واشنطن ودول عربية وإسلامية تعلن دعمها المقترح الأميركي في مجلس الأمن بشأن غزة

أصدرت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعمها لقرار مجلس الأمن المطروح حاليًا للنقاش، والذي صاغته الولايات المتحدة بعد مشاورات وتعاون مع أعضاء المجلس وشركاء في المنطقة.

أميركا ودول عربية وإسلامية: ندعم قرار مجلس الأمن قيد النظر بشأن غزة الذي صاغته واشنطن بتشاور مع الأعضاء والشركاء

وأوضح البيان أن القرار يدعم الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة التي أُعلن عنها في 29 أيلول/سبتمبر، والتي "حظيت بالتأييد والاحتفاء خلال اجتماع شرم الشيخ".

وأشار البيان، الذي نُشر من بعثة واشنطن في الأمم المتحدة، إلى أن الدول الموقعة عليه هي نفسها التي اجتمعت خلال الأسبوع لإطلاق هذه العملية، والتي تُعد مسارًا نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

وشددت الدول على أن المبادرة تمثل "جهدًا صادقًا"، وأن الخطة توفر "مسارًا قابلًا للتحقيق نحو السلام والاستقرار"، ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل على مستوى المنطقة بأكملها. واختُتم البيان بالتطلع إلى اعتماد القرار سريعًا في مجلس الأمن.

اقترحت روسيا يوم الخميس مشروع قرار خاص بها في الأمم المتحدة بشأن غزة في تحد لمحاولة الولايات المتحدة إقرار نص خاص بها في مجلس الأمن من شأنه أن يؤيد خطة دونالد ترامب لغزة، وذلك وفقا لنسخة من المشروع اطلعت عليها رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، وزعت الولايات المتحدة رسميًا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي من شأنه أن يجيز ولاية لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية وقوة استقرار دولية.

وقالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس، اطلعت عليها رويترز، إن "اقتراحها المضاد مستوحى من مشروع القرار الأميركي".

وجاء في المذكرة "إن هدف مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من تطوير نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال العدائية".

ويطلب مشروع القرار الروسي، الذي اطلعت عليه رويترز، من الأمين العام للأمم المتحدة تحديد الخيارات الخاصة بنشر قوة استقرار دولية في غزة، ولا يذكر "مجلس السلام" الذي اقترحته الولايات المتحدة كإدارة انتقالية لغزة.

قال متحدث باسم البعثة الأميركية: إن "محاولات زرع الفتنة الآن - في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على هذا القرار - لها عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها تمامًا على الفلسطينيين في غزة". وأضاف: "وقف إطلاق النار هش، ونحث المجلس على التوحد والمضي قدمًا لضمان السلام الذي تشتد الحاجة إليه".

وفي سياق متصل، كتب مايك والتز، سفير ترامب في الأمم المتحدة، مقالة رأي في الواشنطن بوست، للدفاع عن المقترح الأميركي لإنشاء مجلس سلام وإطلاق قوة تثبيت دولية في قطاع غزة.

وأشار السفير إلى أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريبًا مشروع قرار يرحب بإنشاء "مجلس السلام" المقترح من الرئيس الأميركي، ويخوّل قوة التثبيت الدولية العمل في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المساعدات الإنسانية.

وأوضح السفير أن مجلس السلام سيعمل كإدارة انتقالية لتقديم الدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مسؤولة عن تشغيل الخدمة المدنية والإدارة اليومية خلال الفترة الانتقالية، بينما تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ التزاماتها الإصلاحية. وسيشمل المجلس تنسيق توصيل المساعدات الإنسانية والإشراف على إعادة إعمار غزة وتطويرها اقتصاديًا، بما يسمح للفلسطينيين بالاستقلال الذاتي تدريجيًا.

وأضاف أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أبدى دعمه للقرار المرتقب، مؤكّدًا أن التفويض الممنوح لمجلس السلام يوفر "الإطار اللازم لتفاعل البنك" مع جهود إعادة إعمار غزة.

ووفق المقال، شمل المقترح أيضًا إنشاء قوة تثبيت دولية متعددة الجنسيات، مكلفة بنزع السلاح، و"تفكيك البنية التحتية للإرهاب"، وتأمين سلامة السكان لمدة عامين. وستعمل القوة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية لضمان استقرار غزة وتأمين الممرات الإنسانية الرئيسية، ودعم تنفيذ خطة السلام الأميركية المؤلفة من 20 نقطة.

وأشار السفير الأميركي إلى أن التصويت على القرار في مجلس الأمن سيكون خطوة مهمة لتحديد مسار استقرار غزة، مؤكدًا أن أي تأجيل أو رفض للقرار قد يؤثر على الوضع الإنساني ويؤدي إلى استمرار النزاع والمعاناة بين المدنيين.

وأضاف أن المبادرة الأميركية لاقت دعم دول عدة، بينها قطر وتركيا ومصر، وتسعى إلى "إنشاء إدارة مؤقتة لغزة بعيدًا عن سيطرة حركة حماس، بما يتيح للفلسطينيين القدرة على تحديد مصيرهم المدني والإداري خلال الفترة الانتقالية"، وفق تعبيره.

وفي بيان نشر عبر وكالة "وفا" الرسمية، رحبت دولة فلسطين، بالبيان بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وأكد البيان، اليوم الجمعة، "أهمية هذا المسعى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في القطاع ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".

ورحبت "دولة فلسطين بما جاء في هذا البيان، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والذهاب إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".

وجدد البيان "التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مشروع القرار الأميركي، الذي يمنح تفويضًا لقوة استقرار دولية في غزة، يواجه رفضًا من روسيا والصين ودول عربية، وسط قلق من إنشاء "مجلس سلام" مؤقت يحكم القطاع، ومن غياب دور انتقالي واضح للسلطة الفلسطينية.