وزارة المالية: دفعنا ديون الكهرباء والوقود للإسرائيليين من الأموال المقرصنة

أكدت وزارة المالية، يوم الأحد، أنها تواصلت إلى تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتحويلها لسداد ديون الكهرباء، وتغطية مصاريف الوقود للأشهر المقبلة.

وزارة المالية: المبادئ الأساسية للتفاهمات التي تم التوصل إليها تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات، ومبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية

وأوضحت وزارة المالية، أن التفاهمات تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والنرويج، وتخص الأموال التي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2024، حيث بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى "إسرائيل".

وأفادت وزارة المالية أن المبادئ الأساسية للتفاهمات التي تم التوصل إليها تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية، التي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وتم اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل، "مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا خلال هذا العام". وتابعت: "بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل".

والأموال المحتجزة لدى النرويج التي تم التوصل إلى هذه التفاهمات بخصوصها، كانت قد بدأت "إسرائيل" اقتطاعها من المقاصة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة.

وأكدت وزارة المالية، في بيانها، أن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية للتوصل إلى ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى "إسرائيل" في أقرب فرصة. وتابعت: "في حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة".

وأضافت الوزارة، أنها ستقوم بإلزام شركات توزيع الكهرباء بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة، "التي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية" حسب البيان.

وجاء بيان وزارة المالية بعدما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أصدر قرارًا يقضي بخصم جميع ديون الكهرباء المستحقة على السلطة الفلسطينية، التي بلغت 1.1 مليار شيقل.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة المالية الإسرائيلية أصدرت أمرًا تنفيذيًا لتحويل الأموال المقتطعة من مستحقات السلطة الفلسطينية، التي كانت مخصصة للصندوق النرويجي، واستخدام المبلغ الإجمالي البالغ 1.4 مليار شيقل لسداد ديون السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية، بما فيها شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات الوقود.

 وبحسب المصادر فإن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية تراكمت على مدى أكثر من 15 عامًا، وشهدت زيادات كبيرة خلال العقد الأخير، وقد أدى تراكم هذه الديون إلى زيادة مستويات الاقتراض ورفع أسعار الفائدة، ما أثّر سلبًا على التصنيف الائتماني للشركة.