بالرغم من عدم إعلان الحكومة الفلسطينية بصورة رسمية نيتها إجراء تغيير في حصتها من ضريبة الأملاك التي تجبيها وزارة المالية لصالح المجالس المحلية، إلا أن عددًا من المجالس المحلية أكدوا تلقيهم مقترحات لرفع نسبة الحكومة من هذه الضريبة، مقابل السماح للمجالس بجباية الضريبة من المواطن بشكل مباشر إلى صندوقها.
وتجبي وزارة المالية ضريبة الأملاك من المواطنين لصالح المجالس المحلية، وتقتطع منها نسبة 10% مقابل رسوم جباية، لكنها، وفقًا لبلديات تحدثنا معها، لا تُحول حصة البلديات (90%) لصالح المجالس المحلية بصورة منتظمة، ما أدى إلى تراكم مئات ملايين الشواقل لصالح المجالس المحلية كديون على وزارة المالية، وهو ما تنفيه الوزارة.
وزارة المالية طرحت مقترح تغيير الحصص من خلال مسؤولين كبار في الوزارة، في أحاديث شفوية وليس رسمية مع هذه البلديات كلٌ منها على حدة
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا تحويل مهمة جباية ضريبة الأملاك إلى البلديات بدلاً من وزارة المالية، وقد تم اختيار عدد من البلديات لتنفيذ هذا القرار في المرحلة التجريبية الأولى، على أن يتم توسيع الدائرة لاحقًا.
وفي أحاديث منفصلة أجراها الترا فلسطين مع عدد من البلديات الكبرى، تبيَّن أن وزارة المالية طرحت مقترح تغيير الحصص من خلال مسؤولين في الوزارة، في أحاديث شفوية وليس رسمية مع هذه البلديات كلٌ منها على حدة.
وبحسب رؤساء هذه البلديات، فإن البلدية اقترحت أن تكون النسبة الجديدة 20% - 25% للوزارة مقابل 80% - 75% للبلديات، على أن يتم نقل مهمة جباية الضريبة إلى البلديات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
يقول رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، إن ضريبة الأملاك يُفترض أن تكون في الأصل كلها للبلديات، ولكن تأخذ وزارة المالية 10% منها لخزينة الدولة مقابل جمعها لصالح البلديات أي بدل رسوم جباية، مبينًا أن الوزارة ملتزمة بدفع هذه الضريبة للبلديات، لكنها تماطل في تسديد الدفعات.
وأكد سدر، أن بلدية أريحا لها ديون على وزارة المالية، لكنه لم يوضح حجم هذا الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية ليس لديها موظفون لجباية ضريبة الأملاك من المواطنين، وإنما تقوم بتحصيل هذه الضريبة في مكاتب الوزارة عندما يتوجه لهم المواطن للتسديد، بينما البلديات لديها موظفون للجباية في الشارع، "وهي أقدر على تحصيل هذه الضريبة من وزارة المالية" حسب قوله.
من جانبه، أكد رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي -وهو من المفوضين من قبل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية للحديث في الموضوع- أن البلديات ترفض أي تغيير في النسبة، مبينًا أن الاتحاد لم يُبلغ رسميًا من وزارة المالية بأي مقترح لتعديل، وما جرى هو حديث شفوي وليس رسمي مع بعض البلديات.
ونوه حجاوي أن الحكومة ثبتت النسبة الحالية (10% مقابل 90%) لأربع بلديات بدأت تجبي هذه الضريبة كمرحلة تجريبية بصورة مباشرة بنفسها. ويُفترض أن تبدأ بلدية نابلس بجباية الضريبة بنفسها في المرحلة الثانية وبنفس النسبة.
لبلدية نابلس ديون على وزارة المالية تزيد عن 100 مليون شيقل، منها أموال من ضريبة الأملاك. أما بلدية البيرة فقد بلغت الديون لصالحها على وزارة المالية 60 مليون شيكل
وكشف حجاوي أن لبلدية نابلس ديون على وزارة المالية تزيد عن 100 مليون شيقل، منها أموال من ضريبة الأملاك.
أما بلدية البيرة، فقد بلغت الديون لصالحها على وزارة المالية 60 مليون شيكل، وفق ما أفادنا به رئيس البلدية إسلام الطويل، الذي أكد رفض بلديته أي تغيير في النسبة، ورغبتها في جباية ضريبة الأملاك بنفسها، "لأن هذا الأمر يحسن الجباية ويساعدها في العمل".
من جانبه، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة لا يرفض تغيير النسبة لصالح وزارة المالية وحسب، بل يرى أن الأصل هو زيادة حصة البلديات من ضريبة الأملاك، باعتبار أن عملية الجباية ستصبح من مهام البلدية وليس وزارة المالية، ولا مبرر لحصولها على نسبة 10% بعد انتهاء دورها في الجباية.
في المقابل، أوضح مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل، أن القانون المعمول به لدى السلطة الفلسطينية هو القانون الأردني، وينص في الأساس أن ضريبة الأملاك يرجع 58% منها للحكومة و42% للبلديات.
وأضاف نوفل لـ الترا فلسطين أنه حتى عام 1967 كان في الأردن أربع بلديات صغيرة فقط، وعند نزوح الفلسطينيين إلى الأردن لم تكن هذه البلديات قادرة على استيعاب النزوح لا من حيث إمكانيات السكن ولا البنية التحتية، فأصدر وزير المالية الأردني آنذاك قرارًا وليس تعديلاً قانونيًا بأن تكون النسبة 90% للبلدية من أجل تمكينها في استيعاب النزوح و10% للحكومة، وهذا القانون لم يتغير حتى مع قدوم السلطة الفلسطينية.
وزارة المالية عادت الآن إلى نص القانون الأردني في صياغته الأساسية، وطرحت في البداية أن تكون نسبة 25% للحكومة مقابل 75% للبلديات، ثم خفضت النسبة إلى 20% للحكومة و80% للبلديات
وأفاد أن وزارة المالية عادت الآن إلى نص القانون الأردني في صياغته الأساسية، بعدما تم منح أربع بلديات صلاحية جباية ضريبة الأملاك بشكل تجريبي، مبينًا أن الوزارة طرحت في البداية أن تكون نسبة 25% للحكومة مقابل 75% للبلديات، ثم خفضت النسبة إلى 20% للحكومة و80% للبلديات.
وأوضح نوفل، أن دور البلديات سيكون الجباية فقط، بينما ستواصل دائرة ضريبة الأملاك في وزارة المالية القيام بأدوار أخرى مثل التخمين والرقابة.
وأكد نوفل، أنهم يسيرون باتجاه تغيير القانون، ونسبة 10% للحكومة لن تبقى كما هي، لكن ذلك يحتاج إلى وقت.
وكان الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية قد عقد اجتماعًا مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي لرؤساء البلديات المركزي، أكد في نهايته النسبة المخصصة للبلديات (90%) هي خط أحمر لا يمكن المساس به أو التفاوض حوله، محذرًا من أن هذه المحاولات "ستؤدي لأزمة حقيقية لدى البلديات بشكل خاص، وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام".
ودعا الاتحاد، وزارة المالية إلى سداد الديون المترتبة عليها لصالح الهيئات المحلية. وردًا على ذلك يقول نوفل، إن الإسرائيليين يخصمون شهريًا 250 مليون شيقل من أموال المقاصة بدل رسوم مترتبة على البلديات من الكهرباء والمياه والمجاري، "وبالتالي كيف ستدفع المالية للبلديات كامل أموالها؟ خاصة أن غالبية البلديات غير ملتزمة بدفع ما عليها من هذه الديون" حسب قوله.
