30-سبتمبر-2018

الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدرت محكمة البداية في رام الله، بصفتها الاستئنافية، اليوم الأحد، قرارها النهائي ببراءة الزميل الصحفي جهاد بركات، في قضية تصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرب حاجز عناب بطولكرم.

وعُقدت جلسة محكمة البداية اليوم، للنطق بالحكم في الاستئناف الذي قدّمته النيابة العامّة على قرار قضائيّ سابق ببراءة الزميل جهاد بركات.

وردّت المحكمة الاستئناف المقدّم، وأشارت إلى أنّ قرار البراءة يرجع إلى قرار كانت اتخذته المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 389/5 من قانون العقوبات لسنة 60، والمتعلقة بظروف تجلب الشبهة والتي بالاستناد إليها تم اتهام الصحفي جهاد بركات إثر تصويره موكب رئيس الوزراء على حاجز عناب.

وثمّن الصحفي جهاد بركات في حديثه لـ "الترا فلسطين" القرار القضائي ببراءته، وقال إنه يؤسس لحق من حقوق الصحفيين والمواطنين، وهو تتبع أخبار الشخصيات العامة، مشيرًا إلى أنّ أهمية قرار المحكمة الدستورية العليا، بأن هذه المادة تستخدم بحسب قانونيين كتهمة لمن لا تهمة له، وتنتهك الحقوق والحريات العامة، والحكم بعدم دستورية هذا البند يعني زوال ما كان له من آثار جزائية وسقوط الملاحقة الجزائية التي لا زالت قائمة وفقًا لها في كافة المحاكم.

وأضاف أنه سيدرس مع المحامين الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد 14 شهرًا من الجلسات القضائية، والتي رافقها أربعة أيام من الاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي على خلفيّة القضية، التي قالت المحكمة إنه الاعتقال على خلفيّتها باطل، وكذلك  ما بني عليه من إجراءات.

وفي كانون ثاني، يناير الماضي، قضت محكمة رام الله، ببراءة الصحافي جهاد بركات، من التهم الموجّهة له سابقًا، وأكدت بطلان إجراءات توقيفه.

وقررت المحكمة في حينه أن إجراءات توقيف بركات واحتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي باطلة، وأكدت في الوقت ذاته على أنه تواجد في المنطقة بالصدفة، وليس بعد مراقبة متعمدة لموكب الحمد الله، كما شددت على حق الصحافيين في ممارسة مهامهم بكامل الحرية.

وصوّر بركات مقطع فيديو يوثق احتجاز موكب الحمد الله على حاجز عناب العسكري المقام قرب طولكرم، وذلك خلال شهر تموز/يوليو الماضي، حيث لاحقه حراس الحمد الله حينها واعتقلوه وسلموه لجهاز الأمن الوقائي في طولكرم.