قال الناطق باسم وزارة المواصلات موسى رحال، الخميس، إن قرار الوزير عاصم سالم إلغاء ترخيص 53 شركة استيراد سيارات مستعملة سببه "عدم التزام هذه الشركات بشروط الترخيص".
قال موسى رحال: منذ سنتين وهذه الشركات لديها إخفاقات في الترخيص وتم منحها أكثر من فرصة وتمديد، لكنها لم تلتزم، ولهذا السبب تم إلغاء الرخص
وأوضح رحال في حديث لـ الترا فلسطين، أن بعض هذه الشركات لديها إخفاقات وتتعثر، ولا تجدد الترخيص، ولا تلتزم بشروط الوزارة وتعليماتها، ويكون لديها مشاكل فنية وإدارية ولا تستورد مركبات، وتكون الرخصة بدون استخدام، والبعض يتجه للمتاجرة بهذه الرخصة بشكل غير قانوني.
وأضاف، أنه منذ سنتين وهذه الشركات لديها إخفاقات في الترخيص وتم منحها أكثر من فرصة وتمديد، لكنها لم تلتزم، ولهذا السبب تم إلغاء الرخص.
وأفاد رحال بأن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس للحكومة بتخفيف الاكتظاظات المرورية.
وكان الرئيس محمود عباس أبدى انزعاجه من الاكتظاظ المروري، في جلسة لمجلس الوزراء أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، ودعا إلى إيجاد حل للمشكلة، قائلاً إنه "لا يصح أن تتحول البلد إلى موقف سيارات".
من جانبه، أيَّد رئيس اتحاد شركات مستوردي السيارات جلال ربايعة هذا القرار، مبينًا أن الشركات قبل الحصول على ترخيص توقع على كتاب بأنه في حال عدم التزامها بشروط الترخيص فسيتم إلغاؤه.
جلال ربايعة: عدد شركات استيراد السيارات المستعملة في فلسطين وصل إلى 450 شركة، "وهو عددٌ يفوق عدد الشركات في مصر مثلاً
وأوضح ربايعة لـ الترا فلسطين، أن هناك 40 شرطًا للحصول على ترخيص استيراد سيارات، وأهم هذه الشروط هو استيراد عدد محدد من السيارات سنويًا، وهو ما لا يقل عن 25 سيارة في العام.
وأضاف، أن الرئيس سبق له التحدث عن الاكتظاظ المروري، وذلك قبل عامين، "لكن لا أعتقد أن الحكومة تريد محاربة هذا القطاع، فهو ثاني رافد لخزينة الدولة"، منوهًا أن الوزارة رخصت قبل شهرين 150 شركة استيراد سيارات، "ولو كانت هناك نية لمحاربة هذا القطاع لما صدرت الرخص".
وأعرب عن أمله في أن يتم تنظيم قطاع الاستيراد، "فحاليًا هذا القطاع أصبح مترهلاً ومبعثرًا لأن الجميع أصبح يستورد، وفي كل جنبات الشوارع يوجد سيارات معروضة للبيع"، مبينًا أن عدد شركات استيراد السيارات المستعملة في فلسطين وصل إلى 450 شركة، "وهو عددٌ يفوق عدد الشركات في مصر مثلاً" حسب قوله.
