واللا: السلطة أبلغت تل أبيب وواشنطن قبل شهور بخطَّتها حول مخصصات الأسرى

انتقدت حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين مساء الإثنين، قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، بينما نقل تقريرٌ أن القرار صدر قبل شهور، وتم تأجيله لحين تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة.

حظيت الخطة بتأييد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأعضاء المجلس، وكذلك رئيس "الشاباك" رونين بار ورجاله، إلا أنَّ الوزير الإسرائيلي ديرمر، المقرب من نتنياهو، أبدى تحفظاته عليها

وبحسب مسؤول فلسطيني تحدث لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة. وقال إن "الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة".

وأوضح مسؤولون فلسطينيون وأميركيون كبار للموقع، إن إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا "إسرائيل" قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له. وأطلع مستشار وزير الخارجية الأميركي آنذاك توني بلينكن، هادي عمرو، ومستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين كبار آخرين، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين كبار في جهاز الشاباك، على المسألة.

وحظيت الخطة بتأييد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي هنغبي، وأعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك رئيس "الشاباك" رونين بار ورجاله، إلا أنَّ الوزير الإسرائيلي ديرمر، المقرب من نتنياهو، أبدى تحفظاته عليها، وقال إنه "لا يعتقد أنها ستؤدي إلى تغيير حقيقي".

واستنكرت حركة حماس قرار إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، "والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين" وفقًا لما ورد في بيان صحفي للحركة.

وأكدت حماس، في بيانها، أن "هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضًا عن أحد الثوابت الوطنية"، داعية إلى التراجع عن القرار فورًا، "وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية".

بينما اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية بأنها "تريد معاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه".

وقالت الجهاد الإسلامي، إن قرار وقف مخصصات الأسرى "في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصارًا على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا، وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صمودًا خلف القضبان".

وبحسب مصدر لـ"الترا فلسطين"، فإن التحول الأساسي في برنامج الدفع لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، سيكون مخالفًا للقانون السابق، الذي ألغي مساء الإثنين 10 شباط/فبراير. إذ كان الدفع للأسرى يحصل بناءً على سنوات الاعتقال، بينما الدفع الآن سيكون بصيغة "أقرب للشؤون الاجتماعية"، بحيث تكون قيمة الراتب المدفوع بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص المستفيد.

أمّا "المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، التي ستكون مسؤولة عن رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، فقد أسسها وزير الشؤون الاجتماعية (التنمية الاجتماعية لاحقًا) السابق، أحمد المجدلاني، في عام 2019، بهدف تولي قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وعلى مدار سنوات، كان قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى، محط نقاش ومداولات طويلة، مع استهدافها إسرائيليًا وأميركيًا، إذ منذ أعوام طويلة، وبالأخص منذ عام 2018، تضغط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بهدف وقف هذه الرواتب، التي تصفها "الدفع مقابل القتل".

وفي تموز/يوليو 2018، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول هذه القضية: "لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.كما يحاول البعض، حتى لو بقى لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم".

ومنذ عام 2018 تعلق إسرائيل دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها، من أجل وقف دفع رواتب الشهداء والأسرى، فيما تحول الأمر منذ عام 2019 على الأقل إلى سياسة إسرائيلية ثابتة. رغم بداية منع تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية منذ عام 1996 تحت غطاء سياسي.

وفي العام 2018، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة يعادل مخصَّصات الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحرَّرين وعائلات الشهداء التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينيّة.

وفي أيار/مايو 2019، رفضت السلطة الفلسطينية، مقترحات أوروبية، دفعت باتجاه تحويل رواتب أسر الشهداء والأسرى إلى الشؤون الاجتماعية والتعامل معها على هذا الأساس، وقال حينها الناطق باسم الرئاسة ووزير الإعلام وقتها، نبيل أبو ردينة، إن "هنالك محاولات إسرائيلية للالتفاف على الأموال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وترفض القيادة الفلسطينية أن يتم اقتطاع فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء".

أمّا التطور، فقد كان في آذار/مارس 2021، مع توجه السلطة الفلسطينية إلى دفع رواتب الأسرى عبر بنوك البريد. مع صدور مرسوم رئاسي، يقضي بدمج الأسرى في المؤسسات المدنية أو الأمنية، أو إحالتهم إلى التقاعد المالي، وهي خطوة شملت 4 آلاف أسير.

ومع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وظهور نقاش "اليوم التالي للحرب"، والحديث الأميركي عن السلطة فلسطينية متجددة. قال مسؤولان في إدارة بايدن، في شهر آذار/مارس 2024، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء "مدفوعات الشهداء والأسرى".

في آب/أغسطس من العام الماضي، تحدثت مصادر إسرائيلية، عن اشتراط الاتحاد الأوروبي "لتحويل مبلغ يقارب 400 مليون يورو، وقف دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفيّة تنفيذهم أعمالًا ضدّ "إسرائيل".

وفي تموز/يوليو الماضي، وقّعت السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي على خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني.