وذلك خلافًا لقرار مجلس الوزراء لعام 2018 بشأن التسديد النقدي لثمن المحروقات.

كذلك أشار التقرير إلى تزويد بعض المحطات بالمحروقات على الرغم من رجوع أو سحب شيكاتها، الأمر الذي أدى لتجاوز رصيد الذمة المدينة المستحقة على بعض المحطات، وبالتالي تكبد الهيئة فوائد إضافية نتيجة اللجوء للاقتراض.

منح تراخيص

وأكد ديوان الرقابة أن الهيئة لم تجدد رخص تشغيل محطات المحروقات منذ تاريخ منحها من قبل الهيئة، بسبب عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التزام المحطات بتجديد رخصها.

الهيئة لم تجدد رخص تشغيل محطات المحروقات منذ تاريخ منحها من قبل الهيئة

وأثبت الديوان قيام الهيئة بالموافقة على نقل بعض المحطات خلافاً لأحكام نظام التراخيص، وفي ظل عدم التحقق من تناسب الموقع المقترح لإقامة المحطة مع الشروط المعتمدة.

لا يوجد قانون

وبين ديوان الرقابة في تقريره، أنه لا يتوفر قانون أو نظام خاص ينظم أعمال الهيئة العامة للبترول، مشيرًا إلى أنه جرى إقرار مشروع قانون الهيئة بالقراءة الثانية في العام 1997 ولم تتم المصادقة عليه حتى الآن.

وأضاف، أن الوضع القائم باعتبار الهيئة جزءٌ من وزارة المالية لا يتناسب وطبيعة عملها كمؤسسة أعمال حكومية، كونها تمارس أعمال تجارية.

كما أوضح ديوان الرقابة، أن الهيئة لا تقوم بإصدار تقارير شهرية حول نتائج أعمالها لمتخذي القرار وللجهات المسؤولة عن التخطيط ومراقبة الوضع المالي الحكومي.

الترا فلسطين تواصل مع المدير العام للهيئة العامة للبترول مجدي حسن للحصول على تعقيب بخصوص تقرير الديوان، وعندما لم يتم الرد بعثنا له رسائل عبر الهاتف وتطبيق واتساب، دون أن نتلقى أي رد.


اقرأ/ي أيضًا: 

تجاوزات في المحكمة الدستورية: هاتف نقّال لكل موظف

وزارة العمل تعترف بوقوع خروقات في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز